دکتر شهرام شيركوند
رشدو تحول اقتصادي کلیــد توسعـه اجتماعي
اشــاره ; اگر سياست هاي اقتصادي بخواهند در نظام اسلامي جاي بگيرند بايد با ساير سياست هاي اقتصادي همسو ، هم جهت و در راستاي اهداف كلي اقتصاد اسلامي باشند . به اين منظور براي تحقق نظام اقتصاد اسلامي در جامعه اسلامي و اجراي سياست هاي پولي در آن بايد به گونه اي برنامه ريزي نمود كه تامين كننده تمامي اهداف مورد نظر جامعه اسلامي باشد ، چنانچه در برخي موارد بين اهداف تـــزاحم ايجاد شود و تحقق همه جانبه آن ميسور نگردد در آن صورت بايد اين اهداف را طبقه بندي كرد و اولويت را به اهدافي داد كه در طبقات بالاتر قرار دارند يعني اهدافي كه به حكمت آفرينش انسان نزديك ترند . با اين مقدمه ابتدا اشاره اي به مهمترين اهداف نظام اقتصاد اسلامی خواهیم داشت .
اهداف نظام اقتصاد اسلامي در جامعه اسلامي
مهمترين اهداف نظام اقتصادي اسلامي در راستاي تحقق اين نظام در جامعه اسلامي عبارتند از :
الف ) استقلال اقتصادي
ب ) عدالت اقتصادي
ج ) رشد وتوسعه اقتصادي
استقلال اقتصادي
هدف اسلام اينست كه امت اسلامي در همه ابعاد زندگي از بيگانگان مستقل باشد ، استقلال به معناي توانايي تصميم گيري ، خود اتكايي ، خود بسندگي است ؛ در واقع به نيروي داخلي و سرمايه داخلي اتكا داشته باشيم . بديهي است بجز كالاهاي اساسي مانند : گندم در بقيه كالاها مي توان با رعايت مزيت هاي نسبي وحفظ اصول تجارت خارجي در رقابتي سالم ارتباطي متقابل با ساير كشورهاي جهان داشت و اين بدان معني است كه خود كفايي به معناي توليد هرگونه كالاي ضروري و غير ضروري مورد نظر نمي باشد.
عدالت اقتصادي
يكي از اهداف مهم در نظام اقتصاد اسلامي برقراري عدالت فراگير در همه ابعاد آن است . از ميان جنبه هاي مختلف عدالت مي توان آن را در دو محور اساسي خلاصه كرد :
الف ) رفع فقر در جامعه
فقر يكي از مسائلي است كه در منابع ديني نسبت به ماهيت ، آثار و راههاي درمان آن اشارت فراوان شده است و تشريع انواع ماليات هاي اسلامي نيز بيانگر اهتمام دين مبين اسلام به موضوع فقر زدايي درجامعه مي باشد .
ب ) تعديل ثروت
بناي آفرينش انسان و جهان بر اين است كه همه انسانها از نعمت هاي خداوند بهره مند باشند و منابع و ثروت هاي خدادادي در اختيار يك طبقه خاص نبوده و فاصله طبقاتي بين اقشار مختلف جامعه فزوني نگيرد .
از بيان اين دو مطلب نتيجه مي گيريم كه توزيع عادلانه اين است كه همه جامعه حداقل نياز خود را برآورد و به سختي زندگي نكنند همچنين دولت بايستي زمينه كار مناسب را فراهم نموده و با پرداخت يارانه هاي مستقيم يا غير مستقيم حامي فقرا باشد.
رشد و توسعه اقتصادي
يكي از اهداف كلي سياست هاي اقتصادي در نظام هاي اقتصادي رشد و توسعه اقتصادي است و گفته شده « رشد » در اصطلاح متداول معمولا به افزايش توليد ناخالص ملي تعبير مي شود . مهمترين شاخص هايي كه مي توان براي رشد و توسعه اقتصادي كشور به آنها اشاره كرد عبارتند از :
ـ بالا بردن سطح معلومات جامعه
ـ توسعه و توجه به بهداشت عمومي
ـ بهداشت رواني جامعه
ـ امنيت سرمايه گذاري
ـ و . . .
پس از بررسي اهداف كلي نظام اقتصاداسلامي به بررسي اهداف جاري آن سياست ها كه تامين كننده اهداف كلي مي باشند مي پردازيم .
توسعه اجتماعی و نظام اقتصاد اسلامي
براي تحقق نظام اقتصاد اسلامي و توسعه اجتماعي و صنعتي كشور ، اهداف جاري تكميل كننده و تامين كننده اهداف كلي هستند كه به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت .
1- ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي ،
2- تثبيت سطح عمومي قيمت ها ،
3- ايجاد تعادل در تراز پرداخت هاي خارجي .
ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي
بدون شك يكي از مهمترين زمينه ها براي تحقق رشد در جامعه ، بالا بردن سطح اشتغال ، ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي عموم مردم و همچنين آموزش در جهت فن آموزي نيروهاي كار مي باشد در دين مقدس اسلام ، هم بصورت فردي و هم در سطح كلان نسبت به اين مسئله تاكيدات فراوان شده است .
تثبيت سطح عمومي قيمت ها
منظور از تثبيت سطح عمومي قيمت ها ثابت نگه داشتن آن در يك سطح نمي باشد زيرا معمولا در اقتصاد تورمي با نرخ پائين ( دو تا سه درصد ) موجب افزايش سرمايه گذاري و در نهايت سبب گرايش اقتصاد به اشتغال كامل و رسيدن به رشد اقتصادي مي شود . با اين وجود افزايش بي رويه قيمت ها اقتصاد را دچار اختلال مي كند و موجب فشار بر برخي اقشار جامعه مي شود .
ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها
از جمله اهداف سياست پولي ، ايجاد تعادل ميان دريافت ها و پرداخت هاي خارجي و تثبيت ارزش پول ملي است زيرا هرگاه حساب تراز پرداخت هاي يك كشور بطور مداوم دچار كسري شده باشد علاوه بر بروز اختلا لاتي در متغير هاي دروني اقتصاد ـ مانند اثر برسطح قيمت ها ـ موجب كاهش و ازبين رفتن اعتبار آن كشور و ايجاد مشكل در روابط تجاري با ساير كشورها شده و موجبات وابستگي اقتصادي را فراهم مي سازد .
براي تحقق كامل نظام اقتصاد اسلامي و توسعه اجتماعي و صنعتي كشور مي بايست توجه ويژه اي به ابزارهاي جايگزين در نظام اقتصادي و بانكي غير ربوي ( ابزار هاي مؤ ثر در پايه پولي و ابزارهاي مؤثر در ضريب فزاينده پولي ) داشته باشيم كه در پايان به چند ابزار پيشنهادي اشاره مي كنيم :
تغيير در نرخ سود مورد انتظار ، تغيير در حداقل و حداكثر سود بانك ها در ارائه برخي تسهيلات ، تغيير در حداقل نسبت سهم سود بانك ها ، تغيير در حق وكالت بانك ها ، تنزيل بدهي مردم به دولت نزد بانك مركزي ، اوراق قرضه بدون بهره ، اوراق مضاربه ، اوراق مشاركت ، خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها بصورت نسيه ، بيع استضاع ( فروش با عقد يك قرارداد ) ، استضاع موازي ( فروش با عقد دو قرار داد مجزا ) .
دستاوردهاي تحول اقتصادي
درباره نتايج پیاده سازی اقتصاد اسلامي مي توان به چهار مورد اشاره كرد كه عبارتند از :
1- تسريع رشد اقتصادي
همانطور كه اشاره شد ، رشد اقتصادي غالبا به افزايش توليد ناخالص ملي تعبير شده است البته گاهي جمعيت نيز در تعريف لحاظ شده و درنتيجه ملاك رشد يك كشور را ميزان توليد يا درآمد سرانه آن كشور مي دانند . چون تسريع رشد اقتصادي غالبا مستلزم افزايش سهم سرمايه گذاري در هزينه هاي ملي است لذا نقش سياست اقتصادي را در اين زمينه مي توان در تشويق سرمايه گذاري خلاصه كرد ؛ بدين منظور مقامات پولي مي توانند از طريق ايجاد تسهيلات لازم در زمينه افزايش حجم پول و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري ، روند افزايش سرمايه گذاري را فزاينده كنند .
2- ايجاد اشتغال كامل
منظور از ايجاد اشتغال كامل جلوگيري از بيكاري و تامين شغل براي همه عوامل توليد بويژه نيروي انساني يا جمعيت فعال و جوينده كار است . براي رفع بيكاري در كشور اسلامی فلش‌های اقتصادی بايد به سمت اشتغال حرکت کنند ، توليد محور شدن اقتصاد کشور راه حل معضل بيکاری است . بيكاري در هر يك از اشكال خود موجب تضييع منابع جامعه شده ، ميزان توليدات و درآمدها و درنتيجه سطح رفاه جامعه را محدود مي كند . به منظور ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد همواره مي توان از سياست پولي و مالي كمك گرفت اما نحوه استفاده از اين سياست ها مي تواند در تعيين سهم مصرف و سرمايه گذاري در تركيب نهايي هزينه ملي و طبعا در آهنگ رشد مؤثر افتد به اين معني كه تركيبي از سياست پولي انبساطي و سياست مالي انقباضي مي تواند ضمن ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد سبب افزايش سهم سرمايه گذاري در هزينه ملي و در نهايت رشد اقتصادي شود .
3- تثبيت عمومي سطح قيمت ها
در شرايطي كه افزايش بي رويه تقاضاي كل در اقتصاد موجب تشديد فشارهاي تورمي و روند فزاينده سطح قيمت ها مي گردد استفاده از سياست انقباضي پولي موجب كاسته شدن شكاف تورمي ميان عرضه و تقاضاي كل و در نهايت تخفيف فشار هاي تورمي در اقتصاد مي شود از سوي ديگر در صورتي كه روند فزاينده قيمت ها ناشي از هزينه هاي توليد و شرايط عرضه باشد استفاده از سياست هاي انقباض پولي ممكن است موجب تشديد ركود اقتصادي شده و تاثير نهايي آن در تورم بسيار ناچيز باشد .
4- ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها
منظور ايجاد تعادل ميان دريافت ها و پرداخت هاي خارجي و نيز تثبيت پول ملي نسبت به پول بيگانه بويژه با اتخـاذ سياست سودمند نسبت به صادرات و واردات است .
در نهايت تحقق اقتصاد اسلامي در كشور موجب تحول و تحرك در حوزه هاي اقتصادي خواهد شد و تحول اقتصادي در صورتي امكان دارد كه ابتدا شناخت دقیقی برای رفع موانع موجود داشته باشيم و با توجه به اينكه يكي از استراتژي هاي كشور مان برتري اقتصاد ايران در عرصه هاي مختلف است بايد طوري برنامه ريزي شود كه در صدر جامعه و حتي فراگيرتر از آن باشد .
منابع
1- دكتر عماد زاده ، مرتضي ، جزوات درس اقتصاد كلان ، دوره MBA
2- كرمي، محمد مهدي و پورمند ، محمد ؛ مباني فقهي اقتصاد اسلامي
3- تحرير الوسيله ، ج 1 ، صص 624 و 536
www.balagh . com4-
www. Andishehqom.com5 -
