یک خواسته گمرکی جدید از سوی بخش خصوصی
اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران اعلام کرده است: قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور مبنی بر «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد»، اطلاق عام بوده و دولت یا وزارت صمت نمی‌تواند با در نظر گرفتن سایر شرایط این عبارت را محدود کند؛ اما بر مبنای فهرست پیوست نامه معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱، فهرست محدودی از کالاها به‌عنوان مصادیق اجرای این قانون معرفی شده است.
این اتحادیه با استناد به متن قانون ابلاغی در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه محدود شدن فهرست کالاهای مشمول این قانون موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده و هزینه گزافی به آن دسته از واحدهای تولیدی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید آنها در فهرست معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت وجود ندارد، تحمیل کرده است، از ریاست اتاق ایران درخواست کرده است این موضوع را به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت برساند و خواستار بازنگری در این فهرست شود.
بر اساس اعلام سایت اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز پیرو این درخواست، در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار صدور دستور وزیر برای بررسی درخواست اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و به‌روزرسانی فهرست کالاهای مشمول قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور شده است.
