رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی گفت: مهار تورم و کنترل نقدینگی مهمترین هدف بانک مرکزی است.
اقتصادگردان- به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که عصر دیروز در بانک مرکزی برگزار شد،
تصریح کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست
فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در
کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال میکنیم.
رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری
ترازنامه و اضافه برداشت بانکها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف
اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود
سپردهها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامههای بانک
مرکزی در این باره به منظور انسجام بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از
تخلفات احتمالی برشمرد.
وی در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه بانکها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرد.
فرزین با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالتهای
اصلی تمام بانکهای مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت،
سیاستگذاری و اقدام میکند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین اجرای
سیاست تثبیت با نرخ میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای
واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به
منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و
گفت: در این زمینه حتما شبکه بانکی میتواند نقش آفرینی کند و کمکرسان
این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
فرزین با تاکید بر اجرای
دقیق این سیاست ارزی در بخش های مختلف گفت: در کنار این سیاست، نیمه اول
بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیازهای
خدماتی و نیازهای مردم به ارز در این بازار تامین شود. همچنین تامین و
تخصیص ارز در بانک مرکزی نیز هم اکنون به خوبی در حال انجام است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و به دنبال مطالبه مدیران
عامل شبکه بانکی، درباره عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانکها و آثار آن
در تشدید ناترازی بانکها و افزایش پایه پولی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲
دولت این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و از نمایندگان مجلس هم میخواهیم تا
در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانک ها پرهیز
کنند.