تغییر شیوه اجرای هدفمندی, دو راهکار برای اصلاح اجرای هدفمندی یارانه ها

خبراقتصادی:حذف دهک های برخوردار از دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان روش های اصلاح اجرای قانون هدفمندی و جبران کسری بودجه آن مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفتگو کرده ایم.

وضعیت فعلی هدفمندی یارانه ها به نحوی است که متاسفانه میان منابع و مصارف آن توازن وجود ندارد. سالانه 28 هزار تومان از محل افزایش قیمت ها درآمد کسب می شود اما میزان مصارف فقط در بخش پرداخت نقدی، 42 هزار میلیارد تومان است. این در شرایطی است که حتی یک ریال به بودجه دولت کمک نمی شود و سهم سلامت و تولید هم صفر در نظر گرفته شده است. با این وجود 14 هزار میلیارد تومان شکاف میان منابع و مصارف وجود دارد که در این مدت از طریق بودجه دولت و شرکت های دولتی تامین شده است.

در مرحله اول می توان در بخش درآمدها تغیر ایجاد کرد. افزایش قیمت حامل های انرژی امکان پذیر است به ویژه امکان افزایش قیمت بنزین وجود دارد. تنها نگرانی که در این بخش وجود دارد، امکان افزایش نرخ حمل و نقل عمومی داخل و بین شهرها است. برای این موضوع هم راه حل وجود دارد. در حال حاضر بسیاری از ایستگاه های گاز سی ان جی در شهرهای مختتلف نصب شده است که می تواند به طور کامل به تاکسی ها، وانت ها و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی قرار گیرد. وقتی چنین امکانی هست می تواند قیمت سی ان جی را پایین نگه داریم و نرخ بنزین را  افزایش دهیم تا بر نرخ حمل و نقل عمومی هم اثری نگذارد و تورمی ایجاد نشود. از طرف دیگر قاچاق هم شکل نخواهد گرفت چراکه امکان قاچاق گاز سی ان جی وجود ندارد. برخی حامل های انرژی دیگر نیز امکان افزایش قیمت دارند.

در بخش مصارف هم باید اصلاح صورت گیرد. چه کسی گفته است که باید به همه افراد جامعه به یک اندازه یارانه نقدی پرداخت شود. کاهش یا حذف یارانه اقشار پردرآمد یکی از کارهایی است که می تواند صورت گیرد. حتی بخش هایی که قرار است پرداختی به آن ها صورت گیرد هم ضرورتی ندارد به طور مستقیم این پرداخت انجام شود. می توان این درآمدها را در طرح های سرمایه گذاری همان استان مربوطه سرمایه گذاری کنیم و سهام واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را به مردم واگذار کنیم تا این پول ها به تولید، اشتغال، افزایش درآمد و ارز تبدیل شود و به دنبال خودش تورم و بیکاری را کاهش دهد تا همزمان قدرت خرید مردم را هم افزایش دهد. این سهام می تواند چند سال در اختیار مردم قرار بگیرد و بعد از بهره برداری واحد تولیدی، افراد می توانند سهام را بفروشند یا نگه دارند. نمی توان با این دید که شناسایی پردرآمدها سخت است و یا نمی خواهیم تورم ایجاد شود، همان روال قبلی را ادامه داد تا مشکلات جدی برای برخی دستگاه ها نظیر آب، برق و گاز تشدید شود. این باعث شده است که بدهی انباشته شرکت های توزیعی بیشتر می شود. وزیر نیرو آماری در جلسات ارائه کرده است که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 22 هزار میلیارد تومان شده است در حالی که کل بودجه یک سال وزارت نیرو 3 هزار میلیارد تومان است.

پیشنهاد ما این است که از اواخر سال جاری آغاز شود تا این تغییران مبنای سال آینده نیز قرار گیرد.