شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله اثرگذار با پدیدههای بیثبات کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم موافقت کرد.
اقتصادگردان- در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که عصر روز گذشته (شنبه)
به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد،
پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات موثر در بی ثباتی بازار نظیر احتکار،
گران فروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر
ضرورت مقابله با این پدیدهها در شرایط فعلی تاکید و موافقت کردند اختیارات
قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازاتها، تسریع در تصمیمگیری و صدور حکم و
نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.
در این جلسه همچنین موضوع اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه طرح
مردمیسازی و عادلانه کردن یارانههای کالاهای اساسی مطرح شد و سران سه قوه
با اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با ظرافت این طرح تاکید کردند در مرحله
اجرا، تدابیری اتخاذ شود که ضمن تامین حقوق مردم بویژه قشرهای کم درآمد و
آسیبپذیر، قدرت خرید جامعه افزایش و کالا نیز به وفور عرضه شود.
در این جلسه همچنین تاکید شد که همه ارکان نظام باید به عنوان پشتوانه
اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و مسئولان و رسانهها نیز با اقناع
سازی افکار عمومی و توضیح شیوه اجرای طرح مردمی سازی و عادلانه کردن
یارانههای کالاهای اساسی به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچگونه نگرانی و
دغدغهای در زمینه تامین کالا نداشته باشند.