فولادگر خبر داد
درخواست دولت یازدهم برای تعویق دوماهه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و تولید ملی مجلس شورای اسلامی از درخواست دولت جدید برای تعویق دوماهه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی و تصویب است، خبر داد
خبراقتصادی:حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، درباره رویکرد دولت یازدهم به موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: هم‌اکنون دولت اظهار نظرهایی را در مورد حمایت از تولید داخلی و فن‌آوری عنوان می‌کند اما باید تحقق تمام این اهداف را در عمل مشاهده کرد. البته دولت یازدهم در همین چند ماه آغاز فعالیت خود تصمیم‌های مؤثری را گرفته است اما به‌دلیل آنکه این تصمیمات گرایش تجاری و صادراتی بیشتری دارد دولت می‌بایست در این رابطه علاوه بر تعیین تکلیف معاونت علمی و فن‌آوری، سیاست‌ها و تصمیم‌های مناسبی را در جهت حمایت از تولید اتخاذ کند.
وی تصریح کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی باید بگویم این اقتصاد چندین شاخص مهم را به خود اختصاص داده است که از میان آنها می‌توان به علم و اقتصاد به‌عنوان 2 شاخص کلیدی اشاره کرد.
فولادگر افزود: در شاخص علم باید کاربردی کردن علوم و تجاری سازی آنها در دستور کار قرار گیرد. در شاخص اقتصاد هم با تکیه بر اقتصاد داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با بهبود فضای کسب و کار کشور به جایگاه مناسبی دست پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و تولید ملی افزود: در این راستا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و در جلسه دوم این مجمع در دولت یازدهم که رئیس جمهور، معاون اول و وزرای دولت یازدهم حضور داشتند، مسئولان این دولت به‌دلیل آنکه دولت جدید در جریان تهیه پیش‌نویس این سیاست‌ها نبوده است درخواست فرصت دوماهه برای انجام بررسی‌های خود در این موضوع را داشتند که موافقت شد.
فولادگر تصریح کرد: این فرصت دوماهه حدوداً اواسط آبان ماه به پایان خواهد رسید و دولت در این مدت زمان مهلت دارد با کارهای کارشناسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا ما تأکید داریم که دولت روند بررسی‌های خود را تسریع بخشد تا این سیاست‌ها پس از تصویب مجمع و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری به‌صورت دستورالعمل در اختیار بخشهای مختلف کشور قرار گیرد.
