اثرمالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی بر عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

اقتصادگردان- از ابتدای سال 1401 تا اوایل مردادماه سال جاری حدود 10 درصد از سپرده‌های اشخاص حقوقی به صندوق‌های با درآمد ثابت وارد شده است و با توجه به این که صندوق‌ها  سهم 60 درصدی اوراق و سهام در پرتفوی را دارند تنها با خروج 20 درصدی سپرده‌های اشخاص حقوقی شاهد افزایش 120 هزار میلیاردی فروش اوراق دولتی و سهام در بازار سرمایه اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و همین اقدام موجب سبز شدن نماد بورس می شود و از اهرم مالیات‌ستانی افزایش درآمدهای پایدار از محل ظرفیت‌های مالیاتی تا 40 هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و می‌توان صرف توسعه و زیرساخت و تخصیص به پروژه‌های نیمه‌تمام مناطق محروم کرد.

بنابراین لغو حکم مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 لایحه دولت به ضرر کشور است و نباید اتفاق بیفتد و اخذ مالیات از محل سود سپرده‌های اشخاص حقوقی باعث کنترل و جلوگیری از رشد تورم و باعث جلوگیری از رشد نقدینگی توسط بانک‌ها و قدرت بانک‌ها در خلق بی‌ضابطه پول نقدینگی براثر وام‌دهی کاسته می‌شود، آثار مطلوب در کاهش تقاضای سفته‌بازی و مهار جریان شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت و میان مدت دارد.
وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود.
آخرین داده‌ها و آمارهای بانک مرکزی در خرداد 1041 حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به رقم 5105 هزار میلیارد تومان رسید.
در حال حاضر بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از 39.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 3.8درصدی به 35.3 درصد در پایان خردادماه 1401 رسیده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در مصوبه ای برخی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های حقوقی در جلسات و جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 1401در اسفند 1400 بند (ض) تبصره 6 بودجه 1401 را تصویب کردندرا لغو کردند.
طبق بررسی‌ها و داده‌های به دست آمده از 5000 همت نقدینگی در کشور، 3500 همت مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است که از این میزان 1200 همت متعلق به اشخاص حقوقی است.
از طرفی بخشی از این مقدار مربوط به اشخاص مستثنی شده در متن قانون است که تخمین زده می‌شود حدود 20 درصد این مقدار معادل 200 همت را شامل می‌شود. بنابراین حجم سپرده‌های مشمول این حکم بودجه حدود هزار همت نقدینگی خواهد بود. سپرده‌های بلند مدت حدودا 60 درصد حجم این سپرده ها را تشکیل می‌دهند و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت 40 درصد در نظام بانکی را به خود اختصاص داده و حجم کل سپرده‌های اشخاص حقوقی مشمول قانون 1000 همت است.
در بررسی جزئی‌تر سپرده‌های بانکی از 2 الی 3 شخصیت حقوقی اقتصادی و هولدینگ ارقام 36هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد شبکه بانک‌ها صورت گرفته که سود حاصل  از سپرده‌گذاری تقریبا عدد 7800 میلیارد تومان نصیب 2 شرکت شده است.

دولت باید شرایط را برای هدایت جریان سپرده‌های بانکی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تسهیل کند از جمله تسهیل افزایش سقف دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت، تسهیل اعطای مجور تاسیس صندوق با درآمد ثابت، برداشتن محدودیت کف حداقل نگهداری سهام برای این صندوق‌ها، اصلاح و تعدیل نرخ بهره‌ بانکی سپرده‌های اشخاص حقوقی از 24 درصد پنهان و 20 درصد آشکار به کمتر از نرخ بهره تسهیلات زیر 18 درصد.