افزایش سرمایه بانک ها و بدهی ۳۵۹ هزار میلیاردی دولت
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از طلب ۳۵۹ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی از دولت تا پایان خردادماه سال جاری خبر داد. جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ منفی بوده است که برای رساندن نظام بانکی به بازل یک، نیازمند تزریق ۴۷۱ همت نقدینگی به نظام بانکی هستیم. همچنین برای رسیدن به بازل ۳ نیاز به ۷۰۰ همت داریم.
اقتصادگردان- محمدرضا فرزین در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی به بیان گزارشی از وضعیت ترازنامه شبکه بانکی مبنی بر دارایی‌ها و بدهی‌ها پرداخت.
فرزین با بیان اینکه میزان اموال غیر منقول در بانک‌های دولتی بیشتر از سایر بانک‌هاست، گفت: باید برنامه مدونی برای فروش اموال بانکها تهیه و اجرا شود. بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نیز بیشتر از سایر بانک‌هاست که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
افزایش بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به این برمی‌گردد که دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی نظارت بر مصارف است؛ تصریح کرد: اجرای AQR و تعیین میزان ناترازی نظام بانکی و تعیین روش مناسب برای جذب زیان و رفع ناترازی و همچنین تفکیک بانکها توسط بانک مرکزی و اجازه ندادن به ادامه فعالیت بانک‌هایی که درست کار نمیکنند نیز از پیشنهادها برای اصلاح و بهبود شرایط بحرانی نظام بانکی است.بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها و حل و فصل بحران بانکها نیز جزو الزامات است. ضمن اینکه تکلیف تسهیلات تکلیفی هم باید روشن شود.
فرزین با بیان اینکه میزان اموال غیر منقول در بانک‌های دولتی بیشتر از سایر بانک‌هاست، گفت: باید برنامه مدونی برای فروش اموال بانکها تهیه و اجرا شود. بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نیز بیشتر از سایر بانک‌هاست که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
افزایش بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به این برمی‌گردد که دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی نظارت بر مصارف است؛ تصریح کرد: اجرای AQR و تعیین میزان ناترازی نظام بانکی و تعیین روش مناسب برای جذب زیان و رفع ناترازی و همچنین تفکیک بانکها توسط بانک مرکزی و اجازه ندادن به ادامه فعالیت بانک‌هایی که درست کار نمیکنند نیز از پیشنهادها برای اصلاح و بهبود شرایط بحرانی نظام بانکی است.بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها و حل و فصل بحران بانکها نیز جزو الزامات است. ضمن اینکه تکلیف تسهیلات تکلیفی هم باید روشن شود.
