مدتی است که در حوزه ارز با سوداگریهای فراوانی روبهرو هستیم که لازم است دولت با آن مقابله کند،چه آنکه با در نظر گرفتن این موضوع که عوامل غیراقتصادی براقتصاد ما سایه انداخته و انتظارات موجود از عوامل روانی نشأت میگیرد، سخنان مدیریتنشده دولتمردان میتواند اقتصاد را از هدف نهایی دولت که همان ایجاد ثبات اقتصادی است، دور کند.
سخنان اخیر رییس کل محترم بانک مرکزی نسبت شعارهای رئیسجمهوری یعنی رونق تولید ، افزایش قدرت خرید و بالا بردن ارزش پول ملی هماهنگ نیست. اظهارنظرهایی از این دست جو روانی موجود را تشدید کرده و سوداگری که در پی کاهش نرخ ارز در حال تضعیف بوده را فعال میکند. همانگونه که مستحضر هستید،در جهان حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم از اولویتهای دولتها به شمار میرود و تئوریهای اقتصاد هم این عملکرد را تایید میکنند. تردیدی نیست که سخنان رئیس کل بانک مرکزی در نوسان نرخ ارز طی هفته های اخیر،تاثیرگذاربوده است، اما میزان این تاثیرگذاری به عواملی دیگری از جمله متغیر بیرونی اقتصاد نیز بستگی دارد.
به اعتقاد من می توان سه برداشت از اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز را داشت؛نخست آنکه این تفکر در بین دولتمردان با اقبال زیادی مواجه است به طوری که موافقان افزایش نرخ ارز، با وجودی که مطلع هستند که این امر موجب کاهش ارزش ریال و پول ملی و افزایش تورم میشود اما به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد ریالی بیشتر بدان بها می دهند.
دوم در ارتباط با دیدگاه کسانی است که بر تثبیت وضع موجود یا به عبارتی ثبات اقتصادی تاکید دارند و برداشت سوم مربوط به کسانی است که معتقدند کاهش نرخ ارز موجب بالا رفتن ارزش پولی شده و این موضوع در جهت حمایت از بخش تولید است . در حال حاضر معلوم نیست که سناریوی یا گزینهی نرخ ارز مطلوب دولت دقیقا کدام یک از این سه برداشت مطرح شده است. بنابراین امیدوارم هر هدفی که درباره بازار ارز از سوی دولت پیگیری م یشود به سرنوشت تصمیمات دولتهای قبل دچار نشودچه آنکه فارغ از موضعگیریهای جناحی و صنفی هر یک از این برداشت ها تبعات خاص خود را دارند. کسانی که با اقتصاد ایران آشنا هستند میدانند که مثلا کاهش مدیریت شده نرخ دلار به نفع تولید است، یا سناریوی افزایش قیمت دلار درآمد ریالی دولت را افزایش میدهد ولی به واسطه آثار تورمی به ضرر تولید و در نتیجه باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. از سویی نرخ ارز نباید همانند یکی دو ماه اخیر رها شود، چرا که چون چنین وضعیتی نمی تواند با ثبات بوده و فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نیز نمیتوانند در چنین فضایی تصمیمگیریهای لازم اقتصادی برای سرمایه گذاری بگیرند.
اگرچه این سه تفکر در حال حاضر در دولت وجود دارد،اما نتیجه ای که بدست آمده دیدگاه رییس کل بانک مرکزی است که به تثبیت وضع موجود تاکید دارد.هرچند به نظربنده دیدگاه کاهش نرخ ارز تا اندازهای قابل دفاع است، اما باید مدیریت عرضه و تقاضای ارز به صورت جامع مورد توجه قرار بگیرد. در تیم اجرایی دولت باید برای این تکنوازها، حتما رهبر ارکستر وجود داشته باشد تا قبل از آنکه اینگونه دیدگاهها بهصورت فردی مطرح شود ، در فضای نقد عالمانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم باید توجه داشته باشند که قیمت واقعی نرخ ارز باید درجلسات تخصصی بررسی شده و نتیجه آن بهصورت شفاف به مردم از طریق رسانهها اعلام شود.در واقع آنها باید از تجربه دولتهای دولتهای نهم و دهم درس گرفته باشند و از برخورد سلیقهای بابازار ارز جلوگیری کنند. دولت یازدهم باید اقداماتش را به اقدامات آنی و ضربتی، کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تقسیمبندی کند که از کاهش نرخ بهره و تعرفه در آن میتوان بهعنوان اقدامی آنی و ضربتی یاد کرد. در دولت یازدهم از شعار تدبیر و امید تنها امید نقش خود را ایفا کرده و نیاز به تدبیر در زمینه اقتصادی وجود دارد. بهنحوی که بتوان منابع مالی و پولی موجود را به سمت تولید و صنعت سوق داد و از سوداگری در اقتصاد جلوگیری کرد. از سویی اینکه واحدهای تولیدی با ظرفیت بالا کار کرده بدون اینکه تقاضای موثری در جامعه وجود داشته باشد، نمیتواند اقتصاد کشور را نجات دهد. باید با افزایش تولید و ایجاد اشتغال درآمدهای کشور را افزایش داد و در جهت کاهش تورم قدم برداشت. یکی از این راهکارها کاهش هزینههای تولید خصوصا هزینههای تخصیص سرمایه از بانکهاست. دولت می تواند با کاهش نرخ بهره برای تولید ، در کنار اختصاص تسهیلات این بخش را مدیریت کند تا سوداگران نتوانند با دریافت تسهیلات در جهت فعالیتهای غیرمولد گام بردارند. در واقع پایین بودن نرخ بهره نمیتواند برای اقتصاد مشکل ایجاد کند بلکه ضعف مدیریت اجرایی این نرخها مشکلساز شده است.
دولت اگر میخواهد سناریوی کاهش را در پیش بگیرد، باید صراحتا اعلام کند که تلاشش آن است که تا پایان سال نرخ ارز را مثلا به رقمی بین 2000 تا 2500 تومان یا مثلا نرخ مطلوبی که اعلام میکند، برساند. اگر ارزهای موجود در دست مردم جدا از ارز برای فعالیت های مولد اقتصادی، را چیزی در حدود 20 میلیارد یا حتی پانزده میلیارد دلار در نظر بگیریم، این یک رقم افسانهای و یک فرصت طلایی برای دولت است که میتواند آن را به سوی رونق اقتصادی هدایت کند.بنابراین اگر دولت بگوید که سناریوی مطلوبش کاهش نرخ ارز برای رونق تولید و بازسازی قدرت خرید مردم است و نرخ ارز را رقمی بین 2000 تا 2500 تومان تا پایان سال اعلام کند، جریان فروش تدریجی ارز شتاب مطلوبی میگیرد و البته در کنار آن نیز مشکلاتی ایجاد میشود که دولت باید سریعا مدیریت تقاضای ارز را در دستور کار قرار دهد.در حال حاضر عوامل غیراقتصادی و سیاسی که در تعیین نرخ ارز تعیین کننده هستند،از بین ببرد. بنابراین پیشنهاد میکنم که مسئولان بانک مرکزی به موضوع ارز توجهی ویژه، عالمانه و اضطراری داشته باشند تا بتوانند با مدیریت خود، داراییهای ارزی مردم را به صورت شفاف و با رعایت ضوابط به سیستم بانکی هدایت کنند و جلوی جریانات غیرواقعی و سوداگرانهای که به تضعیف اقتصاد منجر میشود را بگیرند.
چه در غیر اینصورت تجربه اقتصاد دهه 70 تکرار خواهد شد. بنابراین برای جبران هزینههای اقتصاد و مقابله با اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده،باید ریشهیابی انجام شود .هماکنون سیاستهای اعمال شده در بازار ارز به مثابه انجام بازی خطرناک با ارز است و مسئولان باید کمک کنند که این جریانات اتفاقات روی ندهد.چرا که اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که اقداماتی از جمله افزایش نرخ ارز منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، فقیر شدن فقرا، غنی شدن اغنیاء خواهد شد.بنابراین جریان فعلی بازار ارز قطعاً برنده ای برای دولت و نظام نخواهد داشت و آن ردههایی که از روی عدم آگاهی و یا تعمداً این سیاست را اجرا میکنند کشور را سمت نقطه پرهزینهای در بخش اقتصاد میبرند.
محمد خوش چهره- اقتصاددان