آغاز مسیر جلوگیری از فرار مالیاتی با ساماندهی کارتخوان‌ها و تفکیک حساب‌های تجاری

مسئله دیگر نیاز کشور از لحاظ بین‌المللی و کارکرد‌های داخلی به شفافیت است. عملیات بانکی (پرداخت‌ها و دریافت ها) باید با شفافیت بالایی همراه باشد و در این صورت مبارزه با پولشویی که مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران است، سریع‌تر پیش خواهد رفت. تفکیک حساب‌های شخصی و غیرشخصی و شکل و شمایلی که بعد از ساماندهی کارتخوان‌ها به خود می‌گیرد، گام بلندی جهت ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی به ویژه شکل الکترونیکی آن دررقم‌های بسیار بالا خواهد بود. این موضوع می‌تواند بسیار مفید واقع شود و بر فرایند‌های تراکنش‌های بانکی که جنبه تجاری دارند و به صورت اشخاص حقیقی یا حقوقی دنبال می‌شود، تحول بسیار مفیدی به وجود آورد.نکته سوم هم کارکرد‌هایی است که با این کار می‌توان بر بخش بازرگانی خارجی کشور تاثیرگذار بود.

نکته آخر هم به مطالبات غیر جاری مشتریان بانک‌ها و به عبارتی کسانی که تسهیلاتی ریالی یا ارزی دریافت کرده‌اند و به هر دلیل موفق به وصول آن نشده‌اند، ارتباط دارد.