روز جمعه قیمت هر اونس طلا امروز به 1914 دلار رسید. قیمت اونس در روزهای اخیر تا 1899 دلار نیز کاهش یافته بود. قیمت دلار نیز در بازار آزاد روز پنج شنبه به 28090 تومان رسید و در نتیجه سکه طلا به قیمت 13 میلیون و 115 هزار تومان معامله شد

خبراقتصادی – محسن شمشیری
علاوه بر این، در صرافیهای بانکی قیمت فروش دلار 25 هزار و 431 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 25 هزار و 178 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 هزار و 651 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 366 تومان اعلام شده است.
قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک میلیون و 289 هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 13 میلیون و 50 تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز 12 میلیون و 700 هزار تومان است.
قیمت نیمسکه بهار آزادی 7 میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 4 میلیون و 200 هزار تومان و سکه یکگرمی 2 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد. قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک میلیون و 721 هزار تومان و هر مثقال طلا، 5 میلیون و 585 هزار تومان ارزشگذاری شده است.
کارشناسان می گویند که به دنبال افزایش درآمد نفت و رشد وصول درآمدهای نفتی و عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما، و همچنین آزادسازی طلب ایران در انگلیس، بازار نسبت به این تحولات واکنش مثبت داشته و قیمت ارز با وجود وقفه در مذاکرات احیای برجام، ثابت مانده است.
از سوی دیگر، وزیر برق عراق نیز گفت که این کشور و ایران برای ازسرگیری صادرات گاز ایران و پرداخت بدهیهای بغداد به تهران به توافق دست یافتند. این موضوع موجب افزایش درآمد ارزی ایران در ماه های آینده خواهد شد.
براین اساس پیش بینی می شود که درآمدهای ارزی کشور در سال 1401 نسبت به قبل بیشتر شده و روی بازار ارز اثر مثبت داشته باشد. همچنین رشد 4 درصدی اقتصاد در سال 1400 و پیش بینی رشد 4 درصدی و 3 درصدی در دو سال 1401 و 1402، اثر مثبت بر جو بازارهای ارز و سرمایه خواهد داشت.
رشد تقاضا برای خرید سکه در برابر عرضه ارز خانگی به بازار
نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰ هزار دلار در خانه قسمتی از ارزهای خانگی به بازار عرضه شد و تقاضا برای خرید سکه افزایش داشته است.
«محمد کشتی آرای» درباره تحولات بازار طلا در هفته گذشته اظهار داشت: هفته گذشته قیمت جهانی طلا سیر نزولی داشت و به طور متوسط هر انس جهانی ۴۶ دلار کاهش داشته است، اما قیمت ارز تغییرات اندکی را تجربه کرد.
قیمت ارز در روزهای گذشته به طور متوسط ۲۵۰ تومان افزایش داشته است، اما کاهش ۴۶ دلاری قیمت طلا تاثیر بیشتری داشت و موجب کاهش بهای طلا و سکه در بازار داخلی شد.
نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزایش حباب سکه در روزهای گذشته را مقاومت بهای سکه دانست و گفت: افزایش حباب هم به دلیل تقاضایی است که برای خرید انواع سکه به وجود آمده است.
افزایش تقاضای خرید سکه به اطلاعیه ستاد قاجاق کالا و ارز بازمیگردد که نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار دلار را ممنوع کرد؛ در نتیجه قسمتی از ارزهای خانگی برای تبدیل به سکه به بازار عرضه شد، در نتیجه تقاضا برای خرید سکه افزایش یافته است.
در حالیکه اول هفته حباب سکه در محدوده ۳۰۰ هزار تومان بود در طول هفته تا حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز افزایش داشته است و قیمت انواع سکه واکنشی به کاهش بهای انس جهانی طلا نداشت.
وی تغییر قیمت انواع سکه و طلا در هفته گذشته را اعلام کرد و گفت: بهای هر انس جهانی طلا ۱۸۹۲ دلار بود که کاهش ۴۶ دلاری داشته، سکه قدیم ۱۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که صد هزار تومان افزایش هفتگی داشته است. سکه جدید با ۲۲۰ هزار تومان افزایش هفتگی به ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.نیم سکه با ۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و ربع سکه با ۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی به چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید.
به گفته وی سکههای یک گرمی با ۳۰ هزار تومان افزایش هفتگی به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و هر مثقال طلای آب شده در محدوده پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به طور متوسط ۲۵ هزار تومان افزایش داشته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز هشت هزار تومان افزایش داشته است.
کشتی آرای پیشبینی کرد: هفته آینده این شرایط ادامه خواهد داشت، زیرا پایان ماه رمضان است و عید سعید فطر و تعطیلات را در پیش داریم. در نتیجه هفته آینده نیز تغییرات انس جهانی طلا نیز همچون هفته گذشته خواهد بود، زیرا قیمت طلا تحت تاثیر قیمتف نفت و جنگ روسیه و اوکراین است و چون جنگ فرسایشی شده که تغییرات قابل ملاحظهای نخواهیم داشت.
به گفته وی هم اکنون حباب سکه افزایشی بوده و در محدود ۴۵۰ هزار تومان قرار دارد در حالیکه هفته اول و دوم فروردین ماه تا ۶۰ هزار تومان نیز کاهش داشت؛ در چند روز گذشته حباب سکه ۳۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
رشد 90 درصدی معامله ارز صادرکنندگان با عرضه 3.1 میلیارد دلار در نیما
عرضه و معامله ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون از مرز 3.1 میلیارد دلار گذشت.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد رشد نشان می دهد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به وضعیت مطلوب وصول درآمدهای ارزی، گفت: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بهویژه صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی شاهد بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم به تخصیص ۱۱ میلیارد دلاری ارز در فروردین ماه امسال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نسبت به سال گشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمند و قابل قبولی دست یافتهایم.بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد و در سامانه نیما قیمتها از ثبات خوبی برخوردار است. بنابراین در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.
خاطرنشان می شود در فروردین ۱۴۰۱ تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره ۳.۷ میلیارد دلار نسبت به واردات، مثبت ۷۵۶میلیون دلار شد.
کاهش قیمت یورو در اولین هفته اردیبهشتدر اولین هفته اردیبهشت ماه، شاخص ارزی در صرافی های مجاز در کانال بیست و پنج هزار تومان در نوسان بود. این در حالی است که نرخ یورو در این صرافی ها کاهش یافت.
بررسی فعالیت بازار ارز در روزهای ابتدایی از دومین ماه سال بیان گر تداوم فراز و فرود بهای دلار آمریکا در کانال بیست و پنج هزار تومانی است. روندی که در ماه قبل نیز ادامه داشت.
دولت سیزدهم با معافیت مالیاتی ورود ارز، خودتحریمی بزرگی را حذف کرد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدام دولت سیزدهم برای معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور باعث حذف یک خودتحریمی شده است، گفت: تصمیم بانک مرکزی در دولت قبل برای تعیین منشا ورود ارز و اخذ مالیات از آن، در راستای اجرای FATF در کشور بود که در آن زمان در بازار ارز تاثیر منفی گذاشت.
«داود منظور» رئیس کل سازمان امور مالیاتی در روزهای پایانی فروردین ماه امسال در بخشنامه معافیت مالیاتی ورود هر نوع ارز به کشور را به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه ، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است و هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند؛ همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط مکلف مکلف هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز تسهیل شود و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشا سرمایه نشوند.
پیش از این معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارائه اسناد مبنی بر منشا خارجی و پرداخت مالیات در مبدا بود که با وجود تحریمهای ظالمانه مشکلاتی را برای فعالان به وجود آورده بود.
فعالان اقتصادی ابلاغ این مصوبه را شکسته شدن یکی از تحریمهای داخلی در حوزه ارز میدانند و معتقدند زمانی که کشور با تحریمهای بانکی و ورود ارز به کشور مواجه است، نباید این موضوع در داخل تشدید و تحریم دیگر اعمال شود؛ زیرا در شرایطی که همچنان تحریمهای شدیدی علیه کشور و روابط بانکی اعمال میشود، این بخشنامه میتواند تأثیر بسیار مثبتی در افزایش روند ورود ارز فیزیکی به کشور داشته باشد.
هرچند در مهر ماه سال ۱۳۹۷، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبهای محدودیت ورود ارز را لغو کرده بود، اما همچنان ورود ارز باید براساس مقررات بانک مرکزی و ضوابط مبارزه با پولشویی انجام میشد.
اقدام دولت سیزدهم در حذف یک خودتحریمی«عطا بهرامی» کارشناس مسائل اقتصاد در این مورد به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: با این اقدام دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی، یک خود تحریمی بزرگ برداشته شد؛ البته باید زودتر انجام میشد. این تصمیم در بازار ارز و افزایش عرضه اثر مثبت خواهد گذاشت و میتوان باعث کاهش قیمتها شود.
در دولت قبل و زمان ریاست سابق بانک مرکزی به بهانه مبارزه با پولشویی، قانونی را تعیین کردند که برای ورود ارز به کشور باید منشا آن اعلام شود و بر آن مالیات تعیین کردند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طرح موضوع پولشویی و تعیین منشا ورود ارز به کشور، سخن قشنگی است، اما مگر امکان راستی آزمایی در خارج از کشور داریم و چگونه میخواستند اسناد آن را در داخل بررسی کنند؟.
بهرامی با تاکید بر اینکه تصمیم بانک مرکزی در دولت قبل برای تعیین منشا ورود ارز و اخذ مالیات از آن، در راستای اجرای FATF در کشور بود که اجرا میکردند، گفت: این موضوع یک خودتحریمی بود و کسی در مورد آن شک نداشت، اما باید پاسخ دهند که چرا این کار را انجام دادند؟.
عملا کشور را تحریم کردند تا ارز وارد نشود و تنگنای ارزی، تشدید شود. این مصوبه در آن زمان در بازار ارز تاثیر منفی گذاشت، اما دولت سیزدهم در اقدامی اساسی و دقیقی این مصوبه را حذف کرد.
متاسفانه تصمیمات این چنینی در دولت قبل باعث تشدید مشکلات شده بود و ۹۰ درصد فشاری اقتصادی که در چند سال گذشته تحمل کردیم، ناشی از این اقدامات بود که منشا داخلی داشت، به طوری که ۵ سال است که با بحران ارزی مواجه هستیم.