سلب اختیار هیاتامنا مطلق نیست
دلایل 11مصوبه اخیر صندوق توسعه و پاسخ به شبهات
عضو سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی در تشریح دلایل مصوبات اخیر صندوق توسعه ملی و پاسخ به شبهات گفت: واگذاری اختیارات هیاتامنا مطلق نیست ولی این شبهه وجود دارد که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد مصوبات جدید صندوق توسعه ملی از جمله واگذاری اختیارات هیئت امنا به هیئت عامل و نیز مصوبه پرداخت ریالی منابع صندوق توسعه ملی و خوف از تبدیل سرنوشت صندوق به حساب ذخیره ارزی گفت: البته این شبهه وجود دارد، اما وقتی به اساسنامه صندوق توسعه ملی مراجعه کردم، یک جملهای در آن وجود دارد که از آن میتوان برداشت کرد، هیئت امنا میتواند بخشی از وظایف خود را به هیئت عامل واگذار کند، اما این واگذاری مطلق نیست.
عضو سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزود: اساسنامه صندوق توسعه ملی مانع از این نیست که بخشی از وظایف هیئت امنا به هیئت عامل واگذار شود.
نماینده مجلس هشتم در هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مورد پرداخت منابع ریالی صندوق و تبدیل آن به منبعی برای بودجه دولت گفت: البته پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی با مصوبه مجلس و در قانون بودجه 91 بوده است که طی آن 10 درصد از منابع صندوق برای بخش کشاورزی و 10 درصد برای صنعت و معدن به صورت ریالی اجازه پرداخت دارند، در مورد میادین مشترک نفت و گاز پرداخت منابع به صورت ارزی خواهد بود.
مصباحیمقدم در مورد حذف شرط تامین 1.5 برابری منابع ریالی توسط بانکهای عامل گفت: این مصوبه به مقتضای اساسنامه توسعه ملی نبود، بلکه مصوبه هیات عامل صندوق بود، بنابراین این شرط به صورت مانع عمل میکرد، چون بانکهای عامل منابع ریالی ندارند و از این شرط استقبال نمیکردند، بنابراین در جلسه اخیر هیئت امنا این شرط برداشته شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طبیعت طرحهای متقاضی صندوق این گونه نیست که 70 درصد نیاز ریالی و 30 درصد ارزی است، گفت: بیشترین نیاز طرحها در بخش صنعت و معدن در مورد خرید دستگاهها و ماشینآلات و مواد اولیه خارجی است که نیاز به واردات و ارز دارد و در بخش حمل و نقل برای خرید لوکوموتیو، واگن و حتی در حمل و نقل جادهای برای خرید تریلی و کامیون برای واردات نیاز به ارز است.
وی تاکید کرد: در بسیاری از بخشهای متقاضی همه نیازها برای واردات ماشین آلات و به شکل ارزی بوده است.
مصباحی مقدم تاکید کرد: یک نکته باید مد نظر قرار گیرد که همین فعالان اقتصادی قبلا چگونه از بانکها منابع ریالی دریافت میکردند، حالا با تشکیل صندوق توسعه ملی ظرفیت جدیدی برای تامین منابع ارزی تشکیل شده که میتوانند ریال مورد نظر طرح را مانند گذشته تامین کنند و نیاز ارزی را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند. آن منابع قبلی که برای تامین ریال طرحها که خشک نشده است.
عضو سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزود: اگر یک طرح علاوه بر نیاز ارزی نیاز ریالی نیز داشت، از سایر منابع بانکها که توسط نقدینگی و سپرده مردم جذب میشود، میتوانند دریافت کنند، بنابراین حذف شرط 1.5 برابری منابع ریالی برای طرحهای متقاضی صندوق به معنای عدول از قانون نیست.
مصباحیمقدم تاکید کرد: از طرفی نهادهای نظارتی و هیئت نظارت شامل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی بر عملکرد صندوق توسعه ملی نظارت دارند و از طرفی وزیر اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات نیز جزء ارکان نظارتی به شمار میروند.
عضو سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مورد مصوبه اخیر هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر پرداخت تسهیلات با سود صفر در بخش کشاورزی و حفظ منافع صندوق گفت: خود صندوق توسعه ملی در واقع منابع ملی را نگه میدارد و نباید این منابع بدون استفاده بمانند و پرداخت تسهیلات بدون سود به بخش کشاروزی نقطه بسیار خوب و مثبتی است که هزینه تولید و کشت و کار در کشاورزی کم میشود و باید همه کمک کنند، تا بخش کشاورزی رونق گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم خاطرنشان کرد: ای کاش همه به بخش کشاورزی توجه کنند و قطعا این منابع ارزان صندوق توسعه ملی باید به بخش تولید و کشاورزی برسد، اگر غیر از این باشد، نمیتوان از صندوق توسعه ملی انتظار توسعه کشور را داشت. چون قرار است منابع این صندوق به هدف مورد نظر برسد و صرف انجام سرمایهگذاریهای زاینده و توجیهدار اقتصادی شود.
عضو سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مورد اختیار جابهجایی منابع ارزی و ریالی صندوق توسط بانکهای عامل گفت: آنچه مهم است برگشت منابع به صندوق توسعه ملی به شکل ارزی است، اگر بانک عامل منابع ارزی دارد، میتواند دو جور تقاضای ارزی و ریالی را پوشش دهد.
وی افزود: بانک عامل میتواند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تقاضای دیگری را پوشش دهد و متقاضی دریافت ریال بتواند از منابع ریالی بانک استفاده کند و در عوض منابع ارزی را به متقاضی دیگری بپردازد.
مصباحی مقدم گفت: بانک میتواند به کسانی که فعالیت آنها در چارچوب مقررات صندوق توسعه ملی قابل اندراج است و نیاز ریالی دارد، اما نیاز ارزی ندارد به آن بپردازد، مثلا فرد میخواهد مواد خام و اولیه داخلی تهیه کند، اما فعالیت او در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی است، در حالی که نیاز ارزی ندارد، بانک عامل میتواند سهم ارزی او را دریافت کرده و معادل ریالی به او بپردازد و در عوض به تامین ارز برای کسان دیگر اقدام کند که نیاز ارزی دارند. مشروط بر اینکه ارز صندوق توسعه ملی صرفا برای واردات فناوریها و کالاهای سرمایهای و ماشینآلات تولیدی شود و ارز در بازار تبدیل به ریال نشود.
عضو سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مورد اینکه آیا خوف این وجود ندارد که منابع ارزی صندوق به جای تولید در بازرا آزاد تبدیل به ریال شود، گفت: مراقبت صندوق برای این است که منابع ارزی صرف واردات ماشینآلات ارزی و مواد اولیه شود.
مصباحیمقدم در مورد اینکه آیا هنوز به عنوان نماینده مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی حضور دارد، گفت: به مجرد اینکه مجلس هشتم تمام شد، ماموریت دو نماینده عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس هشتم یعنی بنده و آقای دکتر قادری در صندوق توسعه ملی تمام شد و هم اکنون مجلس نهم باید دو نفر دیگر از کمیسیونهای اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس نهم برای عضویت در هیئت امنای صندوق توسعه ملی معرفی کند.
وی گفت: کمیسیونهای تخصصی مجلس سهشنبه آینده تشکیل میشوند و من برای عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه ثبتنام کردهام.