کاهش نرخ رشد نقدینگی، حاصل انضباط مالی دولت

اقتصادگردان- دولت سیزدهم در تلاش است کسری بودجه را کنترل کند و برای پرداخت تعهدات بودجه‌ای، دست به استقراض داخلی و خارجی نزند که اجرای آن، باعث شد رشد نقدینگی کاهش پیدا کند.
دولت خود را ملزم به عمل کردن در چارچوب درآمدهای خود و عدم چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های تخصصی کرده که نتیجه این اقدامات در نظریات اقتصادی و کارکردهای اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی است.
کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه، نتیجه اقدامات دولت و دستاوردهایی است که وزیر اقتصاد و مسوولان اقتصادی دولت، بارها به آن اشاره کرده و عهد را بر این قرار داده بودند که برای مواردی چون پرداخت حقوق، اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تنخواه نکنند که این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت.تا زمانی که این سیاست های دولت پا برجا باشد، اقتصاد ملی با کاهش رشد نقدینگی مواجه خواهد شد. ممکن است که در ماه‌های مختلف، درصدی افزایش یا کاهش در رشد نقدینگی وجود داشته باشد اما آنچه پیش‌بینی می شود این است که نقدینگی به سمت رشد منفی در ماه های آتی حرکت خواهد کرد.
تورم به سه دسته «تورم ناشی از فزونی تقاضا»، «تورم ناشی از افزایش هزینه های تولید» و «تورم انتظاری» تقسیم می شود.
پس از بررسی سال آخر دولت دوازدهم مشاهده می شود که یک اقتصاد فروپاشیده تحویل دولت سیزدهم داده شد که این اقتصاد فروپاشیده در شش ماه آخر مجبور بود حتی برای پرداخت حقوق کارکنان، از تنخواه بانک مرکزی استفاده و یا اقدام به چاپ پول کند زیرا که استقراض از بانک ها توسط مجلس ممنوع اعلام شده بود و دولت مجبور بود از دو اقدام مذکور برای پرداخت حقوق و دستمزد استفاده کند.
در بحث تورم ناشی از فزونی تقاضا، دولت با سیاست هایی که اتخاذ کرد تا حدودی توانسته است جلوی تورم لجام گسیخته ناشی از فزونی تقاضا را که معمولا از طریق کسری بودجه دولت، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می داد جلوگیری کند.