جولان پول تورمی در نقدینگی به جا مانده از دولت قبل
مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی در دوماه اول سال های 1400 و 1401 / جدال دولت با خطرناک‌ترین نقدینگی هشت سال اخیر
آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد مشکل نقدینگی به جا مانده از دولت قبل، تنها حجم بالا و سرعت شتابان رشد آن نیست؛ بلکه سهم بسیار زیاد و رو به رشد «پول» که جزء تورم‌زای نقدینگی به شمار می‌رود، چالش دیگر دولت سیزدهم در مسیر کاهش تورم است
خبراقتصادی - دولت سیزدهم پس از حل بحران کرونا اکنون کاهش تورم افسارگسیخته به جا مانده از دولت قبل را در اولویت خود قرار داده است. هرچند از آغاز دولت سیزدهم تا کنون مسیر کلی تورم رو به کاهش بوده (به‌جز رشد موقتی در خردادماه بر اثر اصلاح یارانه ارزی) اما این کاهش تورم به کندی پیش می‌رود.
در تشریح علل کندی کاهش تورم دلایل مختلفی بیان شده است. رشد تورم جهانی در پی جنگ اوکراین، به جا ماندن آثار رشد شدید پایه پولی کشور در دولت قبل به‌ویژه در ماه‌های پایانی آن و... از آن جمله‌اند. با این حال گزارش تحولات شاخص‌های پولی بانک مرکزی از چالشی دیگر در مسئله تورم پرده برداشت.
جولان پول تورمی در نقدینگی به جا مانده از دولت قبل
بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی از ۱۲.۷ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۲۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
سهم بخش تورم‌زای نقدینگی یعنی پول تا پیش از دولت روحانی روندی نزولی داشته تا جایی که در پایان سال ۹۲ به کمتر از ۱۹ درصد رسید. این روند تا سال ۹۶ نیز ادامه داشت اما پس از آن ورق برگشت و موتور تورمی نقدینگی روشن شد. از سال ۹۶ به این سو سهم پول از نقدینگی بی رقفه افزایش یافته و از مرز ۲۰ درصد هم عبور کرده است.
نکته جالب درباره این آمار، تفاوت فاحش در دو برهه آغاز به کار دولت قبل و دولت کنونی است. در زمان آغاز به کار دولت قبل در سال ۹۲ سهم پول از نقدینگی در مسیری نزولی قرار داشت و درنهایت به ۱۸.۷ درصد در پایان اسفند ۹۲ رسید. با این حال دولت قبل در شرایطی به کار خود پایان داد که این شاخص را در مسیری صعودی قرار داد تا حل مسئله تورم را برای دولت سیزدهم به مراتب سخت‌تر از سال ۹۲ کند.
کار سخت دولت سیزدهم برای حل بحران تورم چندلایه
رشد حدوداً دو برابری سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد مسیر دولت سیزدهم برای کاهش تب تورمی اقتصاد کشور تنها کاهش حجم نقدینگی نیست؛ چراکه رشد چشمگیر سهم پول به عنوان جزء تورم‌زای نقدینگی طی سال‌های گذشته، مانع دیگری در مسیر کاهش تورم است. با این حال طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی، سهم پول از نقدینگی در فروردین‌ماه سال جاری به ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است. این یعنی دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از شروع به کار خود توانسته مانع وخیم‌تر شدن ترکیب نقدینگی شود.
تداوم مسیر دولت برای مدیریت مؤلفه‌های اساسی تاثیرگذار بر تورم، چشم‌انداز به‌مراتب بهتری از کاهش تورم در نیمه دوم سال جاری و پس از آن ترسیم می‌کند.
مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی در دوماه اول سال های 1400 و 1401
بانک مرکزی اعلام کرد که پایه پولی و نقدینگی طی دو ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب معادل ۶.۵ و ۲.۳ درصد رشد داشته که به مراتب نسبت به ارقام سال گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی یعنی ۷.۴ و ۳.۶ درصد کمتر شده است.
بانک مرکزی پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی فروردین ماه سال جاری در هفته گذشته، جزئیاتی از آمار نقدینگی و پایه پولی اردیبهشت ماه سال جاری را نیز منتشر کرد. در این گزارش مشخص شد سرعت رشد شاخص‌های پولی اثر گذار بر تورم همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته و دوران دولت قبلی است. موضوعی که چشم انداز امیدوارکننده ای از کاهش سریعتر تورم در ماه‌های آتی را ترسیم می‌کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، حجم نقدینگی رشدی ۳.۶ درصدی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان دهنده کاهش سرعت رشد نقدینگی به میزان ۱.۳ واحد درصد است.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است. البته لازم به یادآوری است که حدود ۲.۶ واحد درصد از این رقم مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به اطلاعات بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در دوره مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد بوده است. این موضوع نشان دهنده کاهش ۰.۹ واحد درصدی رشد پایه پولی است.
رشد نقدینگی در فروردین امسال نیز برای اولین بار در ۹ سال اخیر منفی شد. این در حالی است که در دولت گذشته حجم نقدینگی حدود ۸ برابر شد و عامل اصلی التهابات در بازارهای مختلف و رشد تورم بود.
عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی ایجاد شد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین می کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و متعاقبا تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته اند که در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت، چاپخانه بانک مرکزی بود. همچنین عبدالناصر همتی نیز به علت آن که در بین همه روسای بانک مرکزی، بالاترین رشد نقدینگی و پایه پولی در دوره مدیریت او رقم خورد، به سلطان چاپ پول مشهور شده است.
مقایسه آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی در دو ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل که همتی ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این دو شاخص پولی است.
