گره فرش ایرانی را کورتر نکنیم

اقتصادگردان- قانون ۱۴۲ مالیات‌های مستقیم را شاید بتوان از حمایت های اصلی فعلی دانست که شاملِ حالِ شاغلان و فعالان صنایع دستی شده است؛ حمایتی که به نظر می‌رسد حالا با اما و اگرهایی همراه شده است.
لایحه‌ای که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی منبی بر لغو معافیت مالیاتی هنرمندان و شاغلان صنایع دستی ارائه شده، این شائبه را در پی داشته است که چترِ حمایت دولت از شاغلان و فعالان صنایع دستی بسته می شود. و این در حالی است که برخی مسئولان مانند معاون تولید مرکز ملی فرش ایران اظهار می‌کنند که این لایحه هنوز به صورت قطعی تصویب نشده است.

در عین حال برخی فعالان نیز در صحبت‌های غیررسمی خود با خبرنگار ایسنا اظهار دارند که این لایحه به صورت جدی در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و در همین راستا نگرانی‌ها بیشتر شده است.

یاسر حنیفی، معاون تولید مرکز ملی فرش ایران با اشاره به قطعی نشدنِ این مسأله می‌گوید: «این موضوع پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی است. در لایحه جدید پیشنهاد شده تا اکثر معافیت‌های مالیاتی حذف شوند و خیلی‌ها مخالفت کردند. این موضوع فعلا در کمیسیون اولیه درحال بررسی است اما کماکان حذف آن تأیید نشده منتها ما باید دلایلی برای توجیه این معافیت عرضه کنیم و در حال تلاش هستیم که این موضوع از قانون مالیات‌های مستقیم حذف نشود.»
او درباره تبعات حذفِ معافیت مالیاتی شاغلان و فعالان صنایع دستی اظهار می‌کند: «این حذف شدن منجر به کاهش فعالیت کارگاه‌های تولیدی می‌شود. همین الان هم با توجه به شرایط اقتصادی، واحدها خیلی سخت فعالیت خود را ادامه می دهند. پیش بینی ما این است که تولید کارگاهی به شدت کاهش پیدا می کند و این درحالی است که تولید کارگاهی یک تولید هدفمند و اقتصادی است. حذف معافیت مالیاتی کارگاه‌ها منجر به تولیدهای تک بافت و کور می‌شود که می تواند همین اقتصاد نابه‌سامانِ فرش را هم تحت تأثیر قرار دهد.»

معاون تولید مرکز ملی فرش ایران با اشاره به این نکته که نگاه‌ها نسبت به حذفِ معافیت مالیاتی شاغلان صنایع دستی درآمدزایی برای دولت است، می‌گوید: «دوستان توجه نمی‌کنند که این موضوع هزینه‌های خیلی زیادی برای بیکاری ایجاد خواهد کرد. هزینه‌هایی که با حذف معافیت به دولت تحمیل می‌شود، خیلی بیشتر از درآمدزایی آن خواهد بود. منتها یک سیاست کلی وجود دارد که در دولت قبل هم پیگیری می شد. در دولت قبلی ما پیگیری کردیم اما متأسفانه بعد از دو سال لایحه مجددا مطرح شده و اصرار بر درآمدزایی دولت است اما هزینه‌ها متأسفانه پیش‌بینی نمی‌شوند.»

بر اساس این گزارش، افزایشِ هزینه‌های دولت به منظور ایجاد اشتغال برای افرادی که احتمالا دست از تولید محصولات مرتبط با صنایع دستی و فرش برمی دارند، یکی از مواردی است که مرتضی میری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران هم پیش‌تر در گفت‌وگویی با ایسنا به آن اشاره کرده بود.

او در این راستا عقیده داشت: «کارگاه‌ها تعطیل خواهند شد و این اشتغال ارزان قیمتی که توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود و دولت ریالی بابت آن هزینه نمی‌کند، از بین می رود. تعداد شاغلان در این حوزه زیاد است که از دست رفتن آن یعنی بخش عمده شاغلان این حوزه که در روستا هستند، به شهرها مهاجرت خواهند کرد و به جمعیت حاشیه نشین شهری افزوده می‌شود و مشکلات جدی اجتماعی و امنیتی ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه دولت باید برای هرکدام از این افراد پانصد میلیون تا یک میلیارد تومان برای هر شغل هزینه کند و این عددی است که به نظر می‌رسد برای دولت مشکل ایجاد کند.»