به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
گفت وگو با سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی

تقاضای جدید ارزی ایجاد نکنید, اعتقادی به شورای رقابت ندارم

سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران را خفه کرده است ، اظهار کرد : آزادسازی قیمت خودرو منوط به آزادسازی تعرفه هاست و با توجه به اینکه درحال حاضر این امکان وجود ندارد و محدودیت های ارزی برداشته نشده است نباید ارز را به سمت تقاضای جدید هدایت کرد
کد خبر: ۱۹۴۸۴
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۰



 خبراقتصادی: سعید لیلاز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درخصوص آزادسازی قیمت خودرو با تاکید بر اینکه شرایط اقتصاد ایران شرایطی ویژه و حساس است ، گفت : همان گونه که رییس جمهور نیز تاکید کرده اند شرایط اقتصادی کشور شرایطی ویژه است ، به همین دلیل باید از اتخاذ هر گونه تصمیمی که منجر به افزایش تقاضای ارز می شود ، جلوگیری کرد و این سیاست تا زمانی که از شدت تحریم ها کاسته نشود باید ادامه داشته باشد .

آزادسازی قیمت خودرو منوط به آزادسازی تعرفه ها

کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد: تا زمانی که محدودیت های ارزی برداشته نشود باید از هدایت ارز به سمت تقاضای جدید جلوگیری کرد به همین دلیل چون نمی توان تعرفه ها را اصلاح کرد ، بهتر است قیمت خودرو نیز آزاد نشود و آزادسازی خودرو در گرو واردات خودرو باشد.

وی اضافه کرد: آزادسازی نرخ خودرو می توانست در سال گذشته انجام شود یا حتی تا یکسال آینده امکان انجام آن فراهم شود اما در شرایط کنونی اقتصادی کشور امکان آن فراهم نیست .

دولتی بودن اقتصاد ایران را خفه کرده است

لیلاز عنوان کرد: دولتی بودن ، اقتصاد ایران را در تمامی بخش ها خفه کرده است و این شرایط تنها منحصر به صنعت خودرو نیست و در شرایطی که قیمت تمام شده پول و تمامی امور مربوط به تولید و فعالیت های اقتصادی با مداخله دولت تعیین می شود ،نمی توان از خصوصی سازی یا آزادسازی انتظار تحقق واقعی و ایجاد شرایط رقابتی داشت .
هیچ بخشی از اقتصاد ایران خصوصی نشده است

وی با بیان اینکه مداخله دولت در اقتصاد تا انجاست که حتی مدیران بانکهای خصوصی توسط دولت انتخاب می شوند،اظهار کرد: نمی توان مدعی بود، هیچ بخشی در اقتصاد ایران خصوصی شده است و حتی فولادسازی ها هم خصوصی نشده اند و اگر شده اند چرا سالانه میلیاردها تومان خرج فوتبال می کنند .

سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کم شود

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد : باید نقش دولت در عرصه های اقتصادی تا انجا که ممکن است کاهش یابد و این مهم تحقق نمی یابد مگر آنکه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد .

ساختار سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نیازمند بازنگری است

لیلاز عنوان کرد: ساختار سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور برای اصلاحات مورد نظر واساسی باید شخم بخورد و اگر از سهم درآمدهای نفتی و اتکا بودجه ای کشور کاسته نشود، نمی توان به بهبود ساختار اقتصادی کشور امید بست .

وی بیان کرد: درآمد نفت عاملی است که موجب نمی شود تا انگیزه های لازم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور حاصل شود و در این میان مردم هم تلاشی برای بهبود نمی کنند .

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: آزادسازی قیمت خودرو یا آزادسازی واردات به تنهایی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و کسب رضایت مشتریان کافی نیست و این سیاست باید به صورت همگام و همزمان اجرایی شود .
لیلاز خاطرنشان کرد:احیای قطعه سازی در کشور در حد تولید سالانه اقصادی کشور ضرروی است و این در حالی است که خودروسازان در شرایط حاضر در حال سقوط آزاد هستند .

سهم 3 درصدی خودرو در تولید ناخالص داخلی

وی با بیان اینکه صنعت خودرو 3 درصد تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد ، عنوان کرد: بعد از نفت خودرو مهمترین صنعت کشور است و در تجربه صنعتی هیچ کشوری مانند ایران خواستار نابودی صنعت خودرو نشده است .

وابستگی به واردات مواد اولیه فنی نیست

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره انتقاداتی که به وابستگی شدید تولید در کشور به واردات مواد اولیه مطرح می شود ، تصریح کرد:وابستگی صنایع از جمله صنعت خودرو به واردات مواد اولیه وابستگی فنی نبوده بلکه وابستگی اقتصادی است و در شرایطی که نرخ ارز 10 سال ثابت می ماند اما نرخ تورم 20 درصد سالانه افزایش می یابد یعنی به خودروساز یا هر تولید کننده ای علامت می دهیم تولید را تعطیل و قطعه وارد کند .

لیلاز خاطرنشان کرد: اگر قیمت ارز در حال فعلی باقی بماند و مطالبات قطعه سازان پرداخت شود وابستگی ارزی چندانی به واردات وجود ندارد وتولید یک میلیون دستگاه در سال وابستگی ارزی چندانی به خارج از کشور نخواهد داشت .

کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: دولت ها باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند و از مداخله در همه امور پرهیز کنند.

وی افزود: دولت می تواند پیشقدم در اصلاح بسیاری از امور اقتصادی کشور باشد و این امیدواری ها نیز ایجاد شده است .

شکل گیری امیدهایی جدید برای حل مشکلات

لیلاز درباه تغییرات مدیریتی ایجاد شده در وزارت صنعت ،معدن وتجارت نیز تصریح کرد: مدیران قبلی این وزارتخانه نیز مدیرانی بی کفایت نبودند و این دولت است که باید انتظارات و توقعاتی به جا از مدیران داشته باشد و نباید در مقابل استدلالهای منطقی و اقتصادی مدیران با آنها برخورد یا آنها از کار برکنار کند .

وی عنوان کرد: مدیران کنونی بسیار لایق خواهند بود اگر سیستم به صورت همگام و همسان فعالیت کند و کارساز نخواهند بود اگر سیستم با هم هماهنگ نباشد .

این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: امیدواری های بسیاری برای اصلاح امور در دولت یازدهم شکل گرفته که با همدلی و همیاری فعالان جنبه اجرایی خواهد یافت .

به شورای رقابت اعتقادی ندارم


لیلاز با تاکید براینکه هر گونه تصمیم گیری در کشور باید متناسب با شرایط ویژه اقتصادی صورت گیرد ، عنوان کرد: اعتقادی به مداخله شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری خودرو ندارم و مداخله این شورا در قیمت گذاری خودرو به معنای نادیده گرفتن نقش وزارت صنعت که خود ادغام شده از چهار وزارتخانه مهم کشور است می باشد به گونه ای که حتی نتواند در تعیین نرخ گذاری خودرو مداخله کند و نهادی از وزارت خانه دیگر قیمت گذاری را انجام دهد .

احیای شورای سیاستگذاری خودرو

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: وزیر صنعت باید متناسب با صرفه و صلاح کشور به نرخ گذاری یا هرگونه مداخله در قیمت گذاری خودرو یا سیاست های مربوط به این صنعت ، اقدام کند.

لیلاز با بیان اینکه شورای سیاستگذاری خودرو در حال احیا است ، تصریح کرد: شورای سیاستگذاری خودرو می تواند قیمت خودرو را تعیین کند و نیازی به مداخله شورای رقابت وجود ندارد و حالا که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت از هر دو بخش را برعهده دارد، مداخله شورای رقابت توصیه نمی شود .

به کیفیت خودروهای تولید داخل انتقاد داریم

وی در پاسخ به انتقاداتی که از کیفیت خودروهای داخلی مطرح می شود ، تصریح کرد: در شرایط عادی اقتصادی بیش از مصرف کنندگان منتقد کیفیت خودروهای تولید داخل هستم و خیلی بیشتر از مصرف کنندگان از بی کفایتی های صنعت خودرو مطلع بوده و در جریان ریخت و پاش های گسترده ای هستم که در گذشته صورت گرفته است اما زمان حاضر شرایطی است که باید به گونه ای عمل شود که هم به تداوم تولید و هم به بهبود کیفیت تولیدات داخلی منجر شود .

آزادسازی قیمت خودرو یکباره نباشد

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه باید زمینه برای آزادسازی قیمت خودرو در آینده فراهم شود ، عنوان کرد: در مجموع از آزاد سازی قیمت خودرو دفاع می کنم ، منوط به آنکه به یکباره نباشد و در ضمن شوک درمانی ایجاد نشود .

تبعیت کورکورانه خودورسازان از بخش دولتی

لیلاز درباره آزادی واردات خودرو عنوان کرد: تولید کنندگان از فرصت در اختیار قرارگرفته چند ساله برای بهبود کیفت تولدات داخلی استفاده نکرده اند و اگرچه تا سال 86 اقدام های مناسبی در زمینه بهبود تولیدات داخلی صورت گرفت اما این تلاش ها پس از آن متوقف شد که یکی از مهمترین دلایل آن تبعیت کورکورانه خودروسازان از دولت است و تا زمانی که ساختار خودروسازی کشور دولتی است در بر همین پاشنه خواهد چرخید .

آزادسازی قیمتگذاری در تمامی بخش های اقتصادی باشد

این کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد: موضوعات اقتصادی و چالشهای آن باید به شکل خصوصی سازی واقعی حل شود آزادسازی واقعی باید در تمامی بخش های اقتصادی ایران اجرایی شود .

وی تاکید کرد : با وجود آنکه برخی از بخش های اقتصادی کشور به ظاهر خصوصی شده اند اما هیچ رقابتی در میان آنها وجود ندارد ، به طور مثال بانکها و بیمه ها یا برخی شرکت های هواپیمایی با وجود انکه به ظاهر خصوصی اند اما ساختار رقابتی ندارند 

captcha