بسته سیاستی- نظارتی بانکی تغییر می‌کند

خبراقتصادی:اکبر کمیجانی در حاشیه صبحانه کاری اتاق ایران با مسئولان بانک مرکزی به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای تامین نیازهای سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری آمارهایی را تولید و منتشر می‌کند. این آمارها مشمول ترازپرداخت‌ها و حسابهای ملی نیز می‌شود.

وی درباره تفاوت آمار بانک مرکزی با مرکز آمار اینطور توضیح داد که مرکز آمار ماموریت دارد آمارهای غیرپولی را با شفافیت در اختیار مسئولین و مراکز ذی‌ربط قرار دهد اما بانک مرکزی آمارهای پولی را نیز منتشر می‌کند.

کمیجانی به بی‌نظمی‌های انتشار آمارهای اقتصادی طی سالهای گذشته اشاره و تاکید کرد: انشاءالله در هفته‌های آتی مجموعه وسیعی از آمارهای اقتصادی از 9 ماهه اول سال 91 در بانک مرکزی منتشر خواهد شد؛ این آمار شامل ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه آمارهای پولی در زمان معین از این پس منتشر خواهد شد ادامه داد: مانند دوره‌های گذشته نماگرهای اقتصادی را بروز می‌کنیم؛ البته باید تاکید کنم که مشکلی نیز در بانک مرکزی با مرکز آمار وجود ندارد چرا که هر 2 مرکز فعالیت خود را انجام و در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌دهند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا بسته سیاستی- نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت اظهار داشت: اعتقاد بانک مرکزی این است که سیاست‌گذاری پولی امری انعطاف‌پذیر بوده و ویژگی بارز آن بر سیاست‌های مالی این است که این سیاست‌ها غالبا در بودجه‌های سنوانی می‌آیند و دولت متعهد و ملزم به اجرای آن بوده و حق تغییر در سیاست‌ها را ندارد.

وی تصریح کرد: اما در سیاست‌های پولی این روال وجود ندارد و بسته به شرایط اقتصادی این سیاستها امکان این را دارد. بسته سیاستی -نظارتی باعث می‌شود که سیاستهای پولی انعطاف‌پذیر شود.

وی تاکید کرد: نه تنها بسته سیاستی نظراتی مورد بازنگری قرار می‌گیرد بلکه این حق برای بانک مرکزی محفوظ خواهد بود که سیاستها را در مقاطع زمانی مختلف درست و اصلاح کند. بنابراین هر زمان نیاز باشد نسبت به اصلاح این سیاست‌های اقدام خواهیم کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه برنامه شما برای اصلاح پول ملی و حذف 4 صفر در دولت یازدهم چیست اظهار داشت: این طرح از گذشته بوده و بررسی‌هایی نیز برای آن انجام شده است اما هنوز اجماع نهایی در این زمینه حاصل نشده است؛ پرونده حذف 4 صفر از پول ملی از موضوعات باز است و در آینده به آن پرداخته می‌شود.

کمیجانی با اشاره به اینکه هنوز اصلاح پول ملی به مرحله تصمیم‌سازی نرسیده است ادامه داد: یکی از دلایلی که چنین موضوعاتی را مطرح کردند به این خاطر بود که سیاست‌های پولی و مالی گذشته منجر به تورم و تکرار وضعیت تورمی شده بود.

وی افزود: اولویت اصلی بانک مرکزی مهار تورم و ایجاد ثبات قیمتها خواهد بود، هر گامی در این جهت به معنای تقویت ارزش پول ملی است.

او در مورد مطالبات معوق تسهیلات غیر جاری اظهار داشت: در گذشته اقداماتی در مورد مطالبات معوق غیر جاری در جریان بود و بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها تدابیری که بتواند این مسئله  را حل کنند داشتند و برای تشخیص و شناخت استفاده کنندگان تسهیلات در قالب بخشنامه‌های مختلف سیاست‌هایی در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر باید کاری کنیم که این بدهکاران به بازپرداخت تسهیلات پایبند باشند.

وی با بیان اینکه در صورت پایبند بودن بدهکاران به بازپرداخت تسهیلات، راه برای استفاده از خطوط اعتباری باز خواهد شد گفت: 15.5 درصد تسهیلات غیر جاری نسبت به کل تسهیلات، مطالبات معوق وجود دارد که امیدواریم با توافقات و تفاهم‌هایی که بین بانک‌ها و بدهکاران انجام می‌شود شاهد کاهش این نسبت باشیم.

معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود تاکید می‌کند که بانک‌ها با بدهکاران به تفاهم و توافق برسد تا در بازپرداخت تسهیلات مشکلی وجود نداشته باشد که گاهی این مسئله ممکن است نیازمند زمان باشد ولی اگر از این طریق حل نشد مجبور به جریمه‌هایی که در بخشنامه‌ها و قوانین نیز وجود دارند خواهیم بود.

کمیجانی با بیان اینکه سیستم بانکی از دستگاه قضایی انتظار دارد نسبت به بدهکارانی که از امکاناتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافت شده برخوردار هستند ولی اقدام به بازپرداخت نمی‌کنند، برخورد کند و دادگاه‌ها نیز در این مورد همراهی کنند.

وی در مورد رکود تورمی که در حال حاضر کشور با آن روبروست و سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته گفت: با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و دلایل مختلفی منجر به این اتفاق شده، به گفته برخی تورم شاه‌کلید مشکلات است و بانک مرکزی با نگاه مجدد بر سیاست‌های پولی و اعتباری در تلاش است بی‌انضباطی مالی را سامان ببخشد تا رشد نقدینگی و پایه پولی در سطحی باشد که به کاهش تورم کمک کند.

معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم که سیاست‌های پولی به تنهایی در مهار تورم در کوتاه‌مدت موثر نیست مگر سیاست‌های مالی و انضباط مالی وجود داشته باشد و این دولت در 15 روز نخست شروع به کار خود با برنامه‌هایی که برای اصلاح بودجه سال 92 اعلام کرد تاکید و توجه خود را به نظم و انضباط مالی نشان داد.

 با توجه به اصلاحیه‌ای که برای بودجه سال 92 نسبت به بودجه 210 هزار میلیارد تومانی انجام شد پیش‌بینی دولت جدید این بود که این رقم به 157 هزار میلیارد تومان تعدیل شود که این یک نگاه واقع‌بینانه و اصلاح‌گونه نسبت به سیاست‌های مالی است زیرا اگر این بودجه همین رقم 210 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند جبران کسری بودجه مثل سنوات گذشته از سیستم بانکی باید حل می‌شد که این مسئله منجر به خارج شدن کنترل نقدینگی می‌شد.

کمیجانی با اشاره به اهمیت دولت جدید به بودجه سال 93 تصریح کرد: رشد اسمی بودجه سال 93 نسبت به سال 92 از نظر اصلاح عددی بسیار ناچیز خواهد بود و این نشان می‌دهد دولت گام خوبی در زمینه انضباط‌گرایی مالی و بودجه برداشته است. امیدواریم با این روند شاهد تصمیمات جدیدی باشیم که برای مهار رشد نقدینگی موثر باشد.

وی افزود: همه این مسائلی که مربوط به رکود تورمی است به سیاست‌های پولی و مالی بر نمی‌گردد زیرا سیاست‌های پولی در طرف تقاضا وجود دارد اما در طرف عرضه برخی موانع و مشکلات وجود دارد که بخشی از آنها به مسائل داخلی و بخشی نیز به مسائل خارجی مربوط است. بنابراین لازم است در دو طرف عرضه و تقاضا شرایط مساعد شود تا بتوانیم این مشکل را به صورت کامل حل کنیم.

معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی، رقم نقدینگی در خرداد ماه را 473 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال گذشته 2.7 درصد افزایش داشته است. همچنین توجه بانک مرکزی به مهار رشد نقدینگی در میان مدت است که در نهایت شاهد کاهش تورم خواهیم بود و نقدینگی که وارد اقتصاد شده تمام تاثیر آن همان زمان بر روی تورم نمایان نمی‌شود بلکه بیش از یک سال طول می‌کشد که این نقدینگی اثر خود را بر روی تورم بگذارد. بنابراین باید در زمینه مهار رشد نقدینگی اقدامات لازم را انجام دهیم.

کمیجانی در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها از 400 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها مسئله‌ای است که دولت برای آن تصمیم می‌گیرد ولی تصمیم جدیدی نسبت به اینکه سرمایه اولیه بانک‌ها به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کند اتخاذ نشده است.

وی در مورد التزام موسسات اعتباری فعال غیر مجاز اظهار داشت: از سال 83 قانونی در مجلس به عنوان قانون ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی تصویب شد که با فراز و نشیب‌هایی به مرحله اجرا در آمد و بر اساس آن تعدادی از موسسات قرض‌الحسنه یا شبه قر‌ض‌الحسنه شناسایی و ساماندهی شدند اما برخی از این موسسات حجم آنها آنقدر کوچک است که در برخی موارد لازم نیست بانک مرکزی وارد عمل شود اما یکی از اولویت‌های بانک مرکزی پیگیری این موسسات غیر مجاز بوده و امیدواریم سایر سازمان‌ها نیز در ایجاد نظم و تقویت نظارت بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند.