معادل کسری بودجه از صندوق توسعه ملی ناپدید شد، دولت کسری 22 میلیارد دلاری را شفاف سازی کند

مهران ابراهیمیان در روزنامه جوان در مطلبی نوشت:  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در مراسم سالروز ملی صادرات ،از تلاش دولت برای یافتن سیاستهایی که تورم و نقدینگی را کنترل کند خبر داده و  موجودی قطعی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرده است.
وی با اشاره به این که در ماه اخیر 40 درصد تورم یکساله را به ثبت رسانده ایم و نباید بیش از این به پایه پولی کشور فشار اورد گفته است  : موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از 50 میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار بوده است!
 این رقم  اختلاف 22 میلیارد و 600 میلیون دلاری  با عدد اعلامی از سوی فرزین رییس سابق صندوق توسعه ملی دارد . فرزین موجودی این صندوق را تا پایان مرداد ماه 54 میلیاردو600 میلیون دلار اعلام کرده بود .
بنابر این گزارش اگر رقم مذکور را بر اساس هر دلار 3000 تومان محاسبه کنیم  رقم 67 هزار و 800 میلیارد تومان به دست می اید که همان رقم کسری بودجه دولت در سال جاری است .
محمدرضا فرزین در مراسم تودیع خود از ریاست صندوق توسعه ملی ،گفته بود: «میزان واریزی‌ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت ، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه 54 میلیارد و 600 میلیون دلار است».
پیش از این  بر اساس توافق مجلس و دولت قرار بود بخشی از کسری بودجه که منابع ان مشکوک الوصول بوده اند  وحدود 8 هزار میلیارد تومان هستند، از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.
این برداشت قرار بود از روش کاهش واریز 6 درصدی درامدهای نفتی  محقق شود.(بر اساس مهمترین بخش از لایحه اصلاح پیشنهادی، که ظاهرا نمایندگان نیز با ان موافقت تلویحی کرده اند ؛ دولت باید از منابع نفتی 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند که خواستار واریز 20 درصد به منظور جبران کسری بودجه شده بود. )
بناراین گزارش  اما  ناگهان با اظهار نظر معاون اول رییس جمهور از کسری 22 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی پرده برداری شده است که نیازمند شفاف سازی های بیشتر است زیرا رقم مذکور معادل کسری بودجه است !
 محمدباقر نوبخت چندی پیش  در حاشيه هم‌انديشي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، گفته بود: رقم های درامدی حدود 60 هزار میلیارد تومان  کمتر از رقم پیش بینی شده است و 8 هزار میلیارد تومان از محل منابع مشکوک الوصول در ردیف های درامدی در بودجه نیز جایگزین خواهد شد.
 
تناقض در اعلام موجودی صندوق توسعه ملی

در این میان در حالی که جهانگیری از موجودی 32 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی سخن گفته است  معاون دیگر رییس جمهور موجودی این صندوق را 40 میلیارد دلار اعلام کرده است .
البته این تناقض گویی را باید کنار  اظهار نظر رییس جمهوری نیز گذاشت که چند روز پیش و در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود:« دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. این جمله البته نمی‌تواند مشخصا به عنوان خالی بودن صندوق توسعه ملی تلقی شود. اما قطعا یکی از معانی که از آن برداشت می‌شود همین مورد است.
کسری بودجه چگونه جبران می شود ؟
انتظار می رفت کسری  بودجه امسال به گفته محمد باقر نوبخت با اولويت‌بندي مصارف جبران شود و یا دستکم  به صورت تركيبي و استفاده از چند روش معمول یعنی  افزایش قیمت بخشی از حامل های انرژی ، حذف 30 درصد از یارانه بگیران ، کاهش فعالیت های عمرانی و برداشت حداکثر 8 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی وعرصه دلار با نرخ 3000 تومانی  در بازار ازاد و....به توازن در بخش مصارف و منابع برسد.
اما در حالي كه هنوز لایحه اصلاحی  بودجه سال 92 به سرانجام نرسيده  ، انتشار خبر ناپدید شدن 22 میلیاردی دلار از منابع صندوق توسعه ملی  در  روز گذشته بسیار مشکوک و نیازمند  شفاف سازی سریع دولت است .
اسحاق جهانگیری تاکنون درباره جزییات این اختلاف اماری بسیار بزرگ در موجودی صندوق ذخیره ارزی سخن نگفته است .
گفتنی است :تا‌كنون ارقام كسر بودجه  سال 92 صفر (‌بر اساس نظر نمايندگان مجلس كه بودجه را تصويب كردند )، 68 هزار ميليارد تومان (آخرين اظهار‌نظر نوبخت معاون رئيس‌جمهور)، 70 هزار ميليارد تومان (‌كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و بهروز مرادي معاون رئيس‌جمهور دولت دهم گفته بودند‌) ، 80 هزار میلیارد تومان ( که طیب نیا وزیر اقتصاد بیان کرده است ) و 100 هزار ميليارد تومان (‌به گفته حسين اميري خامكاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس و ايرج نديمي ) اعلام شده است.
بودجه يك سند مالي است كه پيش‌بيني مصارف و منابع را دارد و براي دستيابي به اهداف تعيين شده و سياست‌ها است و آنچه از ميان اخبار مي‌توان استنتاج كرد بودجه سال 92 به دليل تأخير در ارائه و تغيير دولت‌ها و مسائل داخلي و بين‌المللي با كسري حدود يك سوم كل منابع روبه‌رو است.
در هر صورت  دولت با كسري بودجه‌اي به اين بزرگي بايد امورات را بگذراند و نتيجه تورمي آن را به مردم تحميل كند يا اينكه با مديريت منابع و مصارف دخل خود را با خرجش يكي كند. اين موضوع هم نياز به كسب اجازه از مجلس دارد.

به نقل از روزنامه جوان