روز چهارشنبه 2 شهریور 401 قیمت دلار در بازار آزاد 29160 تومان رسید و با اعلام هر اونس جهانی طلا به 1745 دلار، قیمت سکه به 13 میلیون و 450 هزار تومان معامله شد. از سوی دیگر اعلام شد که بانکهای عامل و صرافیهای مجاز، مکلفاند نسبت به پرداخت ارز اربعین به میزان هر متقاضی ۱۰۰ دلار به نرخ توافقی اقدام کنند.
اقتصادگردان- منظور تسهیل در ارائه خدمات ارزی به زائرین محترم اربعین حسینی (ع)، از روز شنبه پنجم شهریورماه 1401، بانکهای ملی، سپه، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان ۱۰۰ دلار به نرخ توافقی به هر زائر اقدام میکنند.
همچنین، صرافیهای دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز در چارچوب ضوابط ابلاغی و احراز هویت متقاضیان (کارت ملی، شماره تلفن همراه به نام متقاضی و کارت بانکی به نام متقاضی)، مجاز به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان هر متقاضی ۱۰۰ دلار آمریکا به نرخ توافقی هستند.
یادآور می شود، فروش ارز بابت سرفصل زیارتی اربعین حسینی (ع) هیچگونه محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
بر این اساس در حال حاضر صرفاً پنج بانک ملی ایران، سپه، ملت، تجارت و صادرات ایران به زائرین اربعین حسینی خدمات ارزی ارائه میکنند، لیکن براساس میزان استقبال و تقاضای مردم امکان افزایش تعداد بانکها نیز وجود دارد.
همچنین، درصورت تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیز شده، صرافیها و بانکهای عامل میتوانند به جای ۱۰۰ دلار نسبت به پرداخت ۱۵۰ هزار دینار عراق به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام کنند.
معاملات توافقی دلار در بازار ارز (چهارشنبه، دوم شهریورماه) در کانال قیمتی ۲۷ هزار تومان کار خود را آغاز کرد، اما بلافاصله وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد.
(دوشنبه، ۳۱مردادماه) در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی بازار ارز، دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان و با حجم پنج هزار دلار معامله شد و در زمان کوتاهی وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد.
معاملات توافقی دلار در روز گذشته معاملاتی (سهشنبه، یکم شهریورماه) کار خود را با ۲۸ هزار و ۳۹۰ تومان آغاز کرده بود و در پایان با نرخ ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان به کار خود پایان داد. حجم معاملات دلار توافقی در پایان این روز ۶ میلیون و ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
هر دلار (چهارشنبه، دوم شهریورماه) در صرافیهای بانکی با ۴۱۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت ۲۷ هزار و ۵۲۷ تومان به فروش رسید.
هر یورو نیز در صرافیهای بانکی با ۳۲۳ تومان افزایش قیمت نسبت به روز کاری گذشته، ۲۸ هزار و ۵۶۳ تومان معامله شد.
قیمت خرید هر دلار توسط صرافیهای بانکی ۲۷ هزار و ۲۵۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۲۷۹ تومان اعلام شد.
علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۴۹۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۷۴۶ تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۴۱۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۶۶۷ تومان اعلام شد.همچنین در سامانه نیما در معاملات ، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۴۹۸ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۶ هزار و ۵۷۳ تومان معامله شد.
قیمت سکه طرح جدید (چهارشنبه، دوم شهریور ماه) با ۲۰۰ هزار تومان کاهش نسبت بهروز گذشته ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین نیم سکه هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۳۷ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا پنج میلیون و ۳۶۰ هزار تومان شد.قیمت اونس جهانی طلا در مقایسه با روز گذشته ۱۵ دلار افزایش یافت و به یک هزار و ۷۵۲ دلار و ۳۷ سنت رسید.
ثبات نرخ دلار در یکسال اخیر شهریورماه سال گذشته، بهای دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی رسید. این در حالی بود که اخبار سیاسی و بین المللی، بر روند قیمتها تاثیرگذاشته بود و اکثر فعالان بازار پیش بینی جهشهای ارزی در ادامه سال را داشتند.
سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سکاندار بانک مرکزی، شرایط به گونهای متفاوت رقم خورد. تا جاییکه در اوایل نیم سال دوم، با حضور سرزده صالح آبادی رئیس کل جدید بانک مرکزی در بازار ارز و رصد میدانی از تحولات بازار ارز و صرافیهای شهر تهران، اطمینان خوبی در میان مردم و فعالان بازار ارز مبنی بر برنامه ریزی سیاست گذار برای سروسامان دادن به اوضاع بازار، شکل گرفت.
به بیان دیگر حضور سکاندار بانک مرکزی در کف بازار و گفتگو با مردم و صرافان، باعث شد تا این پیام به بازار مخابره شود که بانک مرکزی در مقام بازارساز در بازار حضور فعال و هوشمندانهای دارد. این در حالی بود که در آن مقطع رئیس کل بانک مرکزی از تغییر سیاستهای ارزی و بویِژه توسعه بازار متشکل ارزی خبر داده بود. موضوعی که در ماههای پایانی سال گذشته محقق شد.
پیش بینی جهشهای ارزی محقق نشددر شرایطی که اکثر فعالان بازار ارز از تداوم روند صعودی قیمت ارز به ویژه دلار خبر میدادند، اما تغییر رویکرد مناسب از سوی سیاست گذار ارزی در جهت پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان، باعث شد تا روند افزایشی نرخ ارز با تعدیل همراه شود. این در حالی بود که در این مدت، از یک سو اخبار منفی سیاسی و بین المللی همچون سالهای قبل، وجود داشت و حتی دلالان ارزی نیز در تلاش بودند تا با سوار شدن بر موج هیجانی، در جهت افزایش قیمتها در بازار ارز گام بردارند؛ اما آنچه محقق شد خلاف پیش بینی نوسان گیران و خواست دشمنان خارجی و سودجویان داخلی بود.
همچنین از سوی دیگر، اقدام شجاعانه دولت در جهت عادلانه سازی یارانهها و حذف ارز ترجیحی، باعث شده بود تا نگرانیهایی در خصوص تغییر و تحولات در بازار ارز ایجاد شود. اما با تدبیر هوشمندانه و اقدامات شجاعانه بانک مرکزی خروجی تمام این مسائل داخلی و خارجی، به ثبات شاخص ارزی منجر شد.
اتفاقاتی مثبت که دلایل متعددی برای آن میتوان برشمرد؛ به گونهای که میتوان اذعان داشت سیاست گذار ارزی در دوره جدید مدیریتی تلاش و برنامه ریزی داشته تا در کنار پاسخ مناسب به نیاز ارزی متقاضیان واقعی، مانع از بزرگ شدن بازار آزاد یا غیررسمی شود. رویکردی که بعداز اختیارات ویژه سران قوا به سیاستگذار پولی و ارزی کشور در سال جاری با رونمایی از بازار توافقی ارز در حد قابل قبولی محقق شده است. این بازار در اواخر خردادماه سال جاری، با هدف تسهیل دادوستدهای ارزی و افزایش عرضه در بازار ارز شکل گرفت.
اقدام مثبت بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارزی
بانک مرکزی در این راستا به صرافیهای مجاز سراسر کشور، اجازه خرید اسکناس ارز صادرکنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی را داد. رویکردی که در همان ابتدا باعث شد تا شاخص ارزی با تعدیل به کانالهای پایینتر همراه شود و در ادامه با افزایش قابل توجه عمق این بازار با افت بیشتر قیمت دلار و یورو هم سو شد.
آرامش بازار ارز با وجود تحریم دوباره پتروشیمیهااین روند در شرایطی بود که همچنان تحریمهای خصمانه دولت آمریکا علیه نظام بانکی و شبکه اقتصادی کشورمان در جریان بود. به عنوان نمونه هجدهم خرداد ماه سال جاری، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامهای که در آن از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح وجود آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده، انتقاد کرده بود و همچنین خبر تحریم مجدد شرکتهای پتروشیمی، نگرانیهایی را در میان فعالان بازار ارز به وجود آورد که ممکن است همچون سالهای قبل، به دلیل اخبار تحریمی شاهد افزایش قابل توجه قیمت دلار در بازار باشند، اما در این میان ابتکار عمل بانک مرکزی در جهت تسهیل فرآیند عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه صرافیها و ترغیب این شرکتها برای تداوم روند صادرات با طرفهای خارجی، باعث شد تا در کمتر از یک هفته، شوک تحریمی وارد شده بازار ارز و افزایش قیمت دلار به محدوده ۳۴ هزار تومانی، خنثی شود و شاخص ارزی با کاهش همراه شود.
برخورد با شبکه گسترده فعالان غیرمجاز ارزی کشور
هفدهم آذرماه سال گذشته رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن دخالتها و دسیسههای سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاههای مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخلهگر و بیثباتکننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیتهای خود در این زمینه عمل کنند. رئیس جمهور انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.
پس از دستور دکتر رئیسی مبنی بر شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار ارز، وزارت اطلاعات کشورمان در اطلاعیههایی خبر از دستگیری اخلالگران بازار ارز و مسدود کردن حسابهای بانکی فعالان غیرمجاز ارزی داد. این اقدام با همکاری موثر بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی ناجا صورت گرفت که تاثیر آن در بازار ارز به خوبی مشخص و بسیاری از سرشاخه های اصلی بازار ارز فردایی دستگیر و بخش قابل توجهی از کانال تلگرامی این معاملات غیرقانونی و غیرشرعی بسته شد.
دلار در یک سالگی دولت سیزدهم درجا زددر نهایت در هفتههای اخیر، تداوم عرضه ارز به صرافیها و بازار، منجر به کاهش چند کاناله دلار به حوالی قیمتهای شهریورماه سال گذشته شد. در نتیجه تغییر قیمت شاخص ارزی در مدت یک سال اخیر، با توجه به قیمت کنونی دلار و یورو توافقی تقریبا نزدیک به صفر درصد بوده است. این در شرایطی است که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم در میانه سال گذشته، همواره فعالان ارزی از احتمال جهشهای ارزی حتی تا دو برابر قیمت کنونی خبر میدادند. اما ابتکار عمل هوشمندانه بانک مرکزی در تعمیق بازار متشکل ارزی و سامانه نیما و در نهایت شکل گیری بازار توافقی ارز، تمام این پیش بینیها را منتفی کرد.
از سوی دیگر به باور کارشناسان اقتصادی، اقدامات پولی سیاست گذار در مدیریت و کنترل روند رو به رشد نقدینگی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، باعث شد تا در این مدت، عوامل داخلی نظیر تحریک تقاضا به دلیل افزایشهای بی رویه نقدینگی، در عمل اتفاق نیفتد و در نتیجه روند کاهش ارزش ریال که در دولت گذشته شدت گرفته و بیسابقه بود، در ماههای اخیر متوقف شود و به سمت تقویت ارزش پول ملی حرکت کنیم.