مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری و بنگاهداری برای سهامداران تخلف محسوب می‌شود، نحوه انتخاب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تعیین شد، اقدامات پیشگیرانه در صورت بروز وضعیت نامناسب برای موسسات اعتباری تعیین شد

مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلفمبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس؛مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی.

تبصره- رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست. ‌
ماده ۲۲- به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:
الف) هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال تجربه در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛۲. دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیأت عالی.
ب) هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:
۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛۲. دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.
تبصره) قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.
پ) معاون ‌تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.
ت)‌ هیأت انتظامی بدوی موظف است با درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت های انتظامی بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه و بانک مرکزی قابل اعتراض است. هیأت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آراء هیأت انتظامی بدوی به‌فوریت رسیدگی کند.
ث) قاضی عضو هریک از هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، رئیس آن هیأت است.
ج) جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود. انشاء رأی برعهده قاضی عضو هیأت است. ‌
چ) دعوت از مشتکی‌عنه یا نماینده وی برای حضور در هیأت بدوی و تجدید نظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشخیص رئیس هیأت) هیات می‌تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید. ‌
ح) رئیس هیأت انتظامی می‌تواند از نماینده کانون بانک‌ها یا سایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت دعوت بعمل آورد.
 خ) اعضای هیأت‌های انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضات هیأت انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. د) عزل قضات عضو هیأت‌های انتظامی با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه‌قضائیه امکان‌پذیر است. ‌

ذ) دبیرخانه هیات‌های انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت حقوقی رئیس کل تشکیل می‌شود. کارشناسان عضو هیأت‌های انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی استقرار می‌یابند و عزل آن‌ها منوط به تأیید ‌هیأت عالی است. افراد مذکور نباید در سه سال منتهی به آغاز به کار در هیات انتظامی با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همکاری موثر سهامداری یا مدیریتی یا مشاوره هایی به تشخیص هیات نظار داشته باشند.
ر) آراء هیأت ‌های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بند (ت) و نیز کلیه آراء هیأت های تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغاء ، تخفیف یا ابطال احکام صادره را ندارند. ‌

معاون تنظیم گری و نظارت در بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری را از اختیارات و وظایف معاون تنظیم گری و نظارت در بانک مرکزی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، گزارش شور دوم کمیسیون  کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۲۴ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۴ این طرح؛ الف)معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد:۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چهارچوب تعیین‌شده پس از تصویب در هیأت عالی؛۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش‌ به رئیس کل و هیأت عالی؛۴. اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛۵. پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛۶. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛۷. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.
ب)هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

‌مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری و بنگاهداری برای سهامداران تخلف محسوب می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد تخلفی برای سهامداران موثر، مدیران و کارکنان آنها را در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مشخص کردند.
طبق بند (الف) ماده ۲۳ این طرح، انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند (ب) این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
۱. تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن‌ها؛۲. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن‌ها صادرشده است؛۳. تخطی از مفاد اساسنامه؛۴. تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛۵. اقداماتی که منافع  مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا نظام پرداخت کشور را به مخاطره می‌اندازد؛
۶. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛۷. مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاهداری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانک مرکزی؛۸. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛۸. جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛۹. به‌کارگیری افراد به عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط؛۱۰. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛۱۱. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های ‌آنان بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛۱۲. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛۱۳. ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است؛۱۴. عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است؛۱۵. عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۸) این قانون.
طبق بند (ب)، ‌هیأت انتظامی می‌تواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:۱. اخطار کتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن؛۲. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»؛۳. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد(۱۰%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد؛۴. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛۵. انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛
۶. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛۹. سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف؛۱۰. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛۱۱. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛۱۲. الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.تبصره: اجرای حکم مذکور در بند (۱۲) مستلزم موافقت هیأت عالی است.

۱ میلیارد تومان جریمه برای هر روز تاخیر در ارسال گزارش به بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند، به ازای هر روز تأخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال جریمه شود.
در جریان بررسی ماده 25 علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: ورود بانک مرکزی برای جریمه تخلفات با این اصل مغایرت قانونی داشته و قوه قضائیه باید به آنها رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: رسیدگی به این تخلفات نیاز به فرآیند قضایی دارد چرا که ممکن است شورای نگهبان با آن مخالفت کند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، این اخطار را وارد ندانست و گفت: تخلف با جرم متفاوت است و طبق اصل (۳۶) قانون اساسی جریمه جرم برعهده قوه قضائیه بوده و جریمه تخلفاتی همچون تخلفات راهنمایی و رانندگی و موضوع مدنظر برعهده دستگاه متولی بوده و نیازی به ورود قوه قضائیه نیست.
بر اساس ماده ۲۵ این طرح، ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه بسته به شرائط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال؛-  در مواردی که انجام و ثبت تراکنش‌ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال؛
- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.
بر اساس تبصره (۱)، احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد. ‌
همچنین طبق تبصره (۲)،  «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۳) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند. ‌
نمایندگان در تبصره (۳) تاکید کردند که اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی اشاره شده در این قانون نمی‌باشد. ‌

اقدامات پیشگیرانه در صورت بروز وضعیت نامناسب برای موسسات اعتباری تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقدامات پیشگیرانه از سوی معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی را در صورت بروز وضعیت نامناسب برای موسسات اعتباری تعیین کردند.
در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده( ۲۶)، (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
براساس ماده ۲۶ این طرح؛  معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی)، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی زیر را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را ملزم به انجام آن‌ها نماید که شامل اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات اصلاحی، تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری و  گزیر مؤسسه اعتباری است.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۲۷ این طرح  موافقت کردند.
براساس ماده ۲۷ طرح بانکداری جمهوری اسلامی؛ ‌چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری؛
۲- اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژة موردنظر معاون تنظیم‌گری و نظارت؛۳- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با ماده ۲۸ این طرح نیز موافقت کردند.
براساس ماده ۲۸ این طرح؛ ‌چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
۱- الزام هیأت مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل؛۲- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره؛۳- افزایش حدود ذخیره‌ مطالبات غیرجاری؛۴- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته‌ بین سهامداران؛۵- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها؛۶- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره‌؛۷- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی دارایی‌ها؛
۸- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی؛۹- محدود کردن هزینه‌های عملیاتی؛۱۰- محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات؛ ۱۱- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛۱۲- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛۱۳- تشدید نسبت‌های احتیاطی مذکور در بند (الف) ماده (۲۰) این قانون.
تبصره: اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۱۴) این بند منوط به تصویب هیأت عالی است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۹ پرداخته و آن را با ۱۷۲ رأی موافق به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۹ این طرح؛ در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه مذکور در ماده (۲۹) را ناکافی بداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصلاحی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید کمیته تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه می‌کند و جهت تصویب به کمیته تنظیم‌گری و نظارت ارائه می‌نماید. برنامه اصلاحی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
۱- فروش بخشی از دارایی‌ها؛۲- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن به تایید هیات عالی برسد؛۳- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر؛۴- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛۵- فروش شرکت‌های تابعه؛۶- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛۷- تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام؛۸- تغییر سهامداران مؤثر (الزام سهامداران مؤثر به کاهش سهام خود) به تصویب هیات عالی برسد؛۹- سایر اقدامات اصلاحی پیشنهادی کمیته تنظیم‌گری و نظارت.
تبصره ۱: ‌افزایش سرمایه موسسات اعتباری در صورتی که از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران انجام شود، از مالیات معاف است.
تبصره ۲: ‌در صورتی که موسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی بوده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد منظور نموده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، تمام یا بخشی از سود خالص بانک مرکزی در همان سال صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری موضوع این تبصره خواهد شد.

نحوه انتخاب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه انتخاب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری را در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند.

طبق ماده ۳۰ این طرح ‌چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیأت عالی ارائه ‌کند.

در صورت تصویب هیأت‌عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجراشدن مصوبه هیأت عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. قائم مقام و معاونان مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقت، قائم مقام و معاونان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» اقدام کند.

۲. پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی اعمال خواهد شد.

۳. مدت سرپرستی حداکثر ۱۲ ماه است. هیأت عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از ۳۶ ماه، منوط به تصویب دوسوم اعضای هیات عالی است.

۴. از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات هیأت سرپرستی موقت و دستورات وی در چارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» لازم الاتباع است. قائم مقام هیأت سرپرستی موقت در غیاب وی دارای کلیه وظایف و اختیارات هیأت سرپرستی موقت می‌باشد.

۵. چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیأت عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس کل توسط هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.