وی ادامه داد: طبق اسناد موجود، منابع مالی شرکت هفتتپه طی قرارداد خرید ماشین آلات و نصب و راهاندازی با شرکت نامجو مشهد است که طرف قرارداد شرکت هفت تپه بوده است.
این نماینده مجلس اضافه کزد: اعضای شورای داوری دادگاه تهران بر اساس چه مدرکی این کارخانه را تعطیل کردهاند؟ لازم است رییس قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال دستور قاطعی برای بازگشایی این کارخانه صادر کند.
وی در تذکر دیگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که حقوق دریافتی با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی افسارگسیخته کفاف هزینه زندگی مردم را نمیدهد.