تکذیب خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور از سوی بانک مرکزی

طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه سال گذشته به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و منفی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۸۹۵ میلیون دلار است. از سوی دیگر، میزان خروج سرمایه از کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است.
این آمار نشان می دهد که تقریبا هر سال معادل 6 تا 9 میلیارد دلار حساب خالص منفی در حساب سرمایه وجود داشته است که لازم است کارشناسان بانک مرکزی با تحلیل ریز این آمار، اعلام کنند که میزان خروج سرمایه از کشور در سا لهای اخیر چقدر بوده است؟
بانک مرکزی خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشور در سال گذشته با استناد به آمار خالص حساب سرمایه را تکذیب و آن را ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداخت‌ها اعلام کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد در ارتباط با خبر تحلیلی برخی رسانه‌ها در خصوص میزان خروج ارز از کشور در سال ۱۴۰۰ ( حدود ۹.۲ میلیارد دلا) لازم به توضیح است که چنین برداشتی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی نادرست و غلط است.
البته چنین برداشت  نادرستی از تحولات رقم خالص حساب سرمایه و مالی مسبوق به سابقه بوده که خود ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها می باشد. ارقام جدول تراز پرداختها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت های بدهکار و بستانکار پردازش می شود. به عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه بندی می شوند.
 این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هر گونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه بندی می شود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری (حدود ۱۱ میلیارد دلار)، منفی بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل انتظار می باشد. بخشی از رقم منفی ۹.۲ میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانکهای داخلی و خارجی یا افزایش دارایی های ذخیره تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است.
همچنین بخشی از این رقم منفی به صورت مطالبات از اشخاص غیر مقیم و به صورت اعتبار تجاری ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا می باشد. به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت هاست.