آخرین میخ بر تابوت «سه‌ جانبه‌ گرایی» در تأمین اجتماعی

خبراقتصادی:در سال ۹۱ در حالی که دولت وقت تحت عنوان اصلاح اساسنامه و تبدیل صندوق به سازمان تامین اجتماعی آخرین میخ را بر تابوت سه جانبه گرائی می‌کوبید، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی به زعم خود مشغول پایکوبی و رد وبدل کردن تبریک به مقامات برای تغییر این عناوین بودند که بعد از تغییر دولت معلوم شد بسیاری از این تشکل‌ها و سردمدارانشان مجانی هم این شور و حال را ایجاد نکرده بودند.»

معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی معتقد است مناقشه پیرامون عناوینی چون هیأت امنا، شورای عالی، مجمع و همچنین نام گذاری تأمین اجتماعی تحت عنوان «صندوق» یا «سازمان»، بدون تغییر در ماهیت وظائف نظام‌های بیمه‌ای بازی با الفاظ و نوعی عوام فریبی است.

«محسن ایزدخواه» کارشناس تأمین اجتماعی در گفتگوی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: طبق ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مقرر شده بود که دولت برای تمامی کارگران و کارفرمایانی که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، حق دخالت و تصمیم گیری در کلیه ارکان آن سازمان از جمله انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل را بدهد.

ایزد خواه با بیان اینکه «دولت تا کنون حاضر به اجرای این ماده قانونی نشده است»، اضافه کرد: پیش از ایجاد تغییرات در تأمین اجتماعی، به موجب ماده قانونی یاد شده مدیرعامل در مقابل هیات مدیره و هر دو در مقابل شورای عالی و یا هیات امنا پاسخگو‌تر بودند و بر عملکرد آن‌ها نظارت بیشتری اعمال می‌شد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در دولت اصلاحات تأکید کرد: کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی دولت و «ذی‌نفع» به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند و بنابراین حق دارند که بر عملکرد مدیریت دولتی این سازمان فراگیر عمومی غیر دولتی نظارت بکنند.

او یادآور شد: نخستین بار در سال ۸۳ و با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف شد تا به اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی تامین اجتماعی اجازه دهد تا در تعیین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این سازمان مداخله مستقیم داشته باشند و اداره این صندوق عظیم بیمه‌ای در چارچوب حاکمیت شرکتی و خرد جمعی انجام گیرد.

ایزدخواه افزود: تا پیش از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتخاب وبرای تصویب نهائی به هیات وزیران معرفی می‌شدند بطوری که اعضای شورای عالی تامین اجتماعی در عمل هیچ گونه دخالتی در انتخاب این افراد نداشتند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی با یادآوری اینکه در این وضعیت مدیرعامل سازمان همزمان رئیس هیات مدیره نیز بود گفت: با این شرایط در عمل اعضای هیات مدیره در چنبره قدرت مدیرعامل قرار می‌گرفتند بویژه آن که اعضای هیات مدیره در سمت معاون مدیرعامل در امور اجرائی نیز قرار می‌گرفتند که برابری رای در تصمیات را بی‌معنی می‌ساخت و تقریبا اعضای هیات مدیره در معنی واقعی نظام اداری «مسلوب الاختیار» می‌شدند.

ایزدخواه گفت: نتیجه این عدم توازن قدرت و پاسخگوئی تا آنجا پیش رفته بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را از شورایعالی وقت سازمان بی‌نیاز می‌کرد بطوری که در سالهالی پایانی دهه ۶۰ به دلیل اختلاف نظر مدیرعامل با اعضای وقت شورای عالی تامین اجتماعی، جلسات شورای عالی با وقفه‌ای چندین ماهه روبرو شد.

وی ادامه داد: سرانجام با انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دامنه اختلافات فروکش کرد و جلسات شورای عالی تامین اجتماعی از سرگرفته شد. اما همچنان مدیرعامل و هیات مدیره بیش از آن که مستظهر به پشتیبانی و حمایت شورایعالی وقت باشند خود را منتصب دولت می‌دانستند.

معاون اسبق حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی افزود: سرانجام درسال ۱۳۸۲ به درخواست جمعی از نمایندگان و به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پروژه‌ای تحت عنوان بهبود نظام تصمیم گیری در سازمان تامین اجتماعی با مسئولیت اینجانب و دکتر فرشاد مومنی تعریف شد.

ایزدخواه افزود: در ‌‌نهایت نتایج این پژوهش به همراه تجربیات جهانی و گفتگو با کار‌شناسان سازمان بین المللی کار (ILO) واتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) نشان داد که هرچند مسئولیت اداره کلی طرح‌های تامین اجتماعی باید با دولت باشد اما این امر به معنی دخالت محض دولت در همه شئون تامین اجتماعی نیست چرا که باید با برقراری حاکمیت شرکتی در سازمان تامین اجتماعی علاوه بر خارج کردن اراده فردی در اداره این سازمان شرکای اجتماعی دخالت بیشتر ومعنی داری در اداره این سازمان داشته باشند.

وی گفت: با آماده شدن این پژوهش لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز در دستور کار مجلس قرار داشت که بسیاری از نتایج این پژوهش در مواد مختلفی از قانون ساختار جای گرفت که سرانجام در سال ۸۳ با تصویب ماده ۱۷ قانون جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی جایگاه بلندی به اعضای کارگری و کارفرمایی شورایعالی تامین اجتماعی داده شد تا علاوه بر دخالت‌های معنی دار و پرقدرت در نظام تصمیم گیری تامین اجتماعی، در انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز نقش موثر و پررنگ تری داشته باشند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی در توضیح جزئیات مربوط به ماده ۱۷ قانون نظام جامع تامین اجتماعی گفت: روح کلی ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بیان کننده این مسئله است که در ترکیب شورای عالی یا هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با پیشنهاد وزیر رفاه و تصویب هیات وزیران نمایندگان دولت «نصف بعلاوه یک» کرسی‌های سازمان تامین اجتماعی را در اختیار بگیرند و در مقابل باقیمانده کرسی‌های این مرجع عالی نظارتی به تناسب میان گروه های کارگری و کارفرمایی تقسیم شود.

ایزد خواه بابیان اینکه با این نحوه تقسیم در واقع یک اکثریت ضعیف از نمایندگان دولت در مقابل یک اقلیت قوی از نمایندگان شرکای اجتمای دولت قرار می‌گرفت، گفت: در این ماده قانونی همچنین برخلاف گذشته پیش بینی شده بود که مسئولیت انتخاب اعضای هیات مدیره ۵ تا ۷ نفره از دولت به شورای عالی تامین اجتماعی واگذار شود.

معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در این ساختار جدید حقوقی می بایست هیات مدیره سازمان تامین اجتاعی فردی را خارج از خود به عنوان مدیرعامل به هیات امنا یا شورا معرفی می‌کند، افزود:  واضح و مبرهن است که با این شرایط  جدید حداقل برای اولین بار در تاریخ  انقلاب اسلامی، دولت فقط یک بار می‌تواند درانتخاب ارکان صندوق تامین  آن هم در انتخاب نمایندگان پیشنهادی وزیر ذیر‌بط - نه نمایندگان کارگران و کارفرمایان - دخالت کند.

وی بایادآوری اینکه در  یکی از تبصره‌های ماده ۱۷  گنجانده شده بود که افراد منتخب در ارکان این صندوق‌ها بایستی دارای مدرک کار‌شناسی ارشد با پنج سال سابقه کار در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک وگروه پزشکی باشند؛ ادامه داد: روی‌ هم رفته انتظار می‌رفت که با اجرای این ماده قانونی بند ناف دخالت‌های یکسویه دولت در امور سازمان تامین اجتماعی برای همیشه بریده شود.

این کار‌شناس تامین اجتماعی بابیان اینکه در عمل هیچگاه وزرای رفاه و تامین اجتماعی اعم از اصلاح طلب و اصول گراحاضر به قبول و اجرای تمامی شرایط تعیین شده در ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نشدند گفت: روند بی‌اعتنائی دولت نهم و دهم به قانون وعدم اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی تا آن جا پیش رفت که در بهمن ماه سال ۸۸  مجلسیان به منظور به انقیاد در آوردن دولت در خصوص اجرای قانون ساختار و از جمله ماده ۱۷، طی ماده واحده‌ای ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری  اصلاح کردند.

وی افزود: به موجب این اصلاحیه عبارتی به انتهای ماده مذکور الحاق شد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفته  و وزیر رفاه در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو می‌شود.

معاون حقوقی و پارلمانی سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد به غیر از این، با مصوبه مورد اشاره مجلس ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی تغییر کرد.

این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: به موجب این تغییر ۶ نفر از مجموع ۹ عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب شدند و در مقابل کرسی سه عضو باقیمانده نیز مطابق جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بهز نمایندگان خدمات گیرندگان این سازمان تعلق گرفت.

ایزدخواه بابیان اینکه به اعتبار تغییرات اعمال شده هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر فرض شده است افزود: با شرایط جدید  نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها و بیمه‌های به استناد موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام پذیر شده است.

ایزدخواه همچنین یاداور شد: در ساختار حقوقی جدید  به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی اجازه داده شد تا در صورت ضرورت بتواند حداکثر برای مدت شش‌ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع این بند سرپرست منصوب کند.

این مقام آگاه بابیان اینکه سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است، گفت: در قانون اصلاح شده توسط نمایندگان مجلس 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در طول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی به عمل آورد.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بنابرین بدیهی است که مجلس چگونه خواسته یا ناخواسته به قصد واداشتن دولت به اجرای قانون ساختار جامع رفاه و تامنی اجتماعی، سه جانبه گرایی را بی‌خاصیت کرد و رای کارگران و کارفرما را در اقلیت مطلق و بی‌خاصیت قرار داد  و در ادامه برخلاف ماده ۱۷ نصب و عزل مدیرعامل و هیات مدیره را نهایتا به تصویب وزیر ذیریط منوط کرد.

ایزدخواه با یادآوری اینکه در نتیجه این مداخله مجلس حق قانونی پیشنهاد انتصاب مدیر عامل صندوق از سوی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی سلب شد  و در نتیجه جنگ‌های حیدری نعمتی بین مجلس و دولت به وجود امد، گفت: این مسئله بویژه بعد از اصرار دولت دهم بر نگهداشتن اقای سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی به نقطه اوج خود رسید بطوری که دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را به نحوی غیر قانونی تغییر داد که به موجب آن انتصاب مدیرعامل منوط به تائید رئیس جمهوری شد و بدین وسیله تمامی تدابیری که طی سالیان گذشته برای محدود کردن اختیارات مطلق دولت اندیشیده شده بود از بین رفت.

وی ادامه داد: فارغ از ناعادلانه بودن این شیوه تقسیم کرسی‌های اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری حق قانونی گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص دخالت و نظارت بر انتصاب و عملکرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از آن‌ها سلب و به دولتی‌ها واگذار شد.

ایزد خواه با بیان اینکه تمامی این اقدامات در مغایرت با مقاوله نامه ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) مبنی بر ترویج سه‌جانبه گرایی در اداره صندوق تامین اجتماعی می‌باشد.

وی با بیان اینکه این رویه در دراز مدت به زیان صندوق تامین اجتماعی و جامعه بیمه شدگان وکارفرمایان خواهد بود، گفت: نمی‌توان منکر شد که بخشی از ناکارآمدی‌های امروز این سازمان فراگیر عمومی غیر دولتی نتجیه نادیده گرفته شدن حق قانونی شرکای کارگری و کارفرمایی در نظارت و دخالت بر انتخاب و عملکرد مدیران تامین اجتماعی بوده است.

ایزدخواه بابیان اینکه در شرایط کنونی یکی از نخسین اقدامات وزیر تعاون، کار و رفاه باید توقف و ابطال ماده واحده افزوده شده به ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری و بازگشت به ماده ۱۷ نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشد، گفت: برخلاف تصورات شایع و باورهای رایج عمومی، در حال حاضر مهم نیست که بالا‌ترین رکن تامین اجتماعی «شورای عالی»، «هیات امنا» یا «مجمع عمومی» نام گذاری شود، مهم آن است که تحت هر یک از عناوین فوق بتوانیم اقتدار لازم را به این رکن اساسی تامین اجتماعی برگردانیم.

این کارشناس تأمین اجتماعی همچنین در خصوص تفاوت میان عناوین «سازمان» یا «صندوق» برای تامین اجتماعی گفت: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمرو‌های بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییرنام خواهند یافت واز لحاظ تجربیات جهانی استفاده از نام صندوق برای نظامات بیمه‌ای که در ازای دریافت حق بیمه در چارچوب قوانین حاکم بر اصول بیمه‌ای فعالیت دارند را توصیه می‌کنند. اما انچه مهم است این است که چه تامین اجتماعی را سازمان و یا صندوق بنامیم در ماهیت فعالیت‌ها و مسئولیت‌های آن هیچ تغییروتحولی نه ظاهری ونه بنیادین حاصل نمی‌شود.

ایزدخواه در پایان  گفت: آنچه که در این میان حائز اهمیت است هوشیاری و درک درست کارگران و کارفرمایان از واقعیت‌های صندوق یا سازمان تامین اجتماعی است زیرا در سال ۹۱ در حالی که دولت وقت تحت عنوان اصلاح اساسنامه و تبدیل صندوق به سازمان تامین اجتماعی آخرین میخ را بر تابوت سه جانبه گرائی می‌کوبید، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی به زعم خود مشغول پایکوبی و رد وبدل کردن تبریک به مقامات برای تغییر این عناوین بودند که بعد از تغییر دولت معلوم شد بسیاری از این تشکل‌ها و سردمدارانشان مجانی هم این شور و حال را ایجاد نکرده بودند. ارقام غیر شمول در بودجه‌های سنواتی صندوق تامین اجتماعی و هزینه‌های ذیل این بودجه وبرخی انتصابات اعضای کارگری در شرکت‌های وابسته گویای این واقعییت‌ها می‌باشد