وی افزود: همچنین بر اساس گزارش نظارتی کمیسیون اصل نود و طبق ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح کند و به تصویب هیات وزیران برساند منتها بررسیهای کمیسیون نشان میدهد بنا بر دلایل مختلف، دولتها از زمان تصویب قانون تاکنون اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام ندادهاند که اثراتی را بر اقتصاد ناشی از این ترک فعل متصوریم.