بحران بدهی تداوم بحران اقتصاد آمریکاست

خبراقتصادی:تعطیلی دولت ایالات متحده هم اکنون روزهای پایانی هفته ی دوم اش را سپری می کند. دو جناح حاکمیتی آمریکا هنوز نتوانسته اند بر بحران سیاسی و مالی خود فائق آیند. این بحران ظاهراً بر سر کسری بودجه و یا سیاست کاهش بدهی سرسام آور دولت به خزانه داری است و طرفین دموکرات و جمهوری خواه مدام تاکید می کنند که در این جدال منافع مردم را در نظر دارند.

اما همان گونه که همه ی کارشناسان به روشنی می دانند، کشاکش دو جناح بر سر چگونگی پایان دادن به بحران سرمایه داری است که اقتصاد این کشور را گرفتار ساخته است. طرفین می کوشند تا آن جا که ممکن است هزینه ها را بر دوش مردم سرشکن کنند اما هر یک به شیوه ی خود، دموکرات ها با حمایت از کاهش تدریجی خدمات اجتماعی و جمهوری خواهان به ویژه ی تی پارتی با قطع سریع این خدمات.

چندین دهه است که دولت امریکا مشغول چاپ پول بدون پشتوانه است و هم اکنون از بدهکارترین دولت های دنیاست. با همین شیوه یعنی چاپ پول بدون پشتوانه، دولت آمریکا سقف بدهی هایش را از سال 1978 حدود 53 بار بالا برده است. آخرین بار در همین ماه مارس گذشته بود که به دستور اوباما سقف بدهی ها افزایش داده شد و به رقم نجومی 16 تریلیون و 699 میلیون دلار رسید.

دولت اساساً به بالا بردن سقف بدهی ها در این دهه ها عادت کرده و رسیدن به یک بودجه ی متوازن به آرزویی دست نیافتنی برای احزاب حاکم شده است. همیشه در جدالی که بر سر کاهش بودجه بین احزاب صورت می گیرد نقطه ی اشتراک نهایی بر سر قطع خدمات و دستمزدهای مردم است. تفاوت فقط در چگونگی رسیدن به این هدف است.

روز 5 شنبه دهم اکتبر پس از 10 روز بسته شدن رسمی دولت، سر انجام طرفین دعوا اعلام کردند که اولین جلسه ی موفقیت آمیز برگزار شد. در این جلسه، اوباما و طرف دارانش در کنگره در مقابل سخنگوی نمایندگان جمهوری خواه قرار گرفتند. از سوی جمهوری خوهان یک طرح کوتاه مدت 6 هفته ای برای بالا بردن موقت سقف بدهی ها ارایه شد به شرطی که اوباما "متعهد شود کاهش بدهی ها را از طریق کاهش حمایت های دولتی به طور جدی پیگیری کند". این در حالی است که خزانه داری آمریکا اعلام کرده اگر تا روز سه شنبه هفدهم اکتبر توافق درباره ی بالا بردن سقف بدهی ها انجام نگیرد، دولت آمریکا برای اولین بار در خطر ورشکستگی قرار خواهد گرفت.

اوباما پس از پایان این جلسه اعلام امیدواری کرد که دولت امریکا از روز دوشنبه ی هفته ی بعد (16 اکتبر) در پی رسمی شدن توافق بین کنگره و او، مجدداً باز خواهد شد.

اوباما و حزب دموکرات بارها طی این جدال اعلام کرده بودند که حاضر به مصالحه نیستند اما سرانجام قرار است بر سر مواردی کوتاه بیایند. جمهوری خواهان نیز به دلیل مخالفت با قانون بیمه درمانی اوباما مخالفت زیادی را در جامعه ی آمریکا حتی در میان هوادارن سنتی خود علیه خود برانگیختند. نتیجه ی نظرسنجی ها این یافته ها را تایید می کند.

دولت امریکا احتمالاً در دو شنبه ی این هفته بازگشائی خواهد شد، اما با افزایش سقف بدهی ها بیشتر در باتلاق بدهی فرو می رود. اقتصاد این کشور نه می تواند بدهی هایش را کم کند و نه منابع تولید بیشتری در اختیار دارد که به پرداخت بدهی ها منجر شود.

به نظر می رسد که بحران سرمایه داری آمریکا به شکل بحران مزمن کسر بودجه و بدهکاری دولتی در حال تدوام است.