نقش ضعف مدیریت اقتصادی برگرانی ها، مهمتر از مذاکرات هسته ای
اقتصاد ایران، مانند هر پدیده اجتماعی و علوم تجربی، تحت تاثیرمسائل ساختاری و شاخص های کلان، مدیریتی، محیطی و بین المللی است و با یک اتفاق سیاسی و حتی توافق بر سر غنی سازی اورانیوم و مذاکرات هسته ای، حتی اگر به نفع ایران باشد نیز نمی توان انتظار داشت که شاخص ها و قیمت ها یکباره افت کند و همه چیز در حد انتظار ما حادث شود...
خبراقتصادی- محسن شمشیری: قبل از مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در استانبول و بغداد، برخی از دوستان و اقوام، در تماس تلفنی و حضوری، این پرسش را مطرح می کردند که به نظر شما بعد از مذاکرات استانبول و بغداد، آیا خانه ارزان خواهد شد و وضع اقتصاد و کسب و کار و قیمت ها، سکه وطلا و ارز و .... بهتر خواهد شد یا بدتر می شود؟
یکی از شهرستان زنگ زده بود و می گفت: این جا در شهرما همه مشاوران املاک معتقدند که قیمت مسکن وزمین و آپارتمان و اجاره و... بعد از مذاکرات، پایین می آید. مانده ام چه کنم، قیمت ها نسبت به پارسال 20 درصد بالا رفته و نگران هستم که گران تر شود. الان خرید کنم یا بعد از مذاکرات؟ عده ای نیز می گویند که بعد از مذااکرات، قیمت ها بالا خواهد رفت. به نظر شما چه کسی درست می گوید؟ قبل از عید قیمت زمین و آپارتمان و مسکن، مثلا متری 700 هزار تومان بود و حالا 900 هزار تومان شده است. ما چه کنیم بخریم یا دست نگه داریم؟ الان وضعیت خرید و فروش راکد است و همه دست نگه داشته اند و نمی خرند و می گویند که احتمالا ارزان می شود.
برخی دوستان نیز با توجه به گران شدن حدود 10 تا 20 درصدی قیمت مسکن و برخی کالاها در تهران، ظرف چند ماه، می گفتند که این افزایش کاذب و روانی است و قبل از مذاکرات هسته ای انجام شده و بعد از مذاکرات، قیمت ها کاهش خواهد یافت.
در ایام مذاکرات هسته ای استانبول و بغداد، بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم کوچه و بازار، با دقت در منزل خود، محل کار، و حتی قهوه خانه و.... به دقت نتایج مذاکرات و تصاویر و اخبار آن را از رسانه های مختلف داخلی و خارجی مشاهده می کردند و تصور می کردند که وضعیت کل اقتصاد و به خصوص نرخ مسکن، زمین، ملک، اجاره، سکه وطلا و حتی مواد خوراکی و کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی و خودرو و... تحت تاثیر مذاکرات هسته ای تغییر خواهد کرد.
قبل از نوروز 1391 و همچنین پس از عید و در فروردین و اردیبهشت، نیز بسیاری از مشاوران املاک و فعالان بازار، اعلام کردند که قیمت مسکن بعد از مذاکرات هسته ای مشخص خواهد شد و بسیاری از مالکان زمین و مسکن، بساز و بفروش ها، و افراد دیگر، قصد فروش نداشتند و اعلام می کردند که بعد از مذاکرات هسته ای و یا بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، قصد فروش خواهند داشت.
عده ای اعلام کردند که فعلا وضعیت مسکن راکد است و چون قیمت ها تاحدودی افزایش یافته، باید صبر کنیم تا مذاکرات انجام شود تا تحریم ها کاهش یابد و قیمت ها ارزان شود و آن موقع مسکن و ملک می خریم.
این وضعیت و رکود نسبی و جو روانی آن تقریبا در بخش های دیگر اقتصاد با شدت و ضعف متفاوت قابل مشاهده بوده و در حال حاضر نیز هنوز عده ای تصور می کنند که باید منتظر مذاکرات مسکو و سایر دورهای مذاکره ایران با 1+5 باشند.
اما به طور خلاصه باید اعلام کنیم که اقتصاد ایران، مانند هر پدیده اجتماعی و علوم تجربی دیگر، تحت تاثیرمسائل ساختاری و شاخص های کلان و خرد ومسائل مدیریتی، محیطی و بین المللی است و با یک اتفاق سیاسی و حتی توافق بر سر غنی سازی اورانیوم و مذاکرات هسته ای، حتی اگر به نفع ایران باشد نیز نمی توان انتظار داشت که شاخص ها و قیمت ها یکباره افت کند و همه چیز در حد انتظار ما حادث شود.
اقتصاد ایران حداقل 100سال است که تحت تاثیر پدیده فروش ودرآمد نفت و واردات کالا و ارتباط با جهان از طریق بازار نفت است. 60 سال برنامه ریزی اقتصادی، افزایش جمعیت، مهاجرت و بسیاری دیگر از تحولات بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. به خصوص در 30 سال گذشته، موضوع تحریم اقتصادی همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و شدت و ضعف داشته و حتی با نتیجه گرفتن از نتایج مذاکرات، بازهم بخشی از تحریم های آمریکا و... باقی می ماند. لذا باید اجازه داد که اقتصاد راه خود را برود.
اقتصاد ایران، ظرفیت ها، توانمندی ها و ضعف هایی دارد وبدون توجه به جو روانی وانتظاری بازار به کار خود ادامه می دهد. اما متاسفانه عده ای از دلالان و سوء استفاده کنندگان، از وضعیت روانی بازار و انتظار مردم برای تغییر شاخص ها و قیمت ها در قبل و بعد از مذاکرات هسته ای، هدفمندی یارانه ها و... به نفع خود استفاده می کنند و مردم نباید اجازه دهند که عده ای از این جو روانی، به نفع خود و زیان دیگران بهره ببرند.
براین اساس، تلاش می کنیم که در یک سلسله گزارش، مهمترین عوامل اثر گذار بر گرانی های اخیر و وضعیت اقتصادی را برای مخاطبان روشن کنیم و در نهایت نتیجه بگیریم که شاخص های اقتصادی مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت معیشتی و کسب وکار جامعه هستند و جو روانی و نتایج مذاکرات تنها نتایج لحظه ای بر اقتصاد دارد و آثار میان مدت و بلندمدت اقتصاد، نمی تواند متاثر از نتایج مذاکرات باشد.
به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در سی سال گذشته، همواره با قطع رابطه اقتصادی با آمریکا و تحریم های مختلف اقتصادی همراه بوده است و حتی اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد، بازهم نمی توان انتظار داشت که تحریم های اقتصادی به پایان برسد.
ضمن این که سخنان اخیر دیپلمات های سیاسی و مذاکره کنندگان ایران و کشورهای غربی، نشان می دهد که توافق بر توقف غنی سازی وقبول آن از سوی ایران و همچنین نزدیک شدن غرب به مواضع ایران، موضوعی نیست که به این زودی نتیجه دهد و حتی اگر هم به نتیجه برسد، نمی توان انتظار داشت که قیمت ها بدون توجه به تحریم ها، شاخص های اقتصادی، توان مدیریتی کشور، وضعیت تولید و تجارت و کشاورزی و.... کاهش یابد و همه چیز در حد انتظار ما باشد.
در حال حاضر مهمترین عوامل و شاخص های اثرگذار بر اقتصاد ایران به شرح زیر است:
1.کاهش واردات در سال های 90 و 91 به خاطر مشکلات تحریم، تجارت با امارات، و سایر کشورها
2. مشکلات درآمد ارزی و کسب درآمد کشور از طریق سیستم بانکی جهان وسایر راه ها
3. نوسانات شدید نرخ ارز
4. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مسائل مرحله اول و دوم اجرای این قانون
5. ضعف مدیریت اقتصادی کشور
6. بی ثباتی در سیاست گذاری های اقتصادی
7. تحریم های اقتصادی
8. حاشیه سازی های سیاسی
9. مسائل جهانی
10. جوسازی ها و وضعیت روانی متاثر از آن
برخی از این مشکلات یک سره ریشه در مسائل مالی و اقتصادی و شاخص های مالی و اقتصادی و ارزی و... دارد که باید با ادبیات علم اقتصاد و توجه به قواعد و خلاف قاعده های آن مورد توجه قرار گیرد و در بررسی آن نباید دائم گریز به سیاست و مسائل بین المللی بزنیم تا درست اثر هر یک از شاخص های کلان اقتصاد بر کسب وکار و قیمت ها را بررسی نماییم.
برخی از مشکلات اقتصادی نیز ریشه در مسائل سیاسی و بین المللی، و جوسازی ها و حاشیه سازی های سیاسی و مدیریتی دارد که البته آثار آنها عموما کوتاه مدت و در مواردی بلندمدت است و باید نقش مسائل مختلف سیاسی را در چند سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم تا اثر آنها نیز تاحدودی مشخص شود.
طبیعی است که در این موارد، مسائلی مانند تحریم، درگیری های سیاسی، جوسازی ها و جریان سازی های خبری و رسانه ای و سیاسی و... بر مدیریت اقتصاد کشور اثرگذار است.
در دوسه سال اخیر، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای که باعث افزایش هزینه تولید شده است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه تولید و عدم پرداخت یارانه بخش تولید، ضعف مدیریت دستگاه های اجرایی، نوسانات نرخ ارز، تحریم های اقتصادی و سخت تر شدن واردات مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز کارخانجات بزرگ و... بر رشد گرانی کالاها اثر گذار بوده است و این شاخص ها و رفتارهای اقتصادی، ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد و طبیعی است که در جای خود باید بررسی و موشکافی شود.
یکی از عوامل اثرگذار بر گرانی های اخیر، خلا نظارتی بر روند گشایش اعتبارات اسنادی و عدم ارتباط سیستمی مناسب بین بانک، گمرک و ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اگر شاخص های کنترلی مناسب در این زمینه داشته باشیم و آن را تقویت کنیم بدیهی است که مشکلات اعتبارات اسنادی با بانک و گمرک و.... کاهش می یابد.
واردات اقلام واسطه ای در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 20 تا80 درصد کاهش یافته است.
به عنوان مثال واردات دانه های روغنی در سال 89 معادل 997 هزار تن بوده که در سال 90 به 532 هزار تن کاهش یافته است.
میزان واردات دام زنده در سال 89 به میزان 12 هزار تن بوده که در سال 90 به 5252 تن کاهش یافته است.
میزان واردات دانه سویا در سال 89 معادل 960 هزار تن بوده که در سال 90 به 500 هزار تن کاهش یافته است.
چنین کاهش شدیدی در واردات مواد اولیه خوراک دام و دانه روغنی و دام زنده، طبیعی است که تاثیر مستقیم بر میزان تولید مواد خوراکی می گذارد.
در بخش های بعدی این گزارش، به اثر سایر شاخص های کلان اقتصاد بر اقتصاد ایران می پردازیم.
اثر بی ثباتی در سیاست های اقتصادی بر گرانی های اخیر و...
در سه شماره قبلی، گزارش ارزیابی اثر مذاکرات هسته ای بر اقتصادی ایران، نیتجه گرفتیم که اقتصاد ایران مانند هر پدیده اجتماعی و علوم تجربی، تحت تاثیرمسائل ساختاری و شاخص های کلان، مدیریتی، محیطی و بین المللی است که حداقل می توان 10 عامل اساسی را بر اقتصاد ایران در شرایط کنونی بر شمرد و مسائلی مانند مذاکرات هسته ای، تحریم ها و... تنها یکی از عوامل اثرگذار است و نباید تمام مشکلات ساختاری، ضعف مدیریت، عوامل محیطی، نوسان بازارها، شاخص ها و پایین بودن نرخ بهره وری، پس انداز، سرمایه گذاری و... را به تحریم و مذاکرات هسته ای ربط داد.
باید توجه داشت که اقتصاد ایران عملا از نهضت ملی شدن صنعت نفت و از دهه 1330 تاکنون تحت تاثیر دخالت های خارجی، رقابت های جهانی، نوسانات بازار نفت و عوامل محیطی و بین المللی، بوده است و حداقل باید توجه داشت که تحریم های اقتصادی از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران همواره وجود داشته و پدیده جدیدی نیست.
البته باید توجه داشت که افرادی مانند معاون وزارت خزانه داری آمریکا، به صراحت اعلام کرده اند که ما با ایران باید وارد یک جنگ اقتصادی و ارزی شویم و با فشار بر تحریم بانکی و نفتی و.... مشکلات ارزی و... را تشدید کنیم.
اما با همه این اوصاف، باید توجه کرد که اقتصاد ایران، پیچیده تر و بزرگتر از آن است که تنها تحت تاثیر مذاکرات هسته ای و تحریم ها باشد.
اقتصاد ایران حداقل در سی سال گذشته و به طوردقیق تر در 100 سال گذشته، راه خود را می رود و بعد از کشف نفت واثر آن بر اقتصاد ایران، همواره تحت تاثیر عوامل مختلف بوده است.
بنابراین ساده لوحانه است که همه عوامل اقتصاد را کنار بگذاریم و تنها به اثر اخبار مذاکرات هسته ای بر اقتصاد، توجه کنیم .
مردم ایران و فعالان اقتصادی، نباید آینده فعالیت و زندگی اقتصادی خود را با این موارد با رکود مواجه کنند بلکه باید کار وتلاش و بهره وری، پس انداز، سرمایه گذاری، خرید و فروش و مسائل دیگر را به پیش ببرند و توجه داشته باشند که اقتصاد ایران در سخت ترین سال های 100 سال گذشته، حتی در دوره اشغال 1320 تا 1323، بیش از آن که تحت تاثیر جنگ و عوامل خارجی باشد تحت تاثیر عوامل داخلی اقتصاد بوده است و براساس آمار و ارقامی که در این 100 ساله در اختیارماست، باید توجه داشت که مسائل مدیریتی و ساختاری اقتصاد، بیش از عوامل خارجی و بین المللی و مذاکرات هسته ای و... اثرگذار بوده اند.
به هر حال، در این بخش از گزارش، به نقش بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل اصلی در گرانی های اخیر و آشفتگی بازارهای سکه و ارز و طلا، گرانی اجاره و قیمت مسکن، تورم و... توجه خواهیم کرد.
کارشناسان منتقد دولت معتقدند که ریشه این مشکلات، به خاطر تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی و روش کار دولت از سال 1384 تاکنون است که باعث شده با تاخیر چند ساله، اکنون نمایان شود و نگاهی به شاخص های نقدینگی و تورم و ... به خوبی نشان می دهد که حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان از سال 83 به 350 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و ظرف این 7 سال 280 هزار میلیارد تومان بالا رفته است و طبیعی است که سیل عظیمی در اقتصاد منتظر آشفته کردن بازارها و هدایت به بخش های مختلف است و این دولت است که با ابزارهای اقتصادی و قانونی مانند نرخ سود بانکی باید آنها را به سمت کارهای مولد و تولید حمایت کند و در سال حمایت از تولید ملی، شعار اقتصادی سال را محقق کند.
اما برخی طرفداران دولت می گویند که تمام این مشکلات به خاطر رفتار و عملکرد دولت نیست بلکه ریشه در عوامل محیطی اقتصادی دولت مانند تحریم ها، مذاکرات هسته ای، بازار نفت، مشکلات بانکی، نوسانات نرخ ارز، حاشیه سازی ها وجوسازی ها علیه دولت و نظام دارد.
عده ای از طرفداران دولت نیز می گویند که هدفمندی یارانه ها و سیاست های اصلاحی به چند سال زمان نیاز دارد و باید هزینه های این سیاست های درست و قابل دفاع را بپردازیم و اجازه دهیم که با تاخیر چند ساله، از مواهب و دستاوردهای هدفمندی یارانه ها بهره ببریم.
در هر صورت، هر دسته از این نظرات را که بپذیریم باید توجه داشت که بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سیاست ها و ضعف مدیریت اقتصادی، تاثیر خود را برگرانی و مشکلات دیگر اقتصادی گذاشته است و مردم و فعالان اقتصادی، نباید تصور کنند که اقتصاد ایران در شرایط کنونی تنها تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و مذاکرات هسته ای است، بلکه باید توجه داشته باشیم که سیاست های اقتصادی وعوامل محیطی، در چند سال اخیر، اثرات خود را بر اقتصاد گذاشته اند.
به عنوان مثال، وقتی سیاست های اعتباری بانک ها و دولت، موجب شده که سهم اعتبارات بانکی بخش خدمات و بازرگانی و دلالی، از کل اعتبارات افزایش یابد و بخش تولید، یارانه دریافت نکرده و همچنین سهم مورد انتظار از اعتبارات بانکی را ندارد و.... طبیعی است که بر گرانی و بی ثباتی و آشفتگی بازارها و سیل نقدینگی سرگردان به سمت سکه وطلا و ارز و... اثرگذار است.
اگرچه عده ای در شرایط بی ثباتی و آشفتگی بازار، پول قابل توجهی را در بازار سکه و طلا و ارز و سایر سفته بازی ها به کار می برند، اما سیاست های بانکی و دولت نیز اثرگذار بوده است.
اگر دولت بلافاصله با ابزارهای تعیین نرخ بهره، سود بانکی، مالیات ها،عوارض و تعرفه گمرکی و... به سمت ثبات بازار حرکت نکند واز این بازارها درست استفاده نکند طبیعی است که فرصت طلبان نیز سوء استفاده می کنند.
اگر نرخ سود بانکی متناسب با رجحان مصرف کننده و سپرده گذار و نرخ سود بانکی، تغییر می کرد در آن صورت، صاحب خانه ها به جای این که مبلغ اجاره ماهانه را بالا ببرند نسبت به رشد اجاره یا مبلغ ودیعه بی تفاوت می شدند. اما در شرایط نرخ سود بانکی پایین، آنها ترجیح داده اند که مبلغ ودیعه ثابت بماند اما اجاره بالابرود واین موضوع باعث افزایش فشار بر مستاجران است.
نظیر چنین سیاست هایی در بخش های دیگر نیز مشاهده می شود.
اگر دولت نیاز بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی و کالاهای اساسی را در دستور کار قرار می داد، عملا موجب کاهش واردات سویا، دانه های روغنی و... نمی شد.
بخش عمده ای از تسهیلات بانکی باید به بخش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک پرداخته شود و همچنین باید تا جایی که ممکن است مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز صنایع و بخش تولید از طریق داخل تامین شود تا بخش تولید در شرایط رشد هزینه های تولید بتواند نیازهای نقدینگی و مواد اولیه خود را تامین کند.
آشفتگی در بازار سکه وطلا و ارز، با کدام منابع مالی پشتیبانی شده است؟
سوال این است که آشفتگی در بازار سکه وطلا و ارز، با کدام منابع مالی پشتیبانی شده است.
وقتی سیل نقدینگی از هر طرف به سمت خرید سکه و ارز هجوم می آورد، شاهد هستیم که عده ای از حساب های کوتاه مدت خود برداشت می کنند یا از حساب جاری و یا سپرده های بلندمدت خود را تبدیل به سکه وطلا و ارز می کنند.
اما به نظر می رسد که بخشی از این آشفتگی بازار، مدیریت شده است و این مدیریت خرید و فروش، با هر دیدگاه سیاسی و چه اصول گرا و چه اصلاح طلب یا توسط افرادی بدون دیدگاه سیاسی، متکی به منابع نقدینگی بزرگی است که نمی تواند با پس اندازهای کوچک مردم هدایت شود.
به عبارت دیگر، به نظر می رسد که بخشی از منابع بانک ها، اعتبارات و وام های بانکی و پول هایی است که در ظاهر به عنوان حمایت از تولید از بانک وام گرفته می شود اما در عمل سر از بازار طلا وسکه وارز در می آورد.
نگاهی به ترکیب تسهیلات بانک ها نشان می دهد که تسهیلات غیر تجاری یا تولیدی از 41 هزار میلیارد تومان در سال 88 به 48 هزار میلیارد تومان در سال 89 افزایش یافته است که 16 درصد کل تسهیلات بانکهاست و این رقم 7 درصد کمتر از نرم جهانی است. در حالی که 33 درصد تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی اخصاص یافته که 21 درصد بالاتر از نرم جهانی است و قاعدتا باید 12 درصد کل تسهیلات باشد.
چنین ترکیبی نشان می دهد که تمایل بانک ها بیشتر به سمت تسهیلات بازرگانی و خدماتی و دلالی است که در کوتاه مدت برمی گردد و اصل و فرع آن نصیب بانک ها می شود و در نتیجه کسانی که این وام ها را دریافت می کنند بخشی از آن را به سمت بازارهای ارز و طلا و سکه و یا هر بازار آشفته ای که قیمت ها هر روز بالا می رود، هدایت می کنند.
سیاست های اعتباری بانک ها در شرایطی که هزینه های تولید روبه افزایش است باید به سمت حمایت از تولید گرایش داشته باشد و شاخص ها و نسبت های اعتباری بانک ها باید تغییر کند.
بخش عمده ای از تسهیلات بانکی باید به بخش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک پرداخته شود و همچنین باید تا جایی که ممکن است مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز صنایع و بخش تولید از طریق داخل تامین شود تا بخش تولید در شرایط رشد هزینه های تولید بتواند نیازهای نقدینگی و مواد اولیه خود را تامین کند.
کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل موثر در گرانی های اخیر
کاهش نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن در شرایط
بازار آشفته سکه و طلا و ارز، باعث رشد اجاره بها، کاهش سپرده های بلندمدت،
هدایت نقدینگی به سمت خریدو فروش مسکن و سایر کالاها شده و یکی از عوامل
تعیین کننده هدایت نقدینگی به سمت تقاضای بیشتر و رشد قیمت هاست
در گزارش قبلی با عنوان " اقتصاد ایران متاثر از شاخص ها و مسائل ساختاری است نه مذاکرات هسته ای" به 10 عامل مهم و اثر گذار بر گرانی های اخیر و دوسال گذشته اشاره کردیم.
در این گزارش، تلاش می کنیم که نقش سیاست های اقتصادی از جمله نقش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی و تنظیم کننده بازار کالا، ارز، سرمایه و... را مورد توجه قرار دهیم و اثر پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم در دوسال اخیر را بررسی کنیم.
ما دقیقا نمی توانیم اعلام کنیم که چند درصد گرانی ها و آشفتگی بازار ارز وسکه به نرخ سود بانکی مرتبط است اما قطعا می توان نرخ سود بانکی را یکی از عوامل مهم مورد توجه قرار داد و تاکید کنیم که مذاکرات هسته ای تنها یک عامل روانی و موقت بر اقتصاد است و اقتصاد ایران متاثر از پارامترها و متغیرهای اثرگذاری است که به مراتب مهمتر از مذاکرات هسته ای بر زندگی مردم و معیشت و کسب وکار اثرگذار است و درهر حال باید بپذیریم که اقتصاد ایران خوب یا بد، هم نقاط مثبت بسیار و هم نقاط ضعف بسیار دارد و زندگی اقتصادی خود را متاثر از عوامل مختلفی به پیش می برد.
ارتباط نرخ بهره و قدرت خرید پس انداز کنندگان نیز یکی از عوامل مهم در عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، تقاضای کل و تورم و قیمت هاست.
اقتصاد دانان معتقدند که اگر نرخ بهره یا سود سپرده های بانکی با تورم متناسب باشد، باعث می شود که مردم به جای این که پول خود را صرف خریدو فروش کالا و سودآوری آن کنند، بخش عمده ای از پول خود را به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت در بانک ها نگه می دارند و از محل سود آن، درآمد مورد انتظار خود را کسب می کنند.
کاهش نرخ بهره با آشفتگی بازار طلا و ارز نیز ارتباط دارد و کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که بخشی از نقدینگی از بانک ها خارج شود و به سمت بازار طلا و سکه و ارز هدایت شود.
به عبارت دیگر، کاهش نرخ بهره باعث شد که بخشی از نقدینگی سرگردان در دست مردم به سمت بازار سکه وطلا، مسکن، کالاهای ضروری، مواد غذایی، واردات جنس های خارجی و... هدایت شود.
از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی باعث رشد اجاره ها و کاهش مبلغ ودیعه مسکن می شود. زیرا اگر نرخ سود بانکی بالا باشد موجر یا صاحب خانه ترجیح می دهد که مبلغ بیشتری ودیعه مسکن و مبلغ کمتری اجاره بگیرد تا با سپرده کردن پول خود در بانک، به درآمد مطمئن برسد.
اما وقتی نرخ سود بانکی پایین باشد، صاحب خانه، اجاره را افزایش می دهد تا از این طریق درآمد بیشتری کسب کند ودر نتیجه ودیعه کمتر و اجاره بیشتر در بازار متداول می شود.
کاهش نرخ سود بانکی باعث رشد نقدینگی در بازار می شود و گردش نقدینگی و سرعت گردش پول نیز در بازار افزایش می یابد. زیرا مردم برای آن که درآمد مورد انتظار از سرمایه و پول خود را کسب کنند، دائم به خرید و فروش مشغول می شوند و هر جا که احساس کنند ممکن است نرخ ها بالا برود، کالا می خرند و کالا می فروشند تا سود کنند.
در حالی که اگر نرخ سود بانکی افزایش می یافت و منابع و نقدینگی سرگردان را در بانک ها سپرده گذاری می کرد، مردم کمتر متوجه افزایش نرخ اجاره مسکن، خرید و فروش مسکن، طلا و ارز وسکه می شدند و تاحدودی باعث کنترل نرخ اجاره مسکن، قیمت مسکن، قیمت خودرو و لوازم خانگی، قیمت مواد غذایی و سایر کالاها وخدمات می شد.
کاهش نرخ سود بانکی، آثار وتبعات مختلفی بر عملکرد بانک ها و بخش تولید و تسهیلات گیرنده ها دارد. زیرا وقتی نرخ سود بانکی پایین است، مردم ترجیح می دهند که پول خود را در حساب های کوتاه مدت، جاری و... نگه دارند تا به محض نیاز، پول خود را از بانک ها بیرون بکشند تا در سکه وطلا و ارز و سایر کالاها سرمایه گذاری کنند.
تاکید دولت بر کاهش نرخ سود بانکی و سود سپرده ها، در سال های 1384 تاکنون باعث شده که بخش عمده ای از نقدینگی در حساب های کوتاه مدت و جاری نگهداری شود و بیش از 50 درصد منابع بانک ها و مردم در حساب های کوتاه مدتی یکساله، عابر بانک ها، حساب های جاری و... نگهداری می شود و اقبال کمتری به سپرده های سه ساله، چهارساله و پنج ساله وجود دارد.
در نتیجه بانک ها در چنین شرایطی نمی توانند روی منابع کوتاه مدت حساب بازکنند و در نتیجه مجبورند که وام یا تسهیلات بانکی را بیشتر به صورت یکساله پرداخت کنند و هرسال آن را تمدید کنند. چون به محض مراجعه مشتری، باید پول مردم را به آنها بدهند.
اما اگر سود بانکی بالا باشد، بانک ها می توانند روی منابع بلندمدت حساب بازکنند و وام های بلندمت بیشتری را به تولید وصنعت بدهند.
این روند باعث شده که بخش عمده ای از تسهیلات بانکی کشور به سمت بخش خدمات و بازرگانی و خرید و فروش هدایت شود.
آمار نشان می دهد که حدود 41 هزار میلیارد تومان در سال 88 و 48 هزار میلیارد تومان در سال 89 به بخش غیرتجاری، تولید و صنعت اختصاص یافته است. یعنی حدود 16 درصد کل تسهیلات به صنعت و تولید و امور مولد اختصاص یافته است و این نسبت 7 درصد کمتر از نرم جهانی است.
برعکس، 33 درصد تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی و دلالی اختصاص یافته در حالی که طبق نرم جهانی باید 12 درصد تسهیلات به بازرگانی و خدمات اختصاص می یافت یعنی حدود 21 درصد بیش از نرم جهانی وام به بخش خرید و فروش و دلالی داده ایم.
چنین روندی نشان دهنده، عدم تناسب نرخ سود سپرده ها با تورم، نرخ سود تسهیلات با تورم و نرخ سودسپرده ها، و عدم نظارت درست بر شاخص های حسابداری واقتصادی ومالی بانک هاست.
در صورتی که نرخ سود بانکی درست تعیین شود، تمایل مردم به نگهداری پول در حساب های بلندمدت بیشتر می شود و بانک ها تمایل بیشتر به پرداخت وام های بلندمت به صنعت و تولید خواهند داشت و در نتیجه اعتبارات بانکی و پول و منابع کشور در جهت درست حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی هدایت خواهد شد.
همچنین نسبت مطالبات معوق بانکی به کل منابع، تسهیلات کوتاه مدت به کل تسهیلات، سپرده های کوتاه مدت به کل سپرده ها، حجم اسکناس و سکه به کل نقدینگی کشور باید به سمتی حرکت کند که تولید کننده و صنعتگر و کارهای مولد و بورس وبازار سرمایه، با دغدغه کمتر وزمان بیشتری بتوانند از منابع کشور در راه رشد بهره وری و اقتصاد و صنعت بهره ببرند.
بانک مرکزی، در شرایط آشفته بازار ارز و سکه وطلا، نظر کارشناسی خود را ارائه داد و محمود بهمنی اعلام کرد که راهکار اصلی کنترل بازار، تلاش برای رشد نرخ سود بانکی است. البته دفاع از رشد نسبی نرخ ارز متناسب با تورم نیز راهکار دیگری است که باید در گزارش های بعدی به آن خواهیم پرداخت.
آن چه مسلم است، تعیین نرخ سود بانکی، سیاست های ذخیره قانونی و سقف اعتباری، برای کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید وصنعت، از مهمترین سیاست های دولت وبانک مرکزی برای کنترل بازار پول، ارز، کالا و بازار سرمایه است و می تواند همه بازارها را به سمت تعادل، کاهش آشفتگی و رشد شدید قیمت ها هدایت کند.
اما از آن جا که در اقتصاد ایران، بانک مرکزی نمی تواند به موقع، نظر کارشناسی خود را اعمال کند و طرفداران این نظریه، از نفوذ کلام کمتری برخوردار هستند، در نتیجه نرخ سود بانکی نتوانسته به سیاست و ابزاری موثر در کنترل بازارها عمل کند.
در 10 سال اخیر، نرخ تورم از 11 درصد تا 25 درصد در نوسان بوده و لازم بوده که متناسب با تغییر نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تغییر کند و به ابزاری موثر در خدمت بانک مرکزی تبدیل شود.
در سال 90 و به دنبال اجرای هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ ارز و اثر سایر عوامل، نرخ تورم به 21 درصد رسید اما نرخ سود بانکی متناسب با آن تغییر نکرد.
آخرین نرخ تورم اعلام شده نشان می دهد که
نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1390 معادل 22.2 درصد بوده است و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد 325 رسیده است. یعنی از عدد 100 در مهر 1383 به عدد 325 رسیده و 225 درصد بیشتر شده یا بهتر بگوییم تورم در این 8 سال گذشته 225 درصدو در 7 سال گذشته از سال 84 تا کنون 210 درصد بوده است و سطح عمومی قیمت ها سه برابر شده است.
اما باید سوال کرد که آیا متناسب با این رشد تورم، نرخ سود بانکی نیز بهبود یافته است و آیا نرخ ارز ، متناسب با تورم داخلی ایران منحای تورم جهانی وکاهش ارزش پول و تورم آمریکا بالا رفته است؟
زیرا اگر نرخ کالاها بالا برود و نرخ ارز ثابت بماند و نرخ سود بانکی تغییر نکند باعث عدم تعادل و عرضه و تقاضای نامتناسب می شود.
روند تعیین نرخ سود بانکی در 10 سال اخیر نشان می دهد که نرخ سود متناسب با تورم تغییر نداشته و تنها در برخی سال ها که تورم پایین آمده، نرخ سود بانکی نیز توانسته بهتر عمل کند و بازار پول را متعادل کند.
نرخ تورم در سال های اخیر
سال 80 - 11.4 درصد
81 - 15.8
82 - 15.6
83 - 15.2
84 - 10.4
85 - 11.9
86 - 18.4
87 - 25.4
88 - 10.8
89 - 12.4
90 - 21.5
اردیبهشت 91 – 22.2 درصد
اگرچه تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها در حد 50
درصد و 60 درصد نبود و خوشبختانه تورم در حد 22 درصد نمایان شده و بخشی از
این تورم مربوط به هدفمندی یارانه هاست اما باید پذیرفت که اثر تاخیری رشد
هزینه های انرژی و کنترل قیمت ها در شرایط اجرای این قانون، اثر خود را بر
اقتصاد گذاشته است...
در گزارش های قبلی، در بررسی آثار عوامل مختلف بر گرانی های یک دوسال اخیر و مشکلات بخش تولید به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر، به جای این که منتظر باشیم تا نتایج مذاکرات هسته ای را ببینیم و ماه ها صبر کنیم تا اثر یکی از عوامل را مشاهده کنیم و همه نرخ ها و خرید و فروش کالا و مسکن و معاملات و.... را به مذاکرات هسته ای ربط دهیم و دست نگه داریم تا علامت خارجی از کشورهای غربی یا مذاکرات هسته ای بگیریم و.... بهتر است که به سایر عوامل ساختاری و ریشه ای اقتصاد ایران در چند دهه اخیر توجه کنیم.
زیرا بعد از پیدایش نقش نفت در اقتصاد ایران، 60 سال برنامه ریزی، دولتی شدن اقتصاد و وابستگی زیاد اقتصاد به نقش دولت و وابستگی بودجه دولتی به نفت و... عوامل مهم و تاثیر گذاری را بر اقتصاد شاهد هستیم که شاخص های اصلی و کلان اقتصاد را تغییر می دهد و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها و رشد نقدینگی و تورم، نرخ سودبانکی وسایر شاخص ها، واردات و صادرات و... شکل می دهد.
در چنین شرایطی، باید توجه داشت که حداقل 10 عامل عمده در دوسال اخیر بر سطح عمومی قیمت ها و گرانی ها ومعاملات اثر گذار بوده است و علاوه بر عوامل سنتی اقتصاد مانند حجم پول ونقدینگی، جمعیت، رشد اقتصادی، درآمد نفت، تحریم های اقتصادی 30 سال بعد از انقلاب و... برخی عوامل جدید مانند هدفمندی یارانه ها، کنترل نرخ سود بانکی، نوسانات نرخ ارز ... نیز براقتصاد اثرداشته اند و خلاصه این که نباید انتظار داشت که با انجام مذاکرات هسته ای و توافق یا عدم توافق و طولانی شدن مذاکرات، همه شاخص ها وعوامل اصلی اثرگذار و سنتی اقتصاد، یکباره تغییر کنند و قیمت را کاهش دهند یا قیمت مسکن را کم کنند یا زیاد کنند.
توجه داشته باشیم که با نقدینگی 350 تا 400 هزار میلیارد تومانی و قیمت نفت 80 تا 100 دلار، و رشد حجم بودجه، نباید تصور کنیم که قیمت ها را عوامل محیطی وبین المللی می تواند به مقدار زیاد کاهش یا افزایش دهد. زیرا در هر حال میزان تقاضا وعرضه کالا در اقتصاد و تعداد ساختمان ها مشخص است و میزان جمعیت و پول موجود کشور نیز مشخص است و در نتیجه یک نقطه تعادلی برای قیمت ها وجود دارد که تحت تاثیر عوامل مختلفی است و هیچ قطعنامه یا مذاکره ای نمی تواند یکباره این نقطه تعادلی را به مقدار زیاد تغییر دهد.
البته تحریم ها در سی سال گذشته وجود داشته اند و اقتصاد ایران نیز خود را با این تحریم ها وفق داده و در عین حال که مشکلاتی داشته اما راهکارهایی نیز برای آن یافته است ولذا اگر تحریم ها حذف شود و مذاکرات نتیجه مثبت بدهد، به اندازه خود می تواند در کاهش مشکلات اثرگذار باشد اما قطعا نمی تواند نیاز سالانه به یک میلیون دستگاه مسکن وخودرو و وسایل خانگی و... را حل کند و نمی تواند یکباره مشکل بیکاری کشور را سامان بدهد یا صنعت نفت کشور را به ظرفیت تولید عربستان و قطر برساند .
همه این موارد نیازمند کار و کوشش و بهره وری وبرنامه ریزی است و هر گونه تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد از حاشیه ها و عوامل محیطی، یا ضعف مدیریت و... عملا کمکی به بهبود اقتصاد نمی دهد بلکه این برنامه ریزی، تقویت مدیریت، سیاست گذاری مناسب و کار و بهره وری است که در هر شرایطی عامل اصلی است.
لذا نباید تحت تاثیر تحریم ها ومذاکرات، هر مشکلی را به این بهانه به آینده موکول کنیم یا معامله و خرید و فروش را متوقف کنیم. بلکه باید توجه داشت که مانند 100 سال گذشته باید در کنار کاهش مشکلات عوامل محیطی وخارجی اقتصاد، باید به فکر ساماندهی اقتصاد باشیم و باید بپذیریم که اقتصاد باید راه خود را برود. باید زندگی کرد و ...
به دنبال سه گزارش قبلی که با موضوعات " اقتصاد ایران متاثر از شاخص ها و مسائل ساختاری است نه مذاکرات هسته ای" – "کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل موثر در گرانی های اخیر" و "اثر بی ثباتی در سیاست های اقتصادی بر گرانی های اخیر و..." در این بخش به اثر هدفمندی یارانه ها بر کاهش تولید برخی کالاها و افزایش نسبی قیمت ها می پردازیم..
بررسی آمارها نشان می دهد در مدت زمان حدود 15 ماه اجرای هدفمندی یارانه ها یعنی تا پایان سال 1390، در مجموع بیش از 51 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده که به حساب سرپرست خانوار در سراسر کشور واریز شده است اما از این میزان، تنها 47.9 درصد منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات تامین شده و 52.1 درصد دیگر شامل 22.7 درصد از محل بودجه عمومی دولت، 11 درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی و 17.6 درصد از محل منابع بانک مرکزی تامین شده است.
نگاه اولیه به این آمار نشان می دهد که بخشی از بودجه و منابع بانک مرکزی و فروش نفت، به جای این که در فعالیت های عمرانی و جاری کشور هزینه شود در حساب یارانه ها واریز شده است و خود این موضوع برای دستگاه های اجرایی محدودیت ایجاد می کند.
اگر چه هدفمندی یارانه ها قابل دفاع است اما باید توجه داشت که منابع آن باید از محل فروش حامل های انرژی و درآمد جدید باشد و نباید بخش تولید وعمران و سایردستگاه های اجرایی محدود شود.
از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، نه تنها به بخش تولید یارانه مناسبی پرداخت نشده بلکه بودجه برخی دستگاه های اجرایی نیز به موقع پرداخت نشده است در حالی که هدفمندی نباید باعث تاخیر در پرداخت ها و امور جاری سایر دستگاه های اجرایی شود.
هدفمندی یارانه ها ، رقم قابل توجهی از منابع و نقدینگی وبودجه دولت را به سمت رشد تقاضا برای کالاها، افزایش اجاره، خرید و فروش سکه و طلا و ارز و.... هدایت می کند و وقتی رشد پایه پولی و نقدینگی حاصل از هدفمندی یارانه ها را داریم در نتیجه بخشی از این ارقام به صورت افزایش تقاضا یا خرید و فروش در بازارهای آشفته نمایان می شود.
اگرچه تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها در حد 50 درصد و 60 درصد نبود و خوشبختانه تورم در حد 22 درصد نمایان شده و بخشی از این تورم مربوط به هدفمندی یارانه هاست اما به هر حال باید پذیرفت که اثر تاخیری رشد هزینه های انرژی و کنترل قیمت ها در شرایط اجرای این قانون، اثر خود را بر اقتصاد گذاشته است و هدفمندی یارانه ها نیز مانند سایر عواملی که معرفی شده، یکی از عوامل اثرگذار بر تورم و گرانی های اخیر است .
مشتریان مغازه ها و سوپرمارکت ها و کسانی که به بازار کالاهای مختلف توجه دارند، می گویند که ثبات و کنترل قیمت باعث شده که فروشندگان و تولید کنندگان، همان بسته بندی را ببینند اما کیفیت و وزن کالا کاهش یافته است مثلا وزن و کیفیت شیر، ماست، تن ماهی و بسیاری از کالاها کاهش یافته است.
وقتی اعلام می شود که نان باید 650 گرم باشد اما وزن آن 300 گرم است نشان می دهد که تولید کننده وزن قبلی کالا را رعایت نکرده است و اگر چه در ظاهر قیمت قبلی حفظ شده و افزایش زیادی نداشته اما کیفیت و وزن کاهش یافته است.
همه این عوامل و فشار بر بخش تولید نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها نیز به سهم خود در گرانی های اخیر اثرگذار بوده است.
در حال حاضر انتقادهایی در مورد عدم پرداخت یارانه به بخش تولید وجود دارد، به عبارت دیگر، اگر یارانه ها و هدفمندی با سمت وسوی رشد تولید وحمایت از تولید صورت می گرفت، به بخش تولید در تامین هزینه ها، تامین نقدینگی و... کمک می کرد. اما در شرایط دوسال اخیر، یارانه نقدی عملا به رشد تقاضا از یک سو و کاهش بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های تولید به خاطر رشد قیمت سوخت و انرژی و همچنین عدم تامین مورد نیاز و عدم دریافت یارانه بخش تولید، از سوی دیگر انجامیده است.
اگر چه هدفمندی یارانه ها با تورم بالایی مواجه نبوده و تورم مورد نظر برخی منتقدان که تا 70 درصد پیش بینی کرده بودند تحقق نیافت و تورم در اردیبهشت 91 در حد 22 درصد است اما باید توجه داشت که برخی شاخص ها و سیاست ها در اقتصاد ایران تاخیری عمل می کنند و ابعاد و آثار منفی دیگری غیر از تورم نیز دارند.
به عبارت دیگر، با افزایش هزینه های تولید و افزایش هزینه انرژی، بخش تولید با مشکلات تازه ای مواجه شده است و در برخی بازارها باعث کاهش تولید کالا شده است و از آن جا که واردات برخی مواد اولیه و واسطه ای نیز به خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده اند.
این واقعیت ها با تاخیر یکی دوساله خود را نشان داده است و کاهش تولید برخی کالاها، افزایش هزینه تولید، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات مواد اولیه وواسطه ای و کاهش تولید وابسته به آن،عدم پرداخت یارانه بخش تولید و... مسائلی است که بخش تولید با آن مواجه بوده است و مدیریت اقتصادی کشور و سیاست های اقتصادی، باید به تنظیم بازار و حمایت از بخش تولید کشور اقدام می کرد.
اما مسوولان و کارشناسان اقتصادی تنها به موضوع رشد قیمت ها توجه کرده اند و عدم افزایش تورم به اندازه ای که منتقدان مورد توجه قرار داده اند را نشانه پیروزی هدفمندی یارانه ها ارزیابی کرده اند.
اگر چه سیاست هدفمندی یارانه ها، سیاست قابل دفاعی است اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست، به سیاست های مکمل دیگری نیاز دارد. به عنوان مثال باید نرخ ارز، نرخ سود بانکی، واردات کالا، پرداخت یارانه به بخش تولید، کنترل نقدینگی، کنترل قیمت ها و... متناسب با آن باشد.
رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. این آمار نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
براساس آمارها و شاخص های بانک مرکزی و مطالعه عوامل موثر بر سطح عمومی قیمت ها، هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل اصلی افزایش قیمت ها نبوده و اثر هدفمندی بر رشد قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.
در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1 ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است
یک سال پس از اجرای این قانون و در آذر ماه 1390 یعنی ماه دوازدهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.4 درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل 2.6 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.6 درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 2 ونسبت به ماه مشابه سال قبل 27.7 درصد رشد کرد.
آمار آذرماه نشان می دهد که در طول یک سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم که حدود 350 قلم کالای اصلی و مشترک سبد خانوار را نشان می دهد تنها 22 درصد رشد کرده است یعنی تورم این یک سال با وجود رشد نقدینگی و حجم پول بالا و نوسان نرخ ارز در طول 9 ماه اول سال 1390 حدود 22 درصد بوده و هدفمندی یارانه ها نه تنها پیش بینی برخی کارشناسان و سیاستمداران مبنی بر رشد 50 تا 70 درصدی قیمت ها را محقق نکرد بلکه تورم حاصل حتی از تورم سال 1387 که 25 درصد بوده نیز کمتر است.
بخش خوراکی و آشامیدنی که کالای معیشتی محسوب می شود و در تولید و عرضه به بازار و حمل و نقل آن، نیاز به سوخت و انرژی دارد، قیمت ها در طول یکسال 24 درصد رشد کرده است
همچنین شاخص کل بهای کالا نیز در طی این یک سال 27 درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل افزایش قیمت ها نبوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.
روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند که ماه های اول هدفمندی یارانه ها بوده بیشتر از ماه های فروردین به بعد است زیرا رشد شاخص در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1 ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است.
