وزارت راه و شهرسازی در قالب لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اجازه دارد بخشی از اراضی خود را از طریق مزایده به سرمایهگذاران و انبوهسازان واگذار و در قراردادهای منعقده شرط فسخ را در صورت تاخیر در ساخت و ساز پیشبینی کند.
اقتصادگردان- فصل ۸ از لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به موضوع مسکن اختصاص دارد.
بر اساس ماده ۱۱۱ این برنامه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در
اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح (پروژه) های حمایتی مسکن
از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تایید (شامل
مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی، سرانههای شهری مورد نیاز)،
بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت
تشریفات قانونی به سرمایهگذاران، توسعهگران، انبوهسازان و نهادهای عمومی
غیردولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از
دوره اجاره زمین واگذار نماید.
وزارت راه و شهرسازی، منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز و یا
ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش
زمین مشروط به ساخت و ساز در زمانبندی معین بوده و مطابق مدل مالی
زیرساختها و سرانههای شهری شهرک تامین و بخشی از مسکنهای ساخته شده به
گروههای حمایتی اختصاص مییابد.
در تبصره ماده ۱۱۱ آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است در
قراردادهای منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تاخیر در ساخت و ساز بیش از
حدود تعیین شده را پیشبینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپسگیری زمین،
تسویه هزینههای انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.