سقف تسهیلات تکلیفی بانکها از جمله تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
اقتصادگردان- بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، بانکهای عامل مکلفند در
چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها، در سقف ۲۰۰
هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپردههای قرضالحسنه (بجز
بانکهای قرض الحسنه) و بخشی از سپردههای جاری بر اساس توان تسهیلات دهی
بانکهای عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به
موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از
خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین
مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان،
تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کنند.
آئیننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)،
بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس
از لازماجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به
تصویب هیئت وزیران میرسد.
بانک مرکزی مکلف است، بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارائه کند.