وی با اشاره به تصویب قانون دادهها و اطلاعات ملی (دوام) در سال گذشته بیان کرد: این قانون مسیر را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین در اختیار قرار دادن دادههای دولتی با یک چارچوب مشخص به بخش خصوصی فراهم کرد، از این رو در قانون فوق برای نخستین بار دستگاههایی که از دادن اطلاعات به سایر دستگاه استنکاف میکردند، جرم انگاری شد.
طبق اطلاعات سایت خانه ملت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: امسال هم تقاضای ما از مجلس این است که روی لوایح و طرحهای دیگر که برای توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده، توجه بیشتری داشته باشد. بنده فکر میکنم با عنایاتی که ریاست محترم مجلس به حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی دارند یک الی دو لایحه و طرح در حوزه فناوری اطلاعات در دستور کار مجلس نیز قرار گیرد.