بر این اساس نرخ تورم در نتیجه عملکرد ۷ ماه اول دولت روند کاهشی داشت و عدد ۵۹ درصد به ۲۹ درصد محصول همین کاهش مستمر بود این موضوع نشان داد که دولت در کنترل موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی) موفق بود.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی، جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت، البته این موضوع فقط مختص کشور ما نبوده و بسیاری از کشورهای دنیا که تا سال گذشته تورمهای 2 درصدی داشتند، تورم ۵ برابر شده است به ویژه در حوزه خوراک، نان و مواد پروتئینی این تورم مشهود است.
اما از شهریورماه سال گذشته با شروع ناآرامیها و در ادامه در ماههای بعد با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی یک جنگ ارزی علیه مردم ایران صورت گرفت که با واقعیت تجارت کشور و شاخصهای اقتصادی تناسبی نداشت و دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز داشت، تدابیری اندیشید. هرچند تورم، در کشور به درد مزمن تبدیل شده و حل و فصل آن نیازمند تصمیمگیری در سطح حاکمیت است تا به ناترازیها دامن زده نشود، اما دولت در این زمینه تلاشهای خود را دنبال کرده و اینکه رصد مداوم وضعیت اقتصادی موجب شده تا اقدامات جدیدی بر نقشه راهی بیفزاید که دولت از ابتدا پیموده و ادامه میدهد، نشانی از تغییر مسیر دولت نیست.
اینکه دولت بلافاصله در ستاد هماهنگیهای اقتصادی دولت برای تحقق شعار سال اقداماتی را طراحی و دنبال میکند نشان از شکست برنامههای قبلی ندارد. تدوین برنامههای مشخص برای مهار تورم و رشد تولید و همچنین تدوین لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ در راستای تحقق شعار سال حکایت از این دارد که دولت و وزارت اقتصاد برنامه مشخص، هدفمند و کارشناسی شدهای برای تحقق شعار سال دارد.