رشد شدید پایه پولی و تحمیل بدهی سنگین به دولت

خبراقتصادی - خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان 1400 به رقم 568.2 همت رسید که رشد 20.8 درصدی داشته،  مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نیز به رقم 146.27 همت رسید که 24.9 درصد رشد کرده و خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز 23.78- همت بوده که 77.6 درصد رشد کرده است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به رقم 86.72- همت رسید که 285- درصد کاهش داشته است. در مجموع این اقلام پایه پولی با رقم 604 همت رشد 31.6 درصدی داشته است که نسبت به 459 همت سال 1399 معادل 145 همت بیشتر شده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در توییتی با هشتگ «استقراض غیرمستقیم» نوشت: همانطورکه قبلاً اعلام کردم؛ براساس گزارش بانک مرکزی، علیرغم ۳ برابر شدن درآمد نفتی در۱۴۰۰، رشد پایه پولی 32 درصد  یعنی ۱۴۵ ه. م. ت بوده است.
سهم عمده «خالص دارایی‌های خارجی و سایراقلام» در رشد پایه پولی، بخاطر تبدیل ریالی دارایی‌های ارزی و خرید اوراق بانک‌ها (ریپو) بوده است.»

محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در واکنش به انتقاد رئیس بانک مرکزی دولت قبل از رشد پایه پولی، گفت: همتی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، زمینه را برای فروش حجم عظیمی از اوراق دولتی به بانک‌ها فراهم کرد تا عملاً استقراض دولت از بانک مرکزی به طور غیرمستقیم رخ دهد؛ اتهامی که او اکنون به دولت سیزدهم نسبت می‌دهد.
با اقدامات اشتباه آقای همتی در دوران تصدی ایشان بر بانک مرکزی از جمله تنظیم‌گری نادرست مکانیسم تسویه ذخایر قانونی در خردادماه ۹۹ و تزریق پایه پولی برای حمایت‌های نادرست از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشکل‌دار (که با عملیات پولی بی‌ضابطه دچار کسری شده بودند) که در مجموع باعث تزریقِ سنگینِ ذخایر به بازار بین بانکی و متعاقباً سقوط شدید نرخ بهره بین بانکی شد؛ قدرت خلق پول بانک‌ها شدیداً رشد کرد آن هم در سال‌های اوج کرونا که تقاضای تسهیلاتی فعالان اقتصادی کاهش یافته بود.
بنابراین در غیاب تقاضای تسهیلاتی فعالان اقتصادی و با وجود سقوط نرخ بهره بین بانکی و شدت یافتن قدرت بانک‌ها در خلق پول؛ دولت این امکان را یافت تا برای جبران کسری بودجه با تحمیل اوراق به بانک‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱۰۵ و ۲۲۰ همت بدهی خلق کند که تسویه آن عملاً به دولت سیزدهم تحمیل شد. این یعنی عملاً بانک مرکزی به جای تزریق مستقیم پایه پولی برای جبران کسری بودجه، با تزریق ذخایر به بانک‌ها، زمینه را برای فروش حجم عظیمی از اوراق دولتی به بانک‌ها فراهم کرد تا عملاً استقراض دولت از بانک مرکزی به طور غیرمستقیم رخ دهد. اتهامی که وی اکنون آن را به دولت سیزدهم نسبت می‌دهد!
از طرفی طبق آمار سازمان برنامه، دولت سیزدهم باید ۵۳۵ همت اصل و سود اوراق دولتِ شما را تا ۱۴۰۵ بپردازد! با این وجود، پایه پولی در سال ۱۴۰۰ فقط ۱.۵% بیشتر از رشدِ سال ۹۹ رشد کرده است.
اگر انصاف معیار باشد، اقدام دولت جدید تحسین برانگیز است. اما اگر ناآگاهی یا سیاست‌زدگی معیار باشد، این واقعیت وارونه به‌عنوان نقطه ضعف دولت سیزدهم جلوه داده می‌شود.
از طرفی آقای همتی که همیشه فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی را به تحریم‌ها و FATF گره می‌زدند، اکنون که با توانایی دولت سیزدهم برای فروش نفت حتی با وجود تحریم‌ها مواجه شدند به‌جای پذیرش واقعیت، عملاً انتظار دارند با فروش نفت بیشتر، بانک مرکزی با فروش ارزهای خود در بازار، نقدینگی و پایه پولی متناظر با آن را هدم کند و از این طریق موجب کاهش رشد پایه پولی شود نه افزایش آن! حال آنکه "عدم کاهش پایه پولی با وجود فروش بیشتر نفت" ناشی از عطش اقتصاد به تسهیلات برای غلبه بر «رکودِ سال‌های قبل، رشد قیمت‌های جهانی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» است که متعاقباً نیاز بانک‌ها به ذخایر (پایه پولی) را بیشتر می‌کند.
این انتظار آقای همتی برای اینکه بانک مرکزی رویکرد انقباضی در بازار پول اعمال کند، عملاً رکود قبلی که حاصل سیاست‌های اشتباه ایشان و دولت آقای روحانی بوده است را تشدید می‌کند.