گزارش اصلاح چارچوب مالی اتحادیه اروپا، تقویت قوانین و نهادهای مالی تاکید کرد که کسری بودجه و نسبت بدهیها ثبات پولی در اتحادیه را تهدید میکند.
صندوق بینالمللی پول چارچوب جدیدی را بر اساس قوانین مالی در سطح اتحادیه اروپا مبتنی بر ریسک، نهادهای ملی تقویت شده و ظرفیت مالی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد.
بر اساس مقادیر مرجع سه درصد کسری و نسبت بدهی ۶۰ درصدی برای کشورهای اتحادیه اروپا، صندوق بینالمللی پول گفت که این مقادیر باقی خواهند ماند.
در این بیانیه آمده است: «ایجاد ظرفیت مالی اتحادیه اروپا که به خوبی طراحی شده باشد، انعطافپذیری را افزایش میدهد و به چالشهای بلندمدت پیش روی اتحادیه اروپا رسیدگی میکند».