روح قانون اساسی این است که مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد
اقتصادگردان- عطاالله رفیعی در این باره که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی است، اما موجب افزایش غیرقابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است، اظهار داشت: روح قانون اساسی این است که مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد و اگر جایی هم می‌خواهد این کار را جایی انجام دهد باید منابع درآمدی آن را ببیند.
وی افزود: منابع درآمدی ما نامعین نیست که کسی بتواند یک درآمدی را پیدا کند که تاکنون کسی متوجه آن نبوده باشد. اکنون مدیریت کاهش هزینه‌ها یک راهبردی است که دولت و مجلس باید در این ارتباط دست به دست هم دهند. این حد از روند افزایش هزینه‌های اداره جامعه نه در این شرایط که در شرایط مطلوب هم ممکن نیست.
مجلس و دولت جلوی این افزایش نقدینگی را بگیرند
این کارشناس اقتصادی گفت: مساله روشن این است که باید روی مساله مدیریت هزینه‌ها رفت و جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفت و گام اصلی این است که کسری بودجه‌ای که می‌خواهند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و یا اینکه از منابع دیگر که فکر می‌کنند دارند که در واقع وجود ندارد تامین کنند پیش نیاید که این مساله موجب افزایش نقدینگی می‌شود.
رفیعی تاکید کرد: این وظیفه مجلس و دولت است که جلوی این افزایش نقدینگی گرفته شود. دولت نباید کسری بودجه را بپذیرد که نهایتاً به وسیله افزایش نقدینگی جبران شود که منجر به تورم شود و از سوی دیگر باید هزینه‌ها را کاهش دهد.
به گفته وی، تمام حرف‌های جانبی هم که زده می‌شود مانند مولدسازی دارایی‌های دولتی طبق آنچه در قانون می‌آید به راحتی عملی نیست و تنها فرصت برای کسر بودجه پیش می‌آید که دیده نمی‌شود و نهایتاً این اتفاق می‌افتد. این اراده جدی مجلس و دولت را می‌طلبد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دلسوزی امری درونی است و باشد یا نباشد مهم این است که هزینه‌های دولت رو به افزایش است و باید جلوی این گرفته شود. افزایش هزینه‌ها و نقدینگی هر دو نابجاست.
وی بیان کرد: این نیازمند شجاعتی از سوی دولت و مجلس می‌خواهد که جلوی افزایش هزینه‌ها را بگیرند و به سمت تامین هزینه‌ها غیر از افزایش نقدینگی بروند. این هم که مالیات‌ها باید بهینه‌سازی شود درست است اما در مجموع کاهش هزینه‌های دولت باید اولویت نخست باشد.
