تزریق 60 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش / فروش 216 همت اوراق بدهی دولت و بازخرید 143 همت تا تیرماه 1401

خبراقتصادی – محسن شمشیری

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 599  هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، در پایان اردیبهشت 1401 مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز  معادل 83 هزار و 850 میلیارد تومان  بوده که در مقایسه با رقم پایان سال ۱۴۰۰ یعنی 94 هزار و 500 میلیارد تومان  به میزان 10 هزار و 650  میلیارد  تومان کاهش داشته است. براین اساس در صورتی که رقم 60 هزار میلیارد تومان هفته جاری را اضافه کنیم در حال حاضر توافق باز خرید اوراق در عملیات بازار باز، مانده 143 هزار میلیارد تومانی دارد.

خرید 216 هزار و 360 میلیارد تومانی  اوراق بدهی دولت در دو سال 99 و 1400

در سال 1399 در 42 هفته حراج، معادل 125 هزار و 750 میلیارد تومان و در سال 1400 در 36 هفته معادل 90 هزار و 610 میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. یعنی در دو سال 1399 و 1400 روی هم 216 هزار و 360 میلیارد تومان اوراق فروخته شده است . در سال 1400 بانک ها معادل 30 هزار و 530 میلیارد تومان و در سال 1399 نیز بانک ها 63 هزار و 135 میلیارد تومان اوراق خریده اند که روی هم سهم بانک ها معادل 93 هزار و 665 میلیارد تومان بوده است.  
بورس و نهادهای تامین سرمایه نیز در سال 1400 معادل 60 هزار و 100 میلیارد تومان و در سال 1399 معادل 62 هزار و 614 میلیارد تومان اوراق خریده اند که روی هم معادل 122 هزار و 714 میلیارد تومان اوراق را نهادهای مالی و تامین سرمایه و بورس خریداری کرده اند.
در سال 1400 در سی و شش مرحله حراج اوراق دولت توانست در مجموع 90 هزار و 610 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. در این دادو ستد سهم بانک ها 30 هزار و 530 میلیارد تومان و میزان مشارکت نهادهای تامین سرمایه معادل با 60 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است. در این مدت 33.7 درصد از فروش اوراق در بازار به عهده بانک ها بوده و 66.3 درصد آن را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند.
این در حالی است که در سال 1399 در انتهای سال این سهم به میزان تقریبا برابری رسیده بود. در سال 1399 طی 42 هفته حراج اوراق بدهی انجام شده که در پایان سال 1399 سهم بانک ها و بورس تقریبا به یک اندازه  و هر یک نزدیک به 50 درصد کل مشارکت بوده است
تفاوت مهم اوراق بدهی دولتی در سال 1400 با سال 1399 نشان می دهد که به طور کلی در سال 1399 طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در خصوص اوراق بدهی دولتی در این بازار، تقریبا 125 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید که تقریبا 38.8 درصد بیشتر از سال 1400 بود.
بررسی تفکیک خرید اوراق در سال 1399 نشان می دهد 63 هزار و 135 میلیارد تومان را بورسی ها و 62 هزار و 614 میلیارد تومان را نهادهای مالی خریداری کرده اند. به لحاظ درصد این محاسبه نشان از سهم 49.3 درصدی بانک ها و 49.7 درصد بورسی ها داشته است. سهمی تقریبا برابر .
اما مقایسه مقداری خرید اوراق دولتی در بورس و بانک نشان می دهد در بازار سرمایه میزان مشارکت افتی 4 درصدی داشته، این در حالی است که در بانکها کاهشی 51 درصدی ثبت شده است.
به عبارت دیگر می توان گفت تفاوت اصلی دو سال 99 و 1400 در تقلیل میزان خرید بانک ها از دولت بوده است. کاهشی که می تواند ناشی از وضعیت بد نقدینگی این نهادها در این سال بوده باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (13 تیر‌ماه 1401) نیز به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بين‌بانکی اقدام کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزي) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (22 درصد) استفاده کنند.

تزریق نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش و رشد تسهیلات دهی بانک ها

رکورد زنی نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته های اخیر، به خوبی نشان دهنده کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی است و در چنین مواقعی، بانک مرکزی باید تزریق منابع داشته باشد و اوراق بدهی دولتی که در دست بانک ها قرار داد و بانک ها در دو سال اخیر خریداری کرده اند، را بازخرید می کند و به جای اوراق بدهی، به بانک ها پول می دهد.
براین اساس، رقم قابل توجه 60 هزار میلیارد تومان تزرق نقدینگی، می تواند در شرایط کنونی که هزینه تولید رشد کرده، به بازار بین بانکی و تسهیلات دهی بانک ها کمک کند و رقم وام دهی بانک ها و معاملات بین بانکی را افزایش دهد و احتمالا نرخ سود بین بانکی را نیز کاهش دهد.
در دو سال اخیر، بانک مرکزی بارها مبالغ بیش از 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها و حدود 3 درصد از منابع بانک ها در ترازنامه بانک ها را برای خرید اوراق بدهی دولتی در نظر گرفت تا دولت به جای استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر، کسری بودجه خود را با فروش اوراق بدهی دولتی تامین کند و تورم کمتری ایجاد شود.
اما در چند ماه اخیر، کارشناسان با توجه به حذف دلار 4200 تومانی و افزایش قیمت ها و تورم نقطه ای بالای 52 درصدی در خرداد 1401، رشد نرخ ارز و هزینه تولید، رشد هزینه واردات کالاها و ماشین آلات و مواد واسطه ای  کارخانه ها و بخش تولید از خارج کشور، رشد هزینه دستمزدها و سایر هزینه های تولید، اعلام کرده اند که واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد و هزینه تولید نیاز دارند و مراجعه به بانک ها برای رشد تسهیلات دهی بیشتر شده است و لذا کاهش رشد تسهیلات دهی بانک ها موجب رکود در اقتصاد و تولید خواهد شد.
براین اساس، کاهش رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها که در بهار 1401 رخ داده است، نمی تواند ادامه یابد وسیستم بانکی باید نقدینگی مورد نیاز و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را تامین کند.
در این راستا، بانک مرکزی به جای روش قبلی یعنی فروش اوراق بدهی دولتی به بانک ها، اکنون بازخرید اوراق را در دستور کار قرار داده و با تزریق پول به بانکها و بازار بین بانکی، اوراق بدهی دولتی  را از بانک ها خریداری کرده است.

ابزار غیر مستقیم خرید و فروش اوراق
عملیات بازار باز و خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک ها از 13 خرداد 1399 شروع شد و در دو سال اخیر بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت به بانک ها فروخته شد تا کسری بودجه دولت را در این سال ها تامین نماید و دولت مجبور نشود با استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی را تشدید کند و نقدینگی و تورم بیشتر را موجب شود.
برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم. ابزار مسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.
در ابزار غیر مستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.
بانک مرکزی به وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد. از سال 97 مقدمات عملیات بازار باز فراهم و از اوایل سال 99 اجرایی شده است.
اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها را از بانک‌ها می‌خرد و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و به این شکل، با تزریق منابع نرخ را مدیریت و یا تثبیت می‌کند.
بانک مرکزی در صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع مواجه باشد، اوراق را به بانک‌ها فروخته و در سررسید، برعکس اوراق را از آنها خریداری می‌کند.
ابزار بعدی بانک مرکزی تسهیلات قاعده‌‌مند است. برای کنترل دامنه نرخ سود، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد نرخ از حدی بالاتر یا پایین‌تر رود و کف و سقفی وضع می‌کند.
توافق باز خرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزی نیز جلوگیری می‌کند چراکه عملاً دو اختیار وجود دارد؛ یک اختیار خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس می‌شود.
از جمله شروط موفقیت عملیات بازار باز این است که در مرحله بعدی به سمت آزادسازی یا انعطاف بیشتر در نرخ سود سپرده‌ها حرکت کنیم. هدف کنترل نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند.