برای هر دلار ترجیحی، ۲۱ هزار تومان پول چاپ شد / رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی

خبراقتصادی -  با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص می‌داد، کمتر از نیاز کشور بوده، بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت. افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است.

دولت در ۴ سال گذشته ۷۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد که اگر این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، ۱۲۱۳ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این ۴ سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هر از آنها در این ۴ سال به هر نفر نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان می‌شد.

این در حالی است که حراج منابع ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی بود، به هدف خود نرسید و این کالاها با گرانی چند برابری هم مواجه شدند بدون آن که به سفره اقشار کم‌درآمد برسند.
 کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث انحراف منابع و رانت و فساد بزرگی در کشور شده است، معتقدند اهداف موردنظر اجرای سیاست ارز ترجیحی نه‌تنها محقق نشده بلکه بر مشکلات اقتصادی و رشد نرخ تورم افزوده است.
پس از تلاطم‌های بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و روزهای نخست سال ۹۷، و افزایش شدید آن، دولت قبل در فروردین ۱۳۹۷ سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری را اجرایی کرد تا از این طریق از رشد قیمت‌ها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند.

این سیاست برای مصون نگه‌داشتن افراد جامعه از تکانه‌های افزایش نرخ ارز در بازار بود، اما در عمل برخی از واردکنندگان و نورچشمی‌ها از این امر متنفع شدند. براساس آمار بیش از ۷۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا کنون پرداخت شده است.

بررسی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این سیاست به هدف اصابت نکرده و و نه‌تنها موجب مانع افزایش قیمت کالاها نشد، بلکه با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در تشدید رشد نرخ تورم اثر گذار بود.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود بر اصلاح این سیاست تاکید و اعلام کرده است که می‌خواهد این یارانه پنهان را آشکار و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد تا نفع آن به جامعه برسد، نه عده‌ای خاص.

اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدررفت آن، این منابع در بازار آزاد فروخته می‌شد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط توزیع می‌شد، به هر نفر مجموعا ۲۰ میلیون تومان رسیده بود، زیرا از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.
اقتصاد کشور توان ادامه سیاست ارز ترجیحی را ندارد
عضو شورای‌عالی بورس گفت: ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره‌مندی اقتصاد کشور از جمع‌آوری رانت‌های ایجادشده تحت‌تأثیر استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی، اقدامی ارزشمند و شجاعانه از سوی دولت سیزدهم است.
حسین سلاح‌ورزی به حذف ارز 4200تومانی و تأثیر آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ارز ترجیحی به‌عنوان یک تجربه گسترده ناموفق و بلندمدت در همه دنیا محسوب می‌شود که هیچ‌گاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تأمین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌شود.
در ایران هم در سال‌های گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه‌گران وارد شده و همیشه زمینه‌ساز توزیع رانت بوده است.
هدف اصلی از استفاده این ارز، اقشار آسیب‌پذیر بودند که هیچ‌گاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به‌عبارتی تاکنون ارائه چنین یارانه‌هایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است.
 دست‌کم در 30 سال گذشته و نیز بعد از ایام جنگ تحمیلی، دولت‌های مختلفی سعی کردند یارانه‌ها را ساماندهی و هدفمند کنند و همچنین زمینه سامان بخشیدن ارز ترجیحی را که به‌نوعی توزیع رانت در کشور بود فراهم کنند، اما در عمل همیشه به‌دلیل نیمه‌تمام شدن این اقدامات، منتج به نتیجه مثبت نشد.
در کشور فرصت زیادی برای توزیع ارز ترجیحی و نیز ارز 4200تومانی وجود ندارد و بیش از این هم اقتصاد کشور توان و تحمل ارائه چنین ارزی را در کشور ندارد.

سلاح‌ورزی راجع به تصمیم دولت سیزدهم در راستای حذف ارز 4200تومانی گفت: اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی ارز ترجیحی، حذف آن و نیز بهره‌مندی اقتصاد کشور از جمع‌آوری رانت‌های ایجادشده تحت‌تأثیر استفاده از ارز 4200تومانی یک اقدام ارزشمند و شجاعانه است که تصمیم قاطعی را برای اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داده است.
با توجه به این تصمیم به‌موقع دولت سیزدهم، امیدواریم که این اقدام به مرحله اجرا برسد و تصمیمات لازم به‌منظور تداوم آن اتخاذ شود.
بهترین راه برای آن‌که جامعه بتواند به‌درستی با این موضوع کنار بیاید و آن را بپذیرد اطلاع‌رسانی نتایج و تبعات حذف ارز 4200تومانی به آحاد مردم است که این امر نیازمند کمک و اقدام گسترده مسئولان است.
بهتر است دولت به‌منظور اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه، سیاست رفاهی را برای اقشار آسیب‌پذیر، قشر حقوق‌بگیر و افرادی که در فرآیند حذف ارز دچار فشار می‌شوند به‌صورت شفاف اعلام کند.
اگر تبعات و آثار مثبتی که در رابطه با انضباط مالی در دولت، کاهش کسری بودجه و اثرات اقصاد کلان آن برای مردم توضیح داده شود، اقدامات دولت مؤثرتر و پذیرش و همراهی مردم گسترده‌تر خواهد بود.


برای هر دلار ترجیحی، ۲۱ هزار تومان پول چاپ شد

«شمس‌الدین حسینی» وزیر اسبق اقتصاد  و رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: سه گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستند که یک گروه کارشناسان دلسوز هستند که از تبعات تورمی و چگونگی اجرای این سیاست نگران هستند و برخی مسئولان و مجریان این طرح هستند که چون کار غلطی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و می‌خواهند خودشان را تطهیر کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامه‌نگاری می‌کنند. دسته سوم مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ هم عده‌ای هم ذی‌نفع هستند.

وی درباره ضرورت اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی گفت: هنوز گزارش دقیقی از میزان ارزهای پرداخت شده در دست نیست؛ اما در مجموع حداقل صد میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته پرداخت شده که برخی از آن‌ها با ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت با نرخ ارز آزاد بوده و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟، البته تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. مسئولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است.
در سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ به هنگام تصویب، دولت وقت خواستار درج ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی ۱۵.۶ میلیارد دلار پرداخت شده است.
دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد، یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.

این نماینده مجلس از افزایش شدید تورم در سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به ۱۰۰ درصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز، به ۶۵ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مردم نبوده است، البته اصلاح نظام ارزی هم نباید موجب افزایش فشار بر مردم شود و منابعی که از این اصلاح به دست می‌آید، باید صرف مردم شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، باید از تولید حمایت شود و حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کردیم. در تبصره ۱۸ قانون بودجه، غیر از این مقدار و ۷۴ هزار میلیارد تومان که برای یارانه‌ها وجود دارد، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم پیش‌بینی شده است. دولت می‌تواند با تکمیل یک سیاست درست، برای اصلاح نظام ارزی از منابع ذکر شده در قانون بودجه استفاده کند.

رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی

«وحید شقاقی شهری» مشاور وزیر اقتصادی و استاد دانشگاه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی و نظام چند نرخی ارز سه سال است که گشوده شده و متاسفانه در آغاز این نظام الزامات و ساختارهای نظام چند نرخی مراعات نشد.
هر نظام چند نرخی نیازمند الزامات و ساختارهایی همچون بحث اعتبارسنجی، نظارت، کنترل انحراف منابع و اثربخشی نظام چند نرخی است و عدم توجه به این موارد موجب انحراف منابع گسترده می‌شود.
با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت بزرگی هم در اقتصاد شکل گرفت و بخشی از منابع ارز ۴۲۰۰ تومان انحراف داشت به طوری که ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و انحراف گزارش شد.
وی توضیح داد: در ابتدای ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ کالا اختصاص داشت، اما به تدریج به هفت قلم کالا تقلیل یافت و در شرایط موجود که قیمت جهانی کالاها افزایش یافته است و دولت نیز منابع ارزی لازم برای تهیه این کالاها ندارد، تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.

شقاقی با تاکید بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: چهار سال پی در پی در اقتصاد ایران تورم‌های بالای ۳۰ درصد تجربه شده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، بنابراین در شرایطی که تورم را داریم و پیش‌بینی اقتصاد فراهم نشده اصلاحات ساختاری و جراحی‌های اقتصادی کار سختی است.  

وی پیشنهاد داد که دولت ارز ۴۲۰۰ را به تدریج حذف کند و برای هر کدام از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند طرح جایگزین رفاهی را آماده کند و دیگر اینکه در نظر بگیرد افزایش بهای هفت قلم کالا بر سایر کالاها نیز سرازیر می‌شود و به دیگر کالاها و خدمات نیز سرایت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت انتظارات تورمی نیز بسیار مهم است، افزود: باید یک روش تدریجی در حذف ارز ترجیحی اتخاذ شود و بانک اطلاعات خانوارها و جامعه هدف برای هفت قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، با اطمینان بالا آماده باشد. این اقدام نیازمند کار جمعی است و مدیریت آن مهم است در کار بین دستگاه تعلل یک دستگاه کل پروژه را با مشکل مواجه می‌کند.
بانک‌های اطلاعاتی که آماده می‌شود باید ضریب اطمینان بالایی داشته باشند و انحراف آمار و اعداد برای جامعه هدف در بانک‌های اطلاعاتی پایین باشد.
به گفته شقاقی یکی از مسائل مهم ارز ترجیحی انحراف منابع بوده و تا کنون ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت داشتیم.
رانت بزرگ برای گروه کوچک

وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه درباره تولد این سیاست و سرگذشت آن گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی قصه‌ای طولانی دارد. زمانی که شروع شد، نه تنها نظارت‌ها کافی نبود، بلکه ساختارها هم معیوب بود. در نتیجه تخصیص آن، رانت بزرگی در کشور برای گروهی اقلیت به وجود آورد که هنوز هم این پرونده‌ در جریان است.
دولت گذشته با پی بردن به ایرادات این تخصیص، ۲۵ قلم کالا را به تدریج کاهش داد و امروز به هفت قلم کالا رسیده است. این هفت قلم کالای کلیدی یعنی دارو، گندم، کنجاله، دانه‌های روغنی، ذرت، در سبد معیشت مردم قرار دارد. زمانی برای گوشی‌های تلفن همراه هم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد که یک فاجعه بود و اتفاق افتاد، ولی این هفت قلم کالا خیلی مهم است.
ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگی است

«حسین درودیان» اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ در کشور اجرا شد و همان زمان نیز اشتباه بزرگی بود که ماندگاری آن نیز اشتباه بزرگی است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد بوده و آثار مفید آن کم است، اما باید توجه داشت که حذف آن نیازمند داشتن برنامه و مدلی است که به صورت آزمایشی اجرا شود تا عیب‌های آن استخراج شود.
اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است، اما مکانیسم حذف آن اهمیت بیشتری دارد.

کاهش نقدینگی از اثرات مهم حذف ارز ۴۲۰۰ توانی

«آلبرت بغزیان» استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و برقراری آن اشتباه بود؛ البته در شرایطی که نرخ ارز به نرخی بیش از ۶ یا ۷ هزار تومان رسیده بود، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی درست بود.
هم اکنون قیمت ارز در صرافی‌های بانکی ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است و مابه التفاوت قیمت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخرب و قابل توجه است.
کاهش رشد نقدینگی یکی از اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، البته باید حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی باشد و از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کنیم.
اگرچه تخصیص ارز دولتی سیاستی صحیح بود، اما درست اجرا نشد و نتوانست اثرگذار باشد و عملا سبب توزیع رانت شد؛ همچنین کالاهای وارداتی هم با قیمت‌های بالا در بازار عرضه شد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تثبیت قیمت‌ها نشد به همین جهت باید امیدوار باشیم که حذف آن نیز چندان مشکل زا نباشد و نباید حذف موجب گرانی شود.

دولت می‌خواهد نفع ارز ۴۲۰۰ تومانی به خود مردم برسد

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس اقتصادی نیز گفت: دولت سیزدهم می‌خواهد با تغییر رویه و اصلاح سیاست، ارز ترجیحی را در انتهای فرآیند و به خود مردم اختصاص دهد.
دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاها در مبدأ اختصاص می‌داد، اکنون دولت سیزدهم با تغییر رویه و اصلاح، قصد دارد ارز ترجیحی را در انتهای فرایند و با تزریق سوبسیدها به خود مردم اختصاص دهد.
نیاز است تا دولت با نظارت بیشتر، قیمت‌ها را کنترل کند تا شاهد روند کاهش نرخ تورم باشیم، این در حالی است که در دولت‌های سابق تورم و افزایش تصاعدی نقدینگی رخ داد.

اثرات اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت

«حمید نجف» کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث نابسامانی اقتصادی و فساد شده است، گفت: اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت اثرات خوبی در اقتصاد دارد که به مردم باز می‌گردد و داروی شفا بخشی برای کشورمان خواهد بود.
اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت اثرات خوبی در اقتصاد به دنبال خواهد داشت و با حذف قیمت‌گذاری دستور بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش می‌رود.
با روند اصلاح این ارز، هرچند در کوتاه‌مدت شاهد بالارفتن قیمت‌ها خواهیم بود، اما در بلندمدت‌ عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند و باعث مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.
درصورتی‌که قیمت‌های دستوری برداشته شود، در نهایت اقتصاد به سمت شکوفایی می‌رود، این در حالی است که دولت در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ثابت‌قدم باشد.
وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث نابسامانی اقتصادی و فساد شده است، گفت: رانت، فساد و سوءاستفاده در آن صورت‌گرفته است؛ ازاین‌رو در اقتصاد پایدار، یارانه‌ها باید تک‌واحدی باشد و نگاه کنترلی را برداریم.

نجف با تاکید بر اینکه در صورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد، گفت: در کشورمان تحریم‌ها و فاصله طبقاتی وجود دارد، درصورتی‌که تیم اقتصادی دولت قصد حذف ارز ۴۲۰۰ از کالایی را دارد، باید به‌گونه‌ای باشد تا طبقات ضعیف جامعه دچار آسیب نشوند.
اتفاقی که به‌یک‌باره در ماجرای ماکارونی و آرد در حوزه‌های نان فانتزی و مشتق‌های آن رخ داد باعث نگرانی در بین مردم شده، این در حالی است که اگر دولت به‌صورت شفاف آثار اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و وجود رانت و فساد در اختصاص این ارز را به مردم توضیح می‌داد، قطعاً شاهد همراهی مردم می‌شدیم.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت پلکانی باید اتفاق بیفتد و دولت شفاف‌سازی کند و نگرانی را از دوش مردم بردارد. در این صورت جامعه از نظر روحی و روانی آماده می‌شود و در تصمیمات اقتصادی دولت کمک‌حال خواهد بود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد کرد

«مهرداد لاهوتی» معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت تدریجی حذف شود؛ این ارز پیش‌ازاین به ۲۵ قلم کالا اختصاص داشت که اکنون به پنج کالا رسیده است.

وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو یارانه‌های پنهان است، که پرداخت می‌شد، با اشاره به گرانی اخیر در خصوص یکی از کالاهای اساسی مردم، گفت: امسال قیمت‌های جهانی به‌خاطر خشکسالی و درگیری‌هایی بین روسیه و اوکراین افزایش یافته و این امر باعث شده است که نه‌تنها کشورمان بلکه کشورهای اروپایی را هم درگیر گرانی کند.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه دولت روش‌های جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیان کند، گفت: زیرساخت‌های حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی باید فراهم شود تا ضمن جلوگیری از فساد و رانت شاهد جایگزینی درست باشیم تا افزایش قیمت‌ها را در جامعه شاهد نباشیم.
دردسرهای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد تحریمی


در حالی که اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های خارجی، سال‌های اخیر را با تنگنای ارزی سپری نموده، اجرای نادرست و افراطی سیاست ارز ترجیحی از سال ۹۷ فشار مضاعفی را به اقتصاد کشور وارد کرده و عوارض خود را به‌ صورت قاچاق و تورم نشان داده است.
موضوع ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ماه ۱۳۹۷ و پس از بالا گرفتن نوسانات ارزی در دولت دوازدهم به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. دولت قبل با برگزاری جلسه‌ای شبانه در حضور رئیس‌جمهور، مقرر کرد ارز مورد نیاز برای واردات همه کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین شود و اسحاق جهانگیری؛ معاون اول هم این خبر را اعلام کرد.

هشدارهای کارشناسی مانع اجرای تدبیر دولت وقت نشد، اما خیلی زود نتایج این تصمیم آشکار گردید و هجوم واردکنندگان و دلالان برای دست‌یابی به رانت بزرگی که از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی بوجود آمده بود و ثبت سفارش‌های چندبرابر نیاز کشور برای کالاهای اساسی، باعث شد دولت در مواجهه با تنگنای ارزی، از ادعای خود عقب‌نشینی کند و یکی‌یکی کالاهای مشمول این سیاست را کنار بگذارد.




تشدید معضل قاچاق معکوس

غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به هدف خود برخورد نکرده که به قاچاق دامن زده است. این کارشناس در گفت و گو با ایبِنا اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف متصور نرسید؛ دولت حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال یارانه پرداخت می‌کرد که قرار بود یک‌سری از اقلام مورد نیاز مردم با این واسطه به قیمت مناسب به دست آنان برسد. نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه و ... از جمله این موارد بود، اما چه اتفاقی روی داد؟ رانت و قاچاق ایجاد شد، حتی برخی از تولیدکنندگان ارز دریافت کردند، ولی کالایی تولید نشد یا برخی از اقلام دارویی که به آنها ارز اختصاص یافت، از چرخه داروخانه ها خارج شد و این بحث هم به میان آمد که ۲۰ درصد دارویی که با ارز یارانه‌ای مورد خرید قرار گرفته از کشورهای همسایه سردرآورده است یا کالایی که با این نوع ارز وارد شد و قرار بود به دست مردم برسد، مجدد صادر یا به بیان دیگر قاچاق معکوس شد.


نقش ارز ۴۲۰۰ در افزایش تورم

ابعاد تورمی سیاست ارز ترجیحی نیز حکایتی دارد. قرار بود برخی اقلام اساسی بواسطه یارانه دولتی با نرخی مناسب به دست مردم برسد و در یک مقطع تا حدودی این اتفاق هم رخ داد، اما در سال‌های تحریم که مشکل وابستگی به نفت و عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی خود را بروز داد، دولت ناچار شد برای تأمین ارز ترجیحی، خلا درآمدهای ارزی را با چاپ پول جبران کند که نتیجه‌اش چیزی نبود جز تورم.

پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر تورم‌زا بوده است؟ می‌گوید: با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص می‌داد، کمتر از نیاز کشور بوده، بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت. افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است.

وی با تاکید براینکه سیاست ارز ترجیحی تورم‌زا بوده است، ادامه داد: در چند سال گذشته مهم‌ترین عنصر اختلال در پایه پولی، ارز ترجیحی و مابه‌التفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم می‌شود.
 

اراده اصلاح نظام یارانه‌ای

در مواجهه با مشکلات پیش آمده از تخصیص ارز ترجیحی و تأخیری که در اصلاح این وضعیت صورت گرفته، جهت گیری دولت سیزدهم بر آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق حذف شود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی هم از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند.

البته درباره جزئیات شیوه این اصلاح هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. در ابتدا بحث اصلاح یکباره ارز ترجیحی مطرح بود که دولت صراحتا اعلام کرد برای پرهیز از وارد شدن شوک به معیشت مردم، این کار را تدریجی انجام می‌دهد.

به گفته هادی سبحانیان؛ معاون وزیر اقتصاد؛ «براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت باید ارز ترجیحی را حذف می‌کرد و همین تکلیف در بودجه سال ۱۴۰۱ مجدداً تعیین شد. این به این معنا نیست که ما یارانه‌ای که به مردم می‌دادیم را حذف کنیم بلکه در حال ساماندهی یارانه‌ها هستیم. در این فرآیند جدید یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. در این بحث تنها نوع پرداخت تغییر می‌کند که بسیار کارآمدتر است».

از سال گذشته زمزمه‌های اصلاح نظام یارانه‌ای شنیده می‌شد اما تکلیف مشروطی که قانون بودجه ۱۴۰۱ برای این اصلاح سیاستی بر دوش دولت گذاشته، زمینه را برای این اقدام فراهم نمود. در این بین شرایط ویژه بین‌المللی و چشم‌انداز نگران‌کننده تأمین گندم و غلات که کشورها را به تکاپوی تأمین ذخایر راهبردی انداخته، اولویت را به اصلاح یارانه آرد و نان داد تا از حیف و میل و قاچاق گندم آن هم در شرایط حساس موجود جلوگیری کند.


تمهیدات دولت

اصلاح سیاست ارز ترجیحی نیازمند اعمال سیاست درست، زمان‌بندی دقیق و روش صحیح است که با اعتمادسازی و همراهی مردم می‌تواند موفق شود. به نظر می‌رسد دولت در حال برنامه‌ریزی برای حداقل کردن فشار ناشی از مرحله گذار بر معیشت مردم است. رئیس جمهور روز یکشنبه در جلسه هیات دولت تصریح کرد که دولت خود را موظف به اتخاذ تدابیر مناسب برای تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم می‌داند و تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور هم به برنامه دولت برای کمک به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر پس از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه کشور اشاره و تصریح کرده است: دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می شود برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گزفته تا در این صورت علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.

امید است با تمهیدات دولت زمینه اصلاح نظام یارانه‌ای موجود به نفع مردم و مصرف‌کننده نهایی فراهم شود.