اقتصاد آمریکا روزهای خوبی در پیش ندارد

خسارت اقتصادی به ایالات متحده از تعطیلی اخیر دولت آغاز نشده است بلکه از هنگامی آغاز شده که جمهوری خواهان در سل 2010 مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند. پس با این حساب میزان خسارت بسی عظیم تر است: «اگر جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار نداشتند نرخ بیکاری در ایالات متحده هم اکنون بسیار کم تر از میزان فعلی بود.»

 بازگشایی دولت و توافق کنگره با دولت اوباما برای دادن اجازه ی استقراض به خزانه داری تا هفتم فوریه، این سوال را مطرح می کند که آیا از این پس شاهد روزهایی خوب برای ایالات متحده خواهیم بود؟ پاسخ به این سوال منفی است.

اجازه ی کنگره برای استقراض دولت موقتی است به زودی و با اتمام این مهلت بحران دیگری از همین نوع فراخواهد رسید. وی در ادامه می گوید: ممکن است بپرسید آیا جمهوری خواهان دیوانه اند که یک بار دیگر دولت را فلج کنند؟ در پاسخ باید گفت اگر دیوانه نبودند همین تعطیلی اخیر را به دولت تحمیل نمی کردند، پس چرا باید فکر کنیم چنین رفتاری یک بار دیگر از آن ها سر نخواهد زد؟

 خسارت اقتصادی به ایالات متحده از تعطیلی اخیر دولت آغاز نشده است بلکه از هنگامی آغاز شده که جمهوری خواهان در سل 2010 مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند. پس با این حساب میزان خسارت بسی عظیم تر است: «اگر جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار نداشتند نرخ بیکاری در ایالات متحده هم اکنون بسیار کم تر از میزان فعلی بود.»

گزارش مشاوران اقتصاد کلان که نرخ خسارت وارده توسط سیاست های مالی متخذه از جانب جمهوری خواهان را طی سه سال گذشته حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده می داند،مجموع خسارت اقتصادی حدود 700 میلیارد دلار بوده است. نرخ بیکاری نیز که اکنون بیش از 7 درصد است در صورت عدم خراب کاری جمهوری خواهان کم تر از 6 درصد می بود.

کاهش شدید مصرف اختیاری - به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی - از سال 2010 فاکتور اصلی در برآورد بنگاه مشاوران اقتصاد کلان است که هر ساله بایستی توسط کنگره تایید شود. از آن جا که مهم ترین مشکل اقتصاد آمریکا تقاضای کل ناکافی است، این کاهش شدید موجب افت رشد و اشتغال شده است.

 این گزارش به دو سیاست مضر جمهوری خواهان اشاره نکرده است: «افزایش مالیات بر دستمزدها و کاهش کمک به بیکاران». هر دوی این اقدامات قدرت خرید کارگران آمریکایی و تقاضای مصرفی را کاهش داده است که به نوبه ی خود در افت هر چه بیشتر رشد اقتصاد تاثیرگذار بوده است.

با توجه به مسائل مذکور خسارتی که توسط گروگان گیری اخیر جمهوری خواهان به اقتصاد آمریکا وارد شد در برابر خسارات ناشی از کسب اکثریت توسط آنان در مجلس نمایندگان و اعمال فشار برای اجرای سیاست های مورد نظرشان بسیار ناچیز است. علت تداوم ضعف اقتصاد آمریکا را باید ناشی از پیامدهای همین پیروزی جمهوری خواهان در سال 2010 دانست و گرنه هم اکنون ایالات متحده در مسیر بهبودی اقتصادی قرار داشت.