ماده 10 قانون نوسازی صنایع اجرا نمی‌شود... چرا؟

 ‌خبر اقتصادی:ماده 10 نوسازی صنایع مصوب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه است که چند صباحی در دولت نهم به اجرا درآمد اما مدیران وقت تامین اجتماعی با این توجیه که دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده اجرای این قانون را متوقف کردند.

در طول سالهای گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری، توقف اجرای این ماده قانونی است و دولت و سازمان تامین اجتماعی تا این لحظه توضیح قانع‌کننده‌ای درخصوص عدم اجرای آن ارائه نکرده‌اند و همین امر نارضایتی و سردرگمی کارگرانی را به دنبال داشته که شرایط استفاده از این قانون را دارا هستند.

به موجب ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع، کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی که از وزارت صنایع و معادن پروانه فعالیت گرفته‌اند، می‌توانند در ازای استخدام کارگر جدید با بازنشستگی هر کدام از کارگرانی که سابقه کاری آنها بیش از 25 سال است، موافقت کنند.

در صورتی که ماده 10 نوسازی صنایع به اجرا درآید فرصت بازنشسته شدن گروه کثیری از کارگران فراهم شده و برای آن بخش از نیروهای جوان جویای کار در کشور شغل ایجاد می‌شود.

در همین رابطه دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: دغدغه تامین معاش در سالهای اخیر بسیاری از کارگران را وادار کرده است تا پس از بازنشستگی همچنان به کار و فعالیت اقتصادی بپردازند.

حسین حبیبی می‌افزاید: به دلیل شرایط تورمی موجود و فشار ناشی از تحریم‌های خارجی که بر اقتصاد حاکم شده است، کارگران و کارفرمایان کارخانه‌ها، بنگاهها و واحدهای صنعتی و تولیدی از قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع استقبال کرده‌اند با این حال اجرای این قانون با مشکلات متعددی همراه بوده که تامین و چگونگی پرداخت حق بیمه 5 سال باقیمانده خدمت کارگران یکی از این موارد به شمار می رود.

حبیبی می‌گوید: به موجب این ماده، کارگران دارای 25 سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند و پنج سال ما به ‌تفاوت آن را 50 درصد دولت و 50 درصدش را کارفرما به شرط جایگزین کردن نیروی کار جدید تقبل کند اما در بسیاری از کارگاه‌ها، کارفرمایان حاضر به پرداخت این مبلغ نمی‌شوند و پرداخت تمام یا بخشی از آن را به کارگران متقاضی بازنشستگی واگذار می‌کنند.

این فعال کارگری می‌افزاید: البته بعضی از کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی حاضر شده‌اند تا در ازای بازنشستگی نیروهای باسابقه، خویشاوندان یا فرزندان آنان را به عنوان نیروی جایگزین استخدام کنند اما تضمین اشتغال نیروی جایگزین شده همواره یکی از مشکلات اساسی در اجرای این ماده قانونی بوده است چرا که اغلب کارفرمایان پس از آنکه چند ماهی با استخدام‌های موقت از ماده 10 قانون نوسازی صنایع برای تعدیل کارگران خود بهره گرفتند از عمل به تعهدات خود سرباز می‌زنند!

به گفته عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در صورتی که این ماده به اجرا درآید ضمن حل مشکلات بسیاری از کارگران با سابقه، زمینه ایجاد اشتغال گسترده در کشور را فراهم می‌کند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: در ماده ۱۰ طرح نوسازی صنایع به کارفرمایان این اجازه داده شده تا در قبال بازنشستگی پیش از موعد یک نیرو، فرد جدیدی را به کار گیرند.

علیرضا محجوب با انتقاد از عدم اجرای این قانون، می‌افزاید: هنگام تصویب این طرح نیز دولت آن را با یک سال و نیم تاخیر به اجرا درآورد و در زمان رای‌گیری برای تمدید این قانون در برنامه پنجم هم تاکید داشتیم که این قانون به خودی خود با تاخیر بیش از یک سال مواجه شده و کارآیی نداشته است اما اکنون با گذشت 3 سال از اجرای برنامه پنجم توسعه همچنان با تاخیر در اجرای این ماده قانونی روبرو هستیم.

به اعتقاد رییس فراکسیون کارگری مجلس ماده 10 نوسازی صنایع، پیام‌آور اشتغال برای متقاضیان و جوانان جویای کار و آن دست افرادی است که به دلیل ناتوانی یا خستگی توان ادامه کار ندارند با این حال رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دلیل دیگری را در عدم اجرای این قانون موثر می‌داند.

اولیا علی‌بیگی می‌گوید: در برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف بود که این ماده را با دو شرط یکی موافقت کارفرما و دوم جایگزینی فردی توسط کارفرما به اجرا درآورد ولی در برنامه پنجم، قانونگذار این ماده را به دولت تکلیف نکرد بلکه تنفیذ کرد به این نحو که اجرای این ماده به دولت واگذار شد و دولت در صورتی که تشخیص دهد و منابع مالی آن را تامین کند می‌تواند ماده 10 نوسازی صنایع را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند به همین دلیل است که این ماده چند سالی است اجرا نمی‌شود.

اولیا علی‌بیگی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در این زمینه کوتاهی و قصور نکرده است، می‌افزاید: این دولت است که برابر قانون باید به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند چون اگر دولت به سازمان ابلاغ نکند و سازمان تامین اجتماعی راسا اقدام کند، در آن صورت دولت از 50 درصد سهم خود که باید به سازمان پرداخت شود، امتناع می کند.

وی در عین حال به دیدار اخیر اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با رییس سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده و می‌افزاید: در این دیدار از دکتر نوربخش درخواست کردیم که به اجرای این قانون در جامعه کارگری کمک کند و جلوی مانع‌تراشی و سنگ اندازی‌ها را بگیرد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور پیشنهادی هم ارائه می‌کند و می‌گوید: اگر موضوع اجرای ماده 10 نوسازی صنایع در جلسات هیات دولت از سوی وزیر کار مطرح و دولت بر اجرای این ماده قانونی ترغیب شود در آن صورت فضا برای اشتغالزایی بیشتر باز شده و ضمن ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان تحصیلکرده، افرادی که سن بالا و روحیه کار کمتری دارند از گردونه تولید خارج شده، فارغ التحصیلان دانشگاهی و متقاضیان کار جایگزین آنها می‌شوند و ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی اتفاق می‌افتد.

به گزارش ایسنا، بی تردید اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر آنکه کارگران دارای ۲۵ سال سابقه کار را به بازنشسته شدن دلگرم می‌کند، به ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران جدید و به کارگیری نیروهای جوان متقاضی کار هم منجر می شود؛ در حالی که پیش‌بینی ماده 10 نوسازی صنایع در برنامه‌های چهارم و پنجم به یک الزام قانونی مبدل شده و اجرای آن به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است اما قانونگذار ابلاغ و تسرّی این کار را به دولت واگذار کرده که از این منظر نوعی مانع در اجرایی شدن قانون و بهره‌مندی کارگران مشمول این ماده قانونی به شمار می‌رود. اگر چه غالب کارفرمایان برای کاستن از آنچه که بار سنگین هزینه‌های نیروی انسانی عنوان می‌شود، از اجرای این قانون استقبال کرده‌اند و کارگران باسابقه بیش از جویندگان کار متقاضی اجرای این قانون هستند اما ‌با وجود پایان یافتن برنامه چهارم و گذشت بیش از سه سال از برنامه پنجم‌ توسعه، سازمان تامین اجتماعی در مقام مجری قانون، تمایلی به بررسی درخواست کارگران و کارفرمایان متقاضی این ماده قانونی از خود نشان نداده است؛ با این حال کارگران بسیاری همچنان امیدوارند که از مزایای بازنشستگی زودهنگام استفاده کنند و اجرای قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع را به عنوان یک مطالبه قانونی از وزیر کار و نمایندگان مجلس خواستارند.