ابلاغ شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را برای اجرا به اداره‌های‌کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
اقتصادگردان- به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه ابلاغی «سیدمحمدهادی سبحانیان» خطاب به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ یکم شهریور ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آیین نامه فصل دوم و ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب هشتم شهریور ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می‌دارد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حُسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و برای جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانکها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم پذیرش هزینه‌ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب‌های مقرر امکانپذیر بوده و به استناد بند ۱ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جزو هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌شود.
به‌علاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده برای همه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است.
بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود. به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:
سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
همچنین در این بخشنامه قید شده است: از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان انجام می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حُسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و برای جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانکها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم پذیرش هزینه‌ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب‌های مقرر امکانپذیر بوده و به استناد بند ۱ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جزو هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌شود.
به‌علاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده برای همه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است.
بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود. به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:
سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
همچنین در این بخشنامه قید شده است: از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان انجام می‌شود.
