سازمان برنامه و بودجه: قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی دلیل کاهش رشد نقدینگی بعد از ۹ سال

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متاثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار موثر بوده است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با سخت‌گیری شدید دنبال می‌شود، ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها از طریق ایجاد محدودیت برای بانک‌های ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقدشونده در ازای اضافه برداشت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

صالح‌آبادی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تاکید کرد و افزود: علی‌رغم وجود محدودیت در منابع بانک‌ها پرداخت این تسهیلات جزو اولویت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است.در این جلسه همچنین بر لزوم رعایت ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی و اجرای مفاد باقیمانده از قانون جدید چک تاکید شد.

سازمان برنامه و بودجه دلایل کاهش رشد نقدینگی بعد از ۹ سال را قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی اعلام کرد

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد.سازمان برنامه و بودجه  در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها نوشته است: کسانی که با غیرواقعی دیدن درآمدها و بی‌عملی برای تحقق اهداف بودجه، کسری وحشتناک بودجه را رقم زدند و برای جبران آن دست در جیب محرومان بردند و با چاپ پول صورت‌مساله را پاک کردند؛ حالا نگران معیشت مردم شده‌اند.
وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد.
حالا بعد از هشت‌سال که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت پایین‌تر از منفی ۴ است و حتی به‌اندازه نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری نشده؛ هدف‌گذاری رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم چه کسانی و با چه عملکردی را برآشفته است؟
استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی توسط دولت و بانک‌ها ریشه اصلی تورم در کشور است که با قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری و کنترل نسبی بانک‌ها در فروردین ماه امسال بعد از ۹ سال میزان رشد نقدینگی در کشور منفی شد.
تورم نسبتاً بالا در خردادماه ۱۴۰۱ حاصل سیاست اصلاح ساختاری در حوزه ارزی بود. لنگرکردن نرخ ارز بر قیمت ۴۲۰۰ تومان یک سیاست نادرست و به پشتوانه ارز حاصل از فروش نفت صورت گرفته بود و چنانچه دولت در سالجاری جلوی آن را نمی‌گرفت، به دلیل فشار بر افزایش پایه پولی، تورم فزاینده حاصل از آن در آینده، رفاه مصرف کننده را بسیار بیش از چیزی که امروز شاهد آن هستیم، کاهش می‌داد؛ لذا دولت دقیقا با تأکید بر دغدغه معیشت بلندمدت دست به اصلاحات ساختاری و از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ زده است.
چالش‌های اقتصادی فعلی موروثی از تفکرات، نگرش‌ها، روش‌ها و ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد طی دهه‌های گذشته بوده است، لذا؛ عدم تغییر در ریل‌گذاری اقتصادی گذشته منجر به ورشکستگی کامل دولت و ناکارآمدی قطعی آن می‌شد که دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود نسبت به تغییر این ریل اقدام  کرد. هرچند اصلاحات ساختاری در ابتدای امر مشکلاتی را برای همه فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
دولت به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» است (هرچند رفع تحریم ظالمانه دغدغه اصلی او است). مراد از اصلاح ساختار اقتصادی،‌گذار از مالکیت دولتی بر نفت، منابع طبیعی و انواع و اقسام تصدی‌گری دولتی،‌گذار از دولتی که در آن قیمت‌ها با اتکا به منابع نفت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی، بسترسازی جهت نقش‌آفرینی گسترده بخش خصوصی و رونق تجارت در سطح بین‌الملل به‌منظور افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا کنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. مهمترین دلایل کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی را می‌توان در انضباط مالی دولت از مسیر احیای منابع و کنترل مصارف و همچنین مدیریت فعال بانک مرکزی بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خلاصه کرد.
نتایج عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی

بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مرداد ماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است. تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

کنترل هزینه‌ها و احیای درآمدها؛ رمز کاهش سرعت رشد پایه پولی

با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مودی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و ... از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.

نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر بانک‌ها؛ عامل کاهش سرعت رشد نقدینگی

علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. بر اساس گزارشی که اخیرا وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا ازدیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد.

تورم جهانی عاملی مزاحم در کاهش تورم

با توجه به روند رو به بهود مولفه‌های داخلی مرتبط با تورم نظیر پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ...، تداوم روند کاهشی تورم محتمل ترین سناریو است. با این حال عاملی که به طور مستقیم بر این روند اثر منفی می‌گذارد، بروز تورم جهانی در پی جنگ اوکراین است. این شرایط باعث شده تا تورم از مسیر کالاهای وارداتی به کشور تحمیل شده و همین موضوع، عاملی برای کند شدن نزول تورم در ماه‌های اخیر شده است. با این حال تداوم روند کاهش سرعت رشد شاخص‌های پولی و قطع ارتباط بودجه با پایه پولی، کاهش تورم طی ماه‌های آتی را غیرقابل اجتناب کرده است.