وی با اشاره به نقش همکاری های جنوب در بهبود انتقال دانش فیمابین کشورهای عضو و همچنین با سایر موسسات همکاریهای جنوب-جنوب از تلاش های بانک برای برگزاری چنین جلسه مهمی برای هم اندیشی و ارائه راه حلهای قوی ، خلاقانه و کاربردی در جهت تقویت همکاری های جامع تر جنوب-جنوب در بحبوحه بحران های چندگانه قدردانی کرد .
وزیر اقتصاد ادامه داد: اثرات مخرب این بحرانها بر کشورهای جنوب فزاینده بوده است،لذا تمرکزبر راهکارهای استراتژیک برای بهبود همکاری های فنی وانتقال دانش ( همانگونه که اهمیت آن در شیوع کووید -۱۹ برجسته شد) اثرات شگرف برای اینگونه کشورها در رهایی از بحران به همراه خواهد داشت.
خاندوزی تصریح کرد: با توجه به این واقعیت که بسیاری از کشورهای جنوب در حیطه انتقال دانش و کمکهای فنی دچار تحول شده و از گیرنده صرف به فرستنده صرف تبدیل شده اند ، تقویت گفتگو بین دولتهای جنوب و طیف وسیعی از ذینفعان با شبکه سازی و ارتباط بین مراکز همکاری های علوم و تکنولوژی کشورها ، به عنوان یک راهکار، ضروری به نظر می رسد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ایران، یک مرکز همکاری های فنی بینالملل تحت عنوان مرکز همکاری های علوم و تکنولوژی بین المللی در ساختار دولت ایجاد کرده که دارای پتانسیل های بالایی جهت انتقال دانش و تکنولوژی است. در این مقوله، برخی از بانکهای توسعه ای چندجانبه با عضویت غالب کشورهای جنوب نیز، می توانند نقش کاتالیزور داشته باشند و این کشورها را در همکاریهای جنوب-جنوب یاری رسانند.
وی تاکید کرد: این بانکها می توانند جهت سرعت بخشی به این مهم، راهکارهای کاملاً جدید برگزینند و به جهت دهی مجدد و به گسترش راهکارهای موجود بپردازند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: یک نمونه از راهکارهای موجود رویکرد reverse linkage است ، یک مکانیزم همکاری جنوب-جنوب ، محصول بانک توسعه اسلامی است ، این مکانیزم جهت انتقال دانش و تبادل تجربیات فیمابین کشورهای عضو از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی یادآور شد: مطابق اعلام بانک، میزان پروژه های اجراء شده تحت این مکانیزم به ۲۰۰ میلیون دلار می رسد که منابع مالی آن به صورت ترکیبی از محل منابع بانک و کشور دانش فرست ( provider ) تامین شده است. با توجه به این مبلغ اندک ، در حیطه مالی ، باید با مشارکت کنندگان مالی اهداگران ( donors ) بالقوه، علاوه بر ارائه دهندگان خدمت مشورت شود و یک مکانیزم مالی قوی مانند ایجاد یک صندوق یا سایر راهکارهای مالی حتی تحت ابتکارات مشترک با سایر موسسات همکاری های جنوب-جنوب پیشنهاد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در عین حال بانک باید به همسویی استراتژیک منابع مالی اختصاص یافته از سوی خود با اولویت های بخشی و شرکتیاش نیز توجه نموده و اطمینان حاصل نماید که این منابع با اولویت های کاری بانک همخوانی داشته و می تواند نتایج ملموس ایجاد کند.
وی افزود: همچنین، از نظر عملیاتی، برای تقویت سمت عرضه، یک رویکرد استراتژیک نیاز است به نحوی که با مشارکت موثرتر و تعامل با طیف وسیعتری از کشوهای دانش فرست بالقوه بر اولویتهای استراتژیک مشترک و ارائه راهکارهای نتیجه بخش برای مشتریان بانک در این زمینه تمرکز کند. باید در نظر داشت با توجه به تغییر پارادایم توسعه و پیشرانی بخش خصوصی در فضای اقتصاد بازار آزاد، همکاری فراگیر با بخش خصوصی برای ارائه نتیجه بهتر در این مسیر ضروری است.
وی ادامه داد: برای سمت تقاضا، شناسایی سیستماتیک تر نیازهای کشورهای متقاضی از طریق «سند همکاری کشوری» امکان پذیر است، به نحوی که که نهایتا همکاری سه گانه جنوب-جنوب به نحو احسن اجرایی شود. در خاتمه بانک را ترغیب میکنیم یک تیم مشاور بهکار گیرد به نحوی که میزان مشارکت اثرات تلاشهای کنونی بانک در راستای تغییرات سیستماتیک و تحول آفرین در همکاری جنوب-جنوب را رصد و تجزیه و تحلیل کرده و راهکارهای موثرتر در این زمینه ارائه کند.