حمایت بخش خصوصی از مذاکرات ژنو,درخواست صادركنندگان: افزايش نرخ ارز نمي‌خواهيم، ثبات مي‌خواهيم

خبراقتصادی;محمد نهاونديان در این نشست با اشاره به تاثير تحركات ديپلماتيك بر اقتصاد كشور، تصريح كرد: اين نكته شايسته تقدير هر چه بيشتر است، اگر ما بتوانيم غيرتمندانه از همه حقوق ملت ايران پاسداري كنيم و با رسميت بخشيدن به حقوق هسته‌اي كشورمان از حق پيشرفت اقتصادي كشور حراست كنيم و موانع سر راه حضور اقتصاد جهاني را برداريم، مطمئنا مي‌تواند توفيق بزرگي باشد. 

نهاونديان با اشاره به اينكه با ابتكاراتي كه در ماه‌هاي اخير شاهد بوديم، اميد می‌رود كه اين توفيق حاصل ‌شود، تاكيد كرد: تاثيرات مثبت اقتصادي اين رويكرد بر هيچ ناظري پوشيده نيست و ما آثار آن را شاهد هستيم و اگر به مرحله توافق برسيم، حتما پيامدها و بركات بيشتري ملموس خواهد بود. وي در بخش ديگري از صحبت هايش به اجلاس اعضاي شوراي عمومي فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان در هامبورگ اشاره كرد و افزود: نحوه برخورد و ابراز اشتياق به كسب اطلاع بيشتر از رويكرد جديد ديپلماسي ايران و همكاري‌هاي دو جانبه در اين اجلاس با گذشته قابل قياس نبود. 

رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه رويكرد جديد ديپلماتيك يكي از دستاوردهاي اصلي كاهش موانع اقتصاد جهاني است، تاكيد كرد: حق دسترسي به عنوان يك حق مسلم بايد مورد تاكيد قرار گيرد و يكي از نشانه‌هاي صداقت طرف مقابل اين است كه به طور مرحله‌اي زمينه‌هاي همكاري به طور عملي و ملموس فراهم شود و همين موضوع مسير اعتمادسازي را ميسر مي‌كند. 

وي در ادامه با اشاره به حمايت و اعتماد مقام معظم رهبري از رويكرد جديد ديپلماسي دولت، گفت: دسترسي فعالان به شاهراه‌هاي اقتصاد جهاني بايد جزو بخش جدي و غيرقابل اغماض مذاكرات دو طرف باشد كه با توجه به نزديك شدن به روز ملي صادرات شايسته تحليل و تبيين است. نهاونديان با بيان اينكه اهميت صادرات در رشد اقتصادي و كاهش نگراني‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: در روز ملي صادرات بايد بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه صادركنندگان و رقباي صادراتي فرصت برابر داشته باشند و برخي موانع كه به نوعي ظلم و كاستي در سياست‌گذاري اقتصادي است، برطرف شود. وي با اشاره به اينكه صادرات موفق نيازمند توليد و بهره‌وري پيشرفته است، تاكيد كرد: به همان نسبت كه بايد بهره‌وري، پول و اعتبار داشته باشيم، نيازمند يك سياست خارجي متناسب با صادرات هستيم. 

نهاونديان در بخش سوم صحبت‌هايش به مقوله اجراي مصوبه 35بندي اقتصادي دولت اشاره كرد و افزود: ‌اجرای اين مصوبه با رویکرد اصلاح فضای کسب‌و‌کار، کاهش موانع مقرراتی و دسترسی تولید به منابع در برخی از بندها با مشکل مواجه شده که می‌توان به گشایش «ال.سي» 30درصدي، مصوبه‌هاي گمرک و همچنین بانک‌ها اشاره کرد که هنوز از اجرای کامل آن اطميناني حاصل نشده است.  وي با اشاره به اينكه در جلسه هیات دولت، مقرر شده دستگاه‌ها در خصوص اجرای مصوبه 35 بندی گزارش دهند و در شورای گفت‌وگو هم تصویب شده كه همه اتاق‌های بازرگانی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه گزارش ارائه دهند، گفت: انتظار می‌رود دولت سیاست‌گذاری‌های صحیحي انجام دهد و فعالان، موانع اجرا را گزارش دهند. 

نهاوندیان با بيان اينكه اگر یک مدیر بانکی در جايي خلافی کرده او خلافکار است، گفت: باید توجه داشته باشیم احساس امید و امنیت اقتصادی بزرگ‌ترین موهبت کشور است. 

نهاونديان با اشاره به مصوبه 35 بندی كه در دو، سه بند از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت شده است، ابراز اميدواري كرد این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌هاي مختلفي همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و در سایر طرح‌های نیمه‌تمام انجام شود. 

رييس دفتر رياست‌جمهوري تصريح كرد : با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید از حضور و مشارکت بخش خصوصی حمایت كنيم و آنها را در اولویت قرار دهيم، بنابراين منابع صندوق توسعه ملی نباید به جای دیگری برود. نهاوندیان در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به اينكه خبرهاي خوبي داريم، گفت: با اتكا به منابع ذخاير ارزي و منابع تامین مالی فاینانس (وام خارجی) در حد قابل توجهی تامین و مقدمات کار فراهم شده كه ‌به زودی خبر آغاز تامین اعتبار ده‌ها میلیارد دلاری در پروژه‌های صنعتی و عمرانی خواهیم داشت که باید اجرای آن توسط بخش خصوصی صورت گیرد. 

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اينكه اگر فرصتی فراهم شد، نباید بهانه عدم حضور بخش خصوصی آورده شود، افزود:‌ زمان آن رسیده كه بخش خصوصی مطالعات امکان‌سنجی را از کشورها بیرون بکشد. 

وي در پايان اين بخش از صحبت‌هايش تصريح كرد: براي عملياتي كردن امور، چشمان اميدوار زيادي منتظرند كه اين حركت اميدوارانه به فرصت‌هاي مولد تبديل شود تا از شرايط افول اقتصادي به شكوفايي و رونق برسيم. 

نهاونديان پس از صحبت‌هاي چند نفر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، تاكيد كرد: تمامي پيشنهادهایی كه ارائه شده مورد بررسي قرار مي‌گيرد و هرگونه اصلاحي كه در اتاق لازم باشد، هر چه سريع‌تر انجام خواهيم داد. وي با اشاره به اينكه تعبير اينكه «اتاق مسوول وصول برخي مطالبات دولتي است» نادرست است، گفت: هر كسي در كشور بايد كار خودش را انجام دهد. نهاونديان در بخش پاياني صحبت‌هايش افزود: رويكردي كه در وزارت رفاه، كار و تامين اجتماعي در حال انجام است، رويكرد مثبتي است كه حمايت از توليد را پذيرفته و اميد است با رفع بوروكراسي‌هاي اداري و تسهيل امور، شرايط بهتر شود. 

از سوی دیگر، اسد‌الله عسگر‌اولادی، رييس كميسيون توسعه صادرات كه قبل از رييس اتاق ايران به عنوان اولين سخنران به مهم‌ترين مباحث در خصوص صادرات پرداخته بود، با تبريك موفقيت‌آميز بودن مذاكرات ژنو به اهميت مقوله صادرات اشاره و اظهار كرد: صادرات محور بقای اقتصاد و استقلال هر کشوری است كه در کشور ما 2500 واحد تجاری، صادرات انجام می‌دهند. 

عسگر اولادي در ادامه تصريح كرد: در سال 91 (با احتساب میعانات گازی) 41 میلیارد دلار صادرات داشتیم و در سال 92 در 6 ماه اول سال جاری 41 میلیون تن کالا به ارزش 17 میلیارد و 900 ميليون دلار صادرات انجام شده که سه میلیارد دلار آن میعانات گازي، 5 میلیارد دلار پتروشیمی و مابقی فرآورده‌هاي غیرنفتی به غير از پتروشيمي و ميعانات گازي است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به كسري صادرات، گفت: در 6 ماه سال 91 رقم 20 ميليارد و700 میلیون دلار صادرات انجام شده كه نسبت به 6 ماه سال جاری، کسری 13 درصدی داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم در 6 ماه دوم رقم صادرات به بالای 19 میلیارد دلار برسد. در مجموع اگر در سال جاری صادراتی بین 37 تا 38 میلیارد دلار داشته‌ باشیم نسبت به سال گذشته کسری 8 تا 10 درصدی خواهیم داشت. وی با اشاره به اينكه «امید در کشور پراکنده شده است و تدبیر هم آرام آرام جواب می‌دهد» در تشریح دلایل کسری 13 درصدی صادرات، گفت: 6 عامل مهم برای کسری صادرات وجود دارد كه اولین عامل مربوط به تحریم‌ها می‌شود. عسگر‌اولادی با بيان اينكه دومین عامل مربوط به حمل‌و‌نقل می‌شود،  زيرا حمل‌و‌نقل در داخل کشور قیمت گزافی پیدا کرده است، گفت: سومین عامل مربوط به مطالبه غیرقانونی مالیات از صادر‌کنندگان است، زيرا در دولت سابق، تفاهم‌نامه 6بندی امضا شد اگر صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادلات تحویل ندهند معافیت مالیاتی آنها لغو شود که به دلیل محدوديت‌ها، انتقال ارز امکان‌پذیر نیست و این موضوع یک درخواست غیرقانونی است كه اگر این موضوع حل نشود صادرکنندگان صادرات را رها می‌کنند یا از راه‌های دیگری برای صادرات استفاده می‌کنند که یکی از آنها استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است. 

وی با بيان اينكه چالش چهارم به نوسان نرخ ارز ارتباط پيدا مي‌كند، اظهار كرد: صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز نيستند، بلكه تنها انتظاري كه دارند اين است كه نرخ ارز باید ثبات داشته باشد تا صادرکننده امکان برنامه‌ریزی داشته باشد. 

عسگراولادی به تورم لجام‌گسيخته به عنوان عامل پنجم اشاره كرد و گفت: تورم، قیمت کالاهای صادراتی را بالا برده و قدرت رقابت در بازارهای هدف را کاهش داده است. وي با اشاره به مقوله مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عامل ششم، افزود: پرداخت ماليات آسان اما استرداد آن مشکل است و ماه‌ها به طول می‌انجامد. 

عسگراولادي با گلایه از برخي مسائل اظهار كرد: براي صادرات یک در هزار فروش رقم گزافي است و امیدواریم به صادركنندگان تخفیف ویژه بدهند، زيرا انجام این کار باعث می‌شود تمدید کارت بازرگانی با تاخیر دو ماهه انجام شود. 

بعد از صحبت‌هاي عسگراولادي، حسين طوسي رييس اتاق البرز با ارائه گزارشي از شهرك‌هاي صنعتي و چالش‌هاي پيش رو، پيشنهادهایي براي رفع مسائل موجود نيز ارائه داد. 

مصطفي خسروشاهي يكي از اعضاي هيات نمايندگان نيز در ادامه به بحران درياچه اورميه و راهكارهاي مصرف منابع تجديد ناپذير اشاره كرد. رضا سرايي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران به گزارشي در خصوص قانون مستمر محيط كسب‌و‌كار و برنامه پنجم توسعه و قانون اصل 44 اشاره كرد. در زماني كه درد دل‌هاي اعضاي هيات نمايندگان اتاق شنيده شد، محمد علي ابويي و چمن‌آرا هر يك از اعضاي نمايندگان اتاق به گلايه از وضعيت موجود پرداختند. 

تركمان، به مقوله صادرات اشاره كرد و عابدي نيز پيشنهاداتي در خصوص شيوه برگزاري استان‌ها، تعيين حدود و وظايف هيات رييسه و رتبه‌بندي ارائه داد. يحيي ابراهيمي و ظريف كار ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز به مقوله تمديد كارت بازرگاني، رفع موانع براي صادرات و استعلام‌ها اشاره كردند.