به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
پیش بینی کاهش قیمت سکه به کانال 14 میلیون تومان

کاهش قیمت سکه به دنبال افت اونس جهانی طلا / اونس جهانی طلا به 1761 دلار رسید

قیمت دلار در بازار آزاد روز چهارشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ به 31490 تومان تا 31620 تومان معامله شد و با کاهش اونس جهانی طلا به 1763 دلار، قیمت طلا و سکه نیز کاهش قابل توجهی داشت. هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و395 هزار، مثقال آبشده 6 میلیون و 47 هزار، سکه 15 میلیون و 100 هزار، نیم سکه 8.3 میلیون، ربع سکه 5 میلیون و 250 هزار، ربع سکه 3 میلیون و 50 هزار تومان معامله شد اما در عین حال پیش بینی می شود که قیمت سکه به کانال 14 میلیون تومان افت کند
کد خبر: ۱۹۴۲۰۸
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۱
کاهش قیمت سکه به دنبال افت اونس جهانی طلا / اونس جهانی طلا به 1761 دلار رسید
خبراقتصادی –
قیمت فروش یورو (چهارشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱) در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت ۲۸ هزار و ۷۲۲ تومان معامله شد. نرخ فروش دلار   در صرافی‌های بانکی با ۲۳ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۲۷ هزار و ۸۲۵ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی  ۲۷ هزار و ۵۵۱ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۴۳۷ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۷۱۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۹۶۷ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸‌هزار و ۴۳۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شد.همچنین، در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۶۶۹ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۵ هزار و ۹۹۹ تومان معامله شد.
افت 100 هزار تومانی سکه
قیمت سکه طرح جدید  (چهارشنبه، ۱۵ تیرماه) با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد.
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین  نیم‌سکه هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه میلیون تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۸۸ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا ۶ میلیون و ۱۵ هزار تومان شد.قیمت اُنس جهانی طلا با ۴۱ دلار کاهش  یک‌هزار و ۷۶۲ دلار و ۴۶ سنت بود.

خبری از دلالان و سفته بازان ارز نیست

در روزهای اخیر با ابلاغیه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، هم زمان با افزایش عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی های سراسر کشور، در کنار تعدیل نرخ ارز و عقب گرد دلار آمریکا به محدوده 29 هزار تومانی، شاهد محدودتر شدن فضای معاملات غیررسمی یا به اصطلاح جولان دلالان در بازار ارز هستیم.

دلالی دلار از رونق افتاد

مشاهدات میدانی از بازار ارز در محدوده خیابان فردوسی تهران و در اطراف صرافی های مجاز نشان می دهد که بر خلاف گذشته که شاهد جوسازی دلالان و نرخ گذاری های عجیب برای دلار بودیم، حالا این سازوکار نه تنها از بین رفته است بلکه دلالان و سفته بازان با علم به اینکه دیگر فضایی برای نوسان گیری نیست، در تلاش هستند تا به هر شکل ممکن ارزهای خود را که پیش تر به امید گرانی، در حساب خود ذخیره کرده بودند، به مردم بفروشند. این در حالی است که حجم معاملات در بازار غیررسمی همواره بسیار کمتر از بازار رسمی (کمتر از 5 درصد) و نرخ های اثرگذار بر معاملات بوده است اما حالا با تدبیر بانک مرکزی برای بازار ارز، شاهد حذف این فضای منفی از اقتصاد هستیم تا در آینده  با برنامه ریزی های سیاست گذار ارزی، شاهد پاسخگویی صرافی های مجاز به تمامی نیازهای ارزی متقاضیان باشیم که یکی از نتایج مثبت آن، جمع شدن بساط بازار غیررسمی و آزاد است.
در این شرایط یکی از نقاط مثبت طرح ارزی اجرا شده، عدم استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی است و اساس کار بر مبنای ارز صادرکنندگان است. مسیری که در کنار تقویت عرضه ارز به بازار و صرافی ها، منجر به رشد صادرات غیرنفتی و ترغیب صادرکنندگان برای توسعه مبادلات تجاری با طرف های خارجی خواهد شد.

عقب نشینی دلار

کامران سلطانی‌زاده دبیر کل کانون صرافان کشور نیز اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور، شاهد بودیم که اوج‌گیری قیمت‌ها که اکثرا در فضای غیررسمی و کاذب معاملاتی و سفته‌بازی ملاحظه کردیم، با ریزش همراه شده و قیمت غیررسمی ارز از کانال نزدیک به ۳۳ هزار تومان به کانال 29 هزار تومان برگشته است. این روند نشان دهنده این است که مصوبه بانک مرکزی و ورود صرافی‌های سراسر کشور به چرخه عرضه و تقاضای ارز، منجر به این شده است تا مدیریت بازار در اختیار فعالان رسمی قرار گیرد و بازار دیگر نمی‌تواند به جهت اعلام قیمت های بالا و ایجاد هیجانات، نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد و می‌توان گفت که نهادهای رسمی تاثیر گذار در قیمت ارز، مدیریت نرخ را در اختیار دارند و با توجه به افزایش صرافی‌های رسمی در سراسر کشور که کارگزار بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی هستند، این قیمت‌ها از طریق تبادلات توافقی بین صرافی و صادرکننده ارز، به درستی تعیین و با نرخ مناسب در تمامی صرافی‌های رسمی سراسر کشور به هم‌وطنان عرضه می‌شود.
در این شرایط، هم وطنان دغدغه‌ای برای دریافت ارز ندارند و قیمت‌ها هم با توجه به رسمی بودن نرخ‌ها و تسهیل دریافت ارز برای مردم، قیمت‌های معقول و متعادلی شده است. روند اخیر در بازار بیانگر این است که یک مدیریت بسیار خوبی در بازار ارز توسط بانک مرکزی، بازار متشکل و کانون صرافان در حال اجراست که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد و بهبود پیدا کند تا تمام صرافی‌های سراسر به این زنجیره متصل شوند و تمام مردم در سراسر کشور از خدمات صرافی‌های رسمی تحت نظارت بانک مرکزی، بهره‌مند شوند.

آرامش در بازار ارز با اتکا به توان صادراتی

با کاهش التهابات هیجانی روزهای قبل و افزایش حجم معاملات با نرخ‌های جدید، از شلوغی معاملات دلار آزاد کم و حضور دلالان و سفته بازان در بازار به شدت کمرنگ شده است.
بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌شد، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد.
بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است.
ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.
در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
از نظر مولفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید و رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور تورم روندی نزولی گرفته اند که نوید بخش تداوم تحولات مثبت در اقتصاد کشور طی سال جاری هستند.
همچنین در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده است، این مولفه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود ۲۶.۸ میلیارد دلار بود که حاکی از رشد ۲۳ درصدی  صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور است.
ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد ۳۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸.۵ میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است. همچنین در بخش صادرات نفتی نیز علاوه بر افزایش نرخ جهانی، مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه کرده است.
در همین ارتباط بررسی روند تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و به طور خاص نرخ حواله (به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متاثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است.
در مجموع به نظر می رسد با تمهیدات اتخاذ شده و هماهنگی بخش های مختلف اقتصادی دولت بازار ارز به عنوان لنگر اقتصاد کشور به آرامش رسیده و متغیرهای کلان اقتصادی نیز مویدی بر تداوم و بهبود این روند هستند.
چرا نرخ دلار نپرید؟
قدیمی‌های بازار ارز می‌گویند، بازار در حال حاضر جای معامله‌گران آماتور نیست، چرا که ممکن است زیان های سنگینی متحمل شوند.
درحالی بعد از اعلام نتایج مذاکرات اخیر برخی دلال‌ها و سوداگران ارزی سعی داشتند با فضاسازی، قیمت دلار را به کانال‌های جدید هدایت کنند که نگاهی به وضعیت معاملات ارزی طی سه چهار روز گذشته و نرخ های ثبت شده برای دلار نشان میدهد تلاش این افرادغلط از آب درآمده و ورق در بازار ارز برگشته است.
قدیمی‌های بازار ارز می‌گویند: بازار ارز در حال حاضر جای معامله‌گران آماتور نیست، چرا که ممکن است زیان های سنگینی متحمل شوند, معامله‌گران هرگز فکر نمی‌کردند دلار کانال 30 هزار تومان را ببیند، اصلاح نرخ آنها را غافلگیر کرد.
هر دلار امریکا در بازار غیر رسمی عصر سه شنبه وارد کانال 29 هزار تومان شد در همین حال هر دلار امریکا در در صرافی‌های بانکی هم  27 هزار و 802 تومان معامله شد همچنین، در سامانه نیما نیز در معاملات، حواله یورو به قیمت 27 هزار و 43 تومان و حواله دلار به بهای 25 هزار و 933 تومان معامله شد.
فعالان بازار پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار ارز و تشدید شکاف قیمتی را به عنوان دو عامل اصلی روند نزولی بازار اعلام می کنند؛ معامله‌گران معتقدند  با توجه شرایط حاکم بر بازار دو سناریو برای چشم انداز بازار ارز مطرح است نخست اینکه نرخ در همین حوالی فعلی، بازار تنظیم شود و نوسان در یک دامنه مشخص را داشته باشیم، یا اینکه بازار خودش را برای یک نوسان بزرگتر و خبر اصلی آماده می کند.
به گفته مقامات بانک مرکزی متعادل سازی بازار ارز در نوسانات اخیر درحالی به ثمر نشسته که بانک مرکزی برخلاف دوره های گذشته که صرفا با ارزپاشی بازار متعادل می شد در این دوره حتی یک سنت از منابع ارزی ارزشمند کشور را در بازار عرضه نکرد منابعی  که در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور بسیار ارزشمند است .

اختیارات سران قوا به بانک مرکزی

گام نخست برای مدیریت بازار ارز بدون ارزپاشی، دریافت اختیارات جدید و ویژه از سوی سران قوا بود؛ براساس این اختیارات بانک مرکزی  معاملات فردایی طلا و  ارز را ممنوع  اعلام کرد و با همکاری دیگر نهادهای مسئول نسبت به مسدود سازی حساب دلالان بازار ارز فردایی اقدام کرد؛ در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی کشور با صدوراطلاعیه ای  انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا را برابر قانون ممنوع اعلام کرد.
پلیس امنیت اقتصادی در این اطلاعیه، با ممنوع دانستن فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌ دهی و انجام هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید کرد که فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحد‌های صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود و با اقدامات انجام شده تاکنون بیش از 5 هزار حساب مسدود شد .به گفته سردار حاجیان سخنگوی "فراجا " تاکنون  200 نفر از کسانی که در اخلال بازار ارز دست داشتند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده اند .

تسهیل گری در عرضه ارز

درکنار این موارد، بانک مرکزی پس از برگزاری دو نشست جداگانه با صرافان مجاز شبکه بانکی و انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی با صدور دو بخشنامه ای زمینه را برای عمق بخشی و تسهیل گری در عرضه ارز حاصل از صادرات ٰدر شبکه صرافی های مجاز کشور فراهم کرد .
براساس بخشنامه بانک مرکزی این امکان برای تمامی صادر کنندگان فراهم شد که ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه صرافی های مجاز شبکه بانکی عرضه کنند و با نرخ توافقی به فروش برسانند و صرافی ها مجاز به عرضه این ارز به متقاضیان شدند، سیاستی که موجب شد تا فقط طی سه روز نرخ ارز بیش از 2 هزار تومان به ازای هر دلار کاهش یابد .
با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی شد. اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی شد و از سوی دیگر بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل 24(سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرد.
نکته مهم در این رویکرد بانک مرکزی تعادل بخشی بازار ارز بدون دخالت مستقیم و صرف منابع ارزی ارزشمند کشور برای مدخله در بازار بود رویکردی که در دوره های گذشته نه تنها بازار را به تعادل نمی رساند بلکه منابع ارزی تزریق شده به بازار عملا صرف واردات قاچاق کالا می شد .

کنترل طرف تقاضای ارز

تجربه تلخی که در فاصله سالهای 96 تا 98 دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن برباد رفتن 18 میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در این ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.
ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می دهد که در دوره های گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان می دهد سیاست­های گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه ای در برنداشته است و فقط زمینه ساز تحمیل هزینه ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است .آخرین آمارها از میزان  ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی  سالانه 17.1 میلیاردی قاچاق درکشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی 12.5 میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود 4.6 میلیارد دلار است .
برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو 2.5 میلیارد، اسباب بازی 550 میلیون دلار، لوازم ارایشی بهداشتی 2 میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود 1.6 میلیارد دلار است.
در این بخش نیز بانک مرکزی با همکاری دیگر دستگاه های مسئول در زمینه مسدود سازی حساب و کنترل تراکنش های بانکی برای مقابله با پدیده قاچاق وارد عمل شد و درگام نخست 1300 سایت فعال در زمینه تبلیغات فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد همچنین از طریق سامانه های نظارتی مقابله با قاچاق سازمان یافته در تمامی سطوح در دستور کار قرار گرفت و به این ترتیب بانک مرکزی با همکاری دیگر نهادهای مسئول نسبت به کنترل بازار تقاضای ارز اقدام کرد .

بازگشت آرامش به بازار

به این ترتیب بانک مرکزی در طول یک ماه رصد مستمر بازار ارز موفق شد تا بازار ارز را برپایه اصل کنترل تقاضا و افزایش هدفمند عرضه و صرفا با تسهیل گری برای عرضه ارز حاصل از صادرات متعادل کند رویکردی که نتایج آن  در بازار به عینه قابل لمس است و نرخ دلار در بازار غیر رسمی به رقمی کمتر از زمان صدور قطعنامه آژانس بازگشته است .
 بازار متشکل ارزی به بستری امن برای عرضه ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان تبدیل شده است و شبکه صرافی مجاز کشور بدون محدودیت به تامین ارز مورد نیاز مردم اقدام می کنند ضمن اینکه با توجه شرایط مناسبت درامدهای ارزی کشور و رشد قیمت نفت، فرآورده‌ها، پتروشیمی‌ها و محصولات  فولادی‌ها در بازارهای جهانی ؛‌منابع ارز مورد نیاز ثبت سفارش اقلام وارداتی نیز در چارچوب ضوابط تجاری تامین می شود .

انتشار اوراق ارزی ؛ بزودی

آنطور که مسئولان بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بودند، این بانک طرح های دیگری برای استفاده از منابع ارزی خرد مردم تهیه کرده است منابعی که می تواند در خدمت توسعه کشور باشد و تاکنون به دلیل فقدان بستر مناسب امکان بکارگیری ان میسرنبود. براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی این بانک در نظر دارد تا با انتشار اوراق ارزی از این منابع برای تامین مالی پروِه های ملی استفاده کند طرحی که در قالب آن خریداران اوراق می توانند اصل و فرع سرمایه گذاری خود را به ارز دریافت کنند .به گفته اقای صالح ابادی در همین راستا  پروژه‌ها در حال بررسی و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است وبزودی مقرارات مربوطه ابلاغ خواهد شد .
نگاهی به مجموعه اقدامات انجام شده برای متعال سازی بازار ارز نشان می دهد که طی یک ماه گذشته بازار ارز برپایه نظام عرضه و تقاضا کنترل شده است رویکردی که سنت دیرینه انتظارات تورمی، خط ارتباطی مستقیم نرخ تورم ونرخ ارز را درهم شکست و به مدلی موفق برای کنترل بازار تبدیل شد.  رویکردی که هرچند اخبار سیاسی همچنان در مقاطعی بران سایه می افکند اما در نهایت اقتصاد راه خود را از سیاست جدا می کند. نتیجه ای که رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر گره نزدن اقتصاد به نتایج مذاکرات لغو تحریم ها به عینه به اثبات می رساند .

سقوط آزاد ارزهای جهان

یورو به پایین‌ترین حد در دو دهه اخیر سقوط کرد زیرا آخرین افزایش قیمت گاز اروپا بر نگرانی‌های رکود اقتصادی منطقه افزوده است و افزایش بازدهی خزانه‌داری آمریکا باعث سقوط دوباره دلار شد.
بسیاری از ارزها تحت فشار هستند و کاهش ۱.۲ درصدی یورو، این ارز را به پایین‌ترین ارزش خود نسبت به پایان سال ۲۰۰۲ رساند. ین ژاپن نیز دوباره به پایین‌ترین حد در ۲۴ سال اخیر نزدیک شد همچنین با اعتصاب کارگران بنزین، کرون نروژ ۱.۲ درصد سقوط کرد.
اقتصاددانان اظهار کردند: پس از یک جهش بزرگ ۱۷ درصدی دیگر در قیمت گاز طبیعی در اروپا و بریتانیا که به نظر می‌رسد تورم را حتی بیشتر می‌کند، خطرات بازگشت اروپا به سمت رکود به وضوح در حال افزایش است.
نگرانی‌ها در مورد نحوه واکنش بانک مرکزی اروپا پس از انتقاد یواخیم ناگل، رئیس بانک فدرال آلمان به طرح‌های بانک مرکزی اروپا برای محافظت از کشورهای دارای بدهی بالا در برابر افزایش نرخ‌های استقراض افزایش یافت.درک هالپنی، رئیس تحقیقات بازارهای جهانی MUFG گفت: «بدتر شدن تصویر انرژی و افزایش خطرات رشد اقتصادی به‌طور معنی‌داری یورو را در تنگنا قرار می‌دهد.»
نوسانات شدید باعث شد که ارزش پول مشترک در برابر فرانک سوئیس به کمترین میزان خود برسد  از زمانی که بانک ملی سوئیس سقف ارزی خود را در سال ۲۰۱۵ کنار گذاشت همچنین در برابر استرلینگ نیز کاهش یافت، اگرچه نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی خود پوند آن را دوباره به زیر ۱.۲۰ دلار رسانده بود.
دلار استرالیا نیز علیرغم اولین افزایش متوالی ۵۰ واحد پایه نرخ بهره در طول شبانه‌روز اخیر به شدت سقوط کرد و سریعترین رشد نرخ بهره از سال ۱۹۹۴ در این کشور ثبت شد. دلار استرالیا پس از معامله تا ۰.۶۸۹۵ دلار در اوایل روز با یک درصد کاهش به ۰.۶۷۸۷ دلار رسید. در حال حاضر نزدیک به هفت درصد در سال جاری کاهش یافته است.
اکونومیک گزارش کرد، جین فولی، استراتژیست Rabobank FX با اشاره به افزایش نرخ‌های بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از سقوط ارزهای خود گفت: «ما شاهد افزایش نرخ‌های بزرگ بانک‌های مرکزی زیادی بودیم و اکنون صحبت از جنگ‌های ارزی معکوس شده است».
این ممکن است برای تعدادی از ارزها نگران کننده باشد، به خصوص اگر فدرال رزرو ایالات‌متحده همانطور که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده افزایش نرخ بهره را افزایش دهد.در همین حال، قدرت دلار، ین را به سمت پایین‌ترین سطح ۲۴ سال گذشته سوق داد و آخرین قیمت ین ۱۳۵.۷۹ در هر دلار بود.

افت یوان چین در برابر دلار آمریکا

یوان چین در برابر دلار آمریکا تا ۶.۷۲ کاهش یافت.
بر اساس گزارش سیستم تجارت خارجی چین، نرخ برابری یوان در برابر دلار آمریکا روز چهارشنبه ۲۶۰ پیپ کاهش یافت و به ۶.۷۲۴۶ رسید.در بازار ارز چین، یوان مجاز است در هر روز معاملاتی به میزان ۲ درصد از نرخ برابری، افزایش یا کاهش داشته باشد. نرخ برابری مرکزی یوان در برابر دلار آمریکا بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های ارائه شده توسط بازارسازان قبل از باز شدن بازار بین بانکی در هر روز کاری است.
captcha