مجلس تصویب کرد که بانک مرکزی سالانه ۵۰ درصد سود خالص خود را به حساب اندوخته عام واریز کند
نظام ارزی کشور «شناورمدیریت شده» اعلام شد، گزارش هر ۶ ماه یکبار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس در اردیبهشت و آبان هر سال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی موارد دیگری از وظایف قانونی را تصویب کرد. براساس مصوبات روز سه شنبه، بانک مرکزی موظف است سالانه ۵۰ درصد سود خالص خود را به حساب اندوخته عام واریز کند. همچنین مکلف به ارائه گزارش هر ۶ ماه یکبار به مجلس شده و بانک مرکزی اجازه پرداخت تنخواه به دولت را دارد. از سوی دیگر، روش‌های مجاز بانک مرکزی برای مدیریت ذخائر ارزی تعیین شده و رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری تعیین شده است.
اقتصادگردان- همچنین مجازات برای انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تعیین شد و دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی به شکایت بانک مرکزی رسیدگی می‌کند.
نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده
نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (۴) بند (ب) ماده (۳)، بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود.
روش‌های مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
۱. خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛
۲. دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوط؛
۳. خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها؛
۵. افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
۶. افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
۷. استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت عالی.
بانک مرکزی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
بر اساس ماده ۵۶ این طرح؛ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارائی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.
بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی (که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد) و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت می شود. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند پ ماده ۵۶ را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
در ماده ۵۰ آمده است: بانک مرکزی می‌تواند از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه منتشره از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند، دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
مجموع مانده تنخواه دریافت شده یا اوراق کوتاه‌مدت خریداری شده در عرضه اولیه دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد تا به حداکثر یک درصد (۱%) برسد.
در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.»
گزارش در اردیبهشت و آبان هر سال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌کل بانک مرکزی را مکلف کردند تا در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی را به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
بر اساس ماده ۵۱ این طرح؛ رئیس کل بانک مرکزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتُن‌وودز مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد.
بر اساس ماده ۵۲ این طرح؛دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.
رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص لوایح و طرح‌هایی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، ازجمله لوایح برنامه توسعه پنج ساله و لوایح بودجه سالانه بر هریک از اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. بر اساس ماده ۵۳ این طرح؛رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری؛ نظارت بانکی؛ تحولات اقتصادی؛ دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی؛ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
طبق ماده ۴۵- سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند؛ یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر سرپرست موقت تعیین کند.
طبق ماده ۴۶- بانک مرکزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (۹۰) روزه و قابل تمدید است.
بر اساس ماده ۴۳ این طرح، بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آنها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و به کارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی از جنبه ملاحظات شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد.
بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است
طبق ماده -۵۵ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون مشخص شده، اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.
سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی مشخص شد
بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، منتشر کند.
بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، برای عموم منتشر کند.
حداقل یکبار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.
تعیین مجازات برای انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود.
طبق ماده ۴۰- هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
ماده ۴۱- فعالیت در سمت‌های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آنها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونیِ مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی به شکایت بانک مرکزی رسیدگی می‌کند
بر اساس ماده ۳۴ این طرح؛ در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده‌اند نیز می‌توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند. هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید.
روز سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:
الف- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده‌باشد.
(بند ب این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.)
تبصره ۱- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
تبصره ۲- بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
ماده ۴۹-
الف- کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزیِ دولت و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها - اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل ها تامین شده باشد- و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ب- دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.
پ- رئیس کل موظف است در جزء (۴) گزارش موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
ماده ۵۰-
الف- بانک مرکزی می‌تواند از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه منتشره از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند، دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
ب- مجموع مانده تنخواه دریافت شده یا اوراق کوتاه‌مدت خریداری شده در عرضه اولیه دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد تا به حداکثر یک درصد (۱%) برسد.
پ- در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌کل بانک مرکزی را مکلف کردند تا در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی را به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه‌شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه داده و مواد ۵۱ ، ۵۲ و ۵۳ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۵۱ این طرح؛ رئیس کل بانک مرکزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتُن‌وودز مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد.
بر اساس ماده ۵۲ این طرح؛
الف) دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.
ب)رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
پ)بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص لوایح و طرح‌هایی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت)رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، ازجمله لوایح برنامه توسعه پنج ساله و لوایح بودجه سالانه بر هریک از اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به‌پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
بر اساس ماده ۵۳ این طرح؛
الف) رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری؛ نظارت بانکی؛ تحولات اقتصادی؛ دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی؛ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ب)در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند (الف) این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ این طرح را تصویب کردند.
ماده ۴۵-
الف) سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
ب) در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند؛ یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر سرپرست موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین سرپرست برای موسسه اعتبای می کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.
پ) سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند (ب) حداکثر سی روز است.
ت) درصورتی که هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه اصلاح از مؤسسه اعتباری متقاضی، درصورت نیاز، برای حصول اطمینان، در آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب کند.
ث) معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضاء تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
ماده ۴۶- بانک مرکزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (۹۰) روزه و قابل تمدید است.
تبصره- بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.
ماده ۴۷- الف) بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در چارچوب اسناد بالادستی توسعه‌ی اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت عالی است.
ب) بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا پروژه‌هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می‌شوند را (مشروط به اینکه پروژه قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد ) –به نسبت پیشرفت پروژه- با تصویب هیأت عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، اجزاء (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
پ) نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به‌پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، با توجه به اجزاء (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری، و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می‌شود.
ت) در صورتی‌که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری به استثنا جزء (۳) گزارش رئیس کل موضوع بند (ب) ماده (۱۰) در حدود قابل قبول قرار داشته باشد، هیأت عالی می‌تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مذکور در بند (الف) این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
روش‌های مجاز بانک مرکزی برای مدیریت ذخائر ارزی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوطه را یکی از روش های مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی از سوی بانک مرکزی تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه داده و مواد ۴۳ و ۴۴ این طرح را به تصویب رسانده و ماده ۴۲ آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۴۳ این طرح، بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آنها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و به کارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی از جنبه ملاحظات شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ این طرح را به منظور بررسی و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۴۴ این طرح؛
الف) نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (۴) بند (ب) ماده (۳)، بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود.
ب)بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
پ)در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.
ت)در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می‌گیرد، پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی موسسات اعتباری در چهارچوب مصوب هیات عالی مجاز است.
ث)بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر(ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
ج)روش‌های مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
۱. خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛
۲. دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوط؛
۳. خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها؛
۵. افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
۶. افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
۷. استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت عالی.
چ)بانک مرکزی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
ح)دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار و معامله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیات عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود. این دستورالعمل‌ها برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء ۴ بند ج این ماده را به منظور بررسی و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا سالانه پنجاه درصد سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز ( سه شنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۵۶ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۵۶ این طرح؛
الف) سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارائی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.
ب) بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی (که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد) و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت می شود. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند پ ماده ۵۶ را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای برای بانک مرکزی شخصیتی حقوقی و مالی مستقل قائل شدند که مرکز اصلی آن در تهران است و می‌تواند با موافقت در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده ۵۵ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده -۵۵
الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون مشخص شده، اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.
ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند؛ یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام اموری که به تشخیص هیأت عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی بدهد.
پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.
سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) ماده ۵۴ طرح بانکداری را تصویب کردند.
ماده ۵۴) الف- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس‌کل است.
ب) بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، منتشر کند.
پ) بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، برای عموم منتشر کند.
ت) حداقل یکبار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.
تبصره- موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۰ و ۴۱ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۴۰- هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
ماده ۴۱- فعالیت در سمت‌های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آنها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونیِ مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی را موظف کردند تا به کلیه جرائم موضوع قانون بانکداری با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۳۴ و ۳۶ این طرح را به تصویب رسانده و ماده ۳۵ آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۳۴ این طرح؛ در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده‌اند نیز می‌توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند. هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید.
مؤسسه اعتباری یا شخص ثالثِ معترض و معاون تنظیم‌گری و نظارت سه روز کاری پس از ابلاغ رأی، برای اعتراض به رأی هیأت انتظامی بدوی فرصت دارند. در صورتی که هیچیک از طرفین به رأی هیأت انتظامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیأت مزبور قطعی است.
در صورت وصول اعتراض، هیأت انتظامی تجدید نظر سه روز کاری پس از وصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در هرصورت، چنانچه به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت یا گزیر مؤسسه اعتراض نشود، یا اعتراض واصله، حسب مورد، توسط هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر وارد تشخیص داده نشود، مصوبه هیأت عالی قطعی و لازم‌الاجراست و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نمی‌توانند تقاضای صدور حکم توقف یا ابطال مصوبه هیأت عالی را بپذیرند.
تبصره)از زمانی که هیأت عالی، رئیس کل را مأمور به تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن می‌کند، مجمع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حق تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری در امور مؤسسه اعتباری را نخواهندداشت و احکام یا قراردادهایی که توسط مدیران مؤسسه اعتباری امضا شده باشد، نافذ نیست؛ مگر این که هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر –حسب مورد- رأی به نقض مصوبه هیأت عالی در خصوص تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری موردنظر بدهد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده به نحوه رسیدگی اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی باز می گشت.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح، دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود.
