چشم انداز تعارض اقتصادی موجود میان اوباما و کنگره

برقراری نظام برتن وودز بر اقتصاد جهانی و بدنبال آن تاسیس نهادهای وابسته بدان، یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد جهان را به اقتصاد ایالات متحده آمریکا گره زد. در سال 1989 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا در سرمستی حاصل از تبدیل شدن خود به تنها ابرقدرت جهان فرو رفت. اقداماتی که ایالات متحده در این دوران کلید زد سرآغاز بروز مشکلاتی عمیق در اقتصاد این کشور و سرایت آن به اقتصاد جهانی بود. از جمله این اقدامات می­توان به شیوع سیاست های ولخرجی در ایالات متحده اشاره کرد؛ طی این سیاست بانک­های کشور خالی از دلار شده و بخش عظیمی از سرمایه ها به سایر کشورها سرازیر شد. در آمریکا نیز مبادرت بانک ها به اعطای گسترده وام­ها به خالی شدن بانک ها از دلار کمک نمود. بدین ترتیب رفته رفته کنترل اقتصاد از دست حکومت خارج شد. این روند از سال 1999 آغاز شد. اولین حرکت­های ضد سرمایه داری و ضد تجارت جهانی از همین سال و در سیاتل شکل گرفت. این جریان اعتراضات در اروپا نیز دیده می­شد؛ چنانکه شاهد آغاز به فعالیت حزب سوسیال دموکرات در انگلستان بودیم. وضعیت مذکور در سال های 2008- 2009 به اوج خود رسید به گونه ای که در این سال حکومت ایالات متحده اعلام کرد که دچار رکود اقتصادی شده است. از این پس آمریکا تلاش نمود تا راهی برای بازگشت مجدد دلارهای خارج شده از کشور به داخل بیابد.

در همین راستا باراک اوباما سیاست­های شبه سوسیالیستی خود را مطرح کرده و تلاش نمود تا آنها را در ایالات متحده پیاده سازد و بدین ترتیب کشور را از بحران حاضر نجات دهد. اما تحولات بین المللی گسترده پس از 11 سپتامبر و درگیری ایالات متحده در عمده آنها، از جمله در عراق و افغانستان مانع از موفقیت دولت آمریکا شد.

مشکلی که در حال حاضر میان دولت اوباما در پیاده سازی قوانین شبه سوسیالیستی با کنگره وجود دارد، بر طبق قانون اساسی این کشور قابل توجیه است . بر طبق قانون کنگره موظف است به بررسی و نظارت بر عملکرد دولت بپردازد. در حال حاضر کنگره در سیطره حزب جمهوری خواه است و مشی کلی این حزب با سیاستهای سوسیالیستی هیچ گونه سنخیتی ندارد.

از سوی دیگر در فضای اجتماعی و فرهنگی آمریکا نیز نوعی بی اعتمادی و نگاه منفی به بحث بیمه و حمایت دولت وجود دارد؛ با توجه به این مهم که خود یاری به عنوان اصل مهمی در جامعه آمریکا قلمداد می­گردد. در جامعه آمریکا همه افراد خود موظف و مسئول در قبال درآمد، دارئی و بیمه خود هستند. نظام اقتصادی آمریکا گرچه برخلاف نظام اقتصادی اروپا با بیکاری گسترده و فاحش روبه رو نیست، اما درست برخلاف اروپا با عدم عدالت اقتصادی عمیق و فراگیر مواجه است. علت برقراری عدالت اقتصادی نسبی در اروپا پیگیری سیاست های شبه سوسیالیستی در مقاطع مختلف است. ایالات متحده از چنین تجربه­ای تا کنون بی بهره بوده است.

حرکات اعتراضی ضد سرمایه داری که در سال 1999 از سیاتل شروع شد نیز عمدتا از جانب طرفدارن سوسیالیست فرماندهی می­شد. تصمیمات کنونی اوباما را نیز شاید بتوان در این راستا تفسیر نمود. در حال حاضر بدهی­های گسترده آمریکا بر رژیم پولی جهان تاثیر گذاشته است. گروه بیست و گروه دو نیز نسبت به افزایش سقف بدهی های آمریکا اظهار نگرانی نموده اند. اگر بحران بدهیهای ایالات متحده منتفع نگردد نظام اقتصاد جهانی در اروپا، آسیا و آفریقا متاثر واقع می­شود. این مسئله می­تواند جریان مبادله و داد و ستد در جهان را بشدت تضعیف نماید. دردوره های مختلف پس از فروپاشی شوروی دلار ضعیف شده است و در حال حاضر نیز با توجه به اینکه نظام بین الملل دیگر حالت دو قطبی ندارد، کشورها انگیزه خود را برای حمایت و نزدیکی به ایالات متحده از دست داده اند.

بحران فعلی و عدم هماهنگی قوه مقننه و مجریه پیامدهایی برای اقتصاد سیاسی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو) نیز خواهد داشت. این مهم به طبع بر امنیت کشورهای عضو ناتو نیز تاثیرگذار است.

با توجه به این نکته که نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا لیبرالی است، حرکت های سوسیالیستی در آمریکا قوت نمی گردد.سالهاست که بحث بیمه در ایالات متحده مطرح بوده و نگرانی های جدی قلمداد می­شده است، اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. در زمان ریاست جمهوری بوش، کلینتو و حتی ریگان و کارتر نیز بحث بیمه مطرح شده بود. عملی شدن حرکت های سوسیالیستی مستلزم مبارزه با نهادهای انحصارگرای موجود در جامعه  و اقتصاد آمریکا است. آنچه که بنظر بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن بنظر می­رسد.