وی در ادامه اظهار کرد: براساس گزارش ارائه شده اساسنامه منطقه مکران در دولت تصویب و لایحه آن برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. مسئول منطقه مکران باید اختیار تام داشته باشد. در صورت تحقق این امر این مسئول می تواند تصمیمات لازم را در موقعیت مناسب اخذ کند. در غیر این صورت نمی توان در جذب سرمایه گذار خارجی و بخش خصوصی برای این بخش موفق بود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: باید
همه بخش ها با یکدیگر هماهنگ باشند و با سرعت کار را پیگیری کنند تا
سرمایه بخش خصوصی جذب شود.دولت باید در دپیلماسی اقتصادی پیش رو باشد. دولت
باید مشوق های جذب سرمایه را احصا کند زیرا اکنون جنگ مشوق ها است و اگر
ما مشوق نداشته باشیم تمایلی برای سرمایه گذاری وجود ندارد.