به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
سهم 22 درصدی ایجاد و توسعه و تعمیر از کل تسهیلات / سهم 8.8 درصدی وام های خرید کالا و مسکن

رشد 54 درصدی تسهیلات بانکی با وجود تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی اندک

در سال 1400 رشد اقتصادی با نفت 4 و بدون نفت 3 درصد و در سال 1399 نیز معادل 2 درصدو در تمام طول دهه 1399 نیز میانگین رشد اقتصادی زیر 1 درصد و نزدیک به صفر بوده است. در نتیجه می توان دریافت که با وجود رشد تسهیلات دهی بانک ها به دلیل وجود تورم و نبود زیر ساخت های لازم و مشکلات محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار، از جمله شیوع کرونا و تحریم اقتصادی و رشد هزینه های مبادله با جهان خارج، همواره امکان استفاده از رشد تسهیلات دهی بانک ها به نفع رشد اقتصادی و اشتغال و ایجاد و توسعه واحدهای اقتصادی فراهم نیامده و عملا این وام های بانکی برای انجام امور روزمره و هزینه های جاری صرف شده است
کد خبر: ۱۹۱۰۸۹
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۳
رشد 54 درصدی تسهیلات بانکی با وجود تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی اندک
خبراقتصادی – محسن شمشیری

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1400 به بخش‌های اقتصادی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان یا معادل 29 هزار و 681 هزار میلیارد ریال  بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 10 هزار و 414 هزار ميليارد ريال معادل 54.1 درصد افزايش داشته است.
به عبارت دیگر، تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی با رشد بالای 54 درصدی همراه بوده و به علت شیوع کرونا، تحریم های اقتصادی، رشد هزینه های مبادله، رکود تورمی، تورم بالای 40 درصدی اقتصاد کشور، و همچنین تامین نیازهای بخش های اقتصادی، تقاضا برای پول و تسهیلات بانکی همواره رو به افزایش است. اما جالب این است که با وجود این رشد شدید در تسهیلات بانکی، رشد اقتصادی محدود بوده و طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار، حدود 3 درصد بوده  که بخشی از آن به خاطر رشد درآمد نفت در ماه های قبل بوده است. بر این اساس، رشد تسهیلات دهی بانک ها به معنای  رشد خلق پول، نقدینگی، تورم و گردش بالای پول در اقتصاد است و به خاطر پایین بودن بهره وری و کارایی اقتصاد، بخش های اقتصادی باید هزینه های ناکارآمدی اقتصاد، تورم، وتحریم ها و کرونا را با جذب بیشتر پول پوشش دهند.
به عبارت دیگر، رشد تسهیلات بیشتر عملا به رشد اقتصادی، ارزش افزوده صنعتی، نوسازی و بازسازی اقتصاد و صنعت، منجر نشده است و همچنان سرمایه در گردش سهم بالای 65 درصدی از تسهیلات بانکی دارد و واحدهای اقتصادی وام های بانکی را برای امور روزمره و هزینه های مواد اولیه، پرسنل، پوشش هزینه های تورمی دریافت می کنند و به دلیل تورم 40 درصدی، عملا اثر بخشی از رشد وام های بانکی نسبت به تورم خنثی می شود.
آمار تورم اسفند 1400 نشان می دهد که تورم دوازده ماهه یا سالانه 40.2، نقطه به نقطه 34.7 ماهانه 1.3 درصد در اسفند 1400 بوده است. شیب تورم یعنی تورم ماهانه در فروردین بیشتر شده و تورم یک ماهه فروردین نسبت به اسفند 3.3 درصد بوده است و نشان می دهد که در ماه های آینده تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه رشد خواهد کرد.
در نتیجه از رشد 54 درصدی تسهیلات عملا 40 درصد توسط تورم خنثی شده است و از 14 واحد رشد تسهیلات بقیه نیز باید اثرات عوامل مختلف را در نظر گرفت و لذا به دلیل بهره وری پایین و هزینه های مبادله با اقتصاد جهانی، بخشی از هزینه ها را باید از محل رشد تسهیلات دهی پوشش داد.
بهترین برآورد از رشد اقتصادی سال 1400 با نفت معادل 4 درصد و بدون نفت معادل 3 درصد بوده است و در سال 1399 نیز رشد اقتصادی معادل 2 درصد بوده است و در تمام طول دهه 1399 نیز میانگین رشد اقتصادی زیر 1 درصد و نزدیک به صفر بوده است. در نتیجه می توان دریافت که با وجود رشد تسهیلات دهی بانک ها به دلیل وجود تورم و نبود زیر ساخت های لازم و مشکلات محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار، از جمله شیوع کرونا و تحریم اقتصادی و رشد هزینه های مبادله با جهان خارج، همواره امکان استفاده از رشد تسهیلات دهی بانک ها به نفع رشد اقتصادی و اشتغال و ایجاد و توسعه واحدهای اقتصادی فراهم نیامده و عملا این وام های بانکی برای انجام امور روزمره و هزینه های جاری صرف شده است.

آخرین آمار
براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه بندی ISIC و سامانه سمات ، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1400 نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاري مبلغ 19 هزار و 378 هزار میلیارد ریال معادل 65.3  درصد کل تسهیلات پرداختی  است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال جاري معادل 6 هزار و 951 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 35.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 19 هزار و 378 هزار میلیارد ریال  است.

ملاحظه مي‌شود از 8 هزار و 979 هزار میلیارد ریال  تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 77.4 درصد آن مبلغ 6 هزار و 951 هزار میلیارد ریال در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

سهم 22 درصدی ایجاد و توسعه و تعمیر از کل تسهیلات

سهم ایجاد از کل تسهیلات بانکی با رقم 347 هزار میلیارد تومان معادل 11.7 درصد مانده تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی بوده است. همچنین سهم توسعه فازها و واحدها نیز معادل 247 همت یا 8.3 درصد مانده تسهیلات بوده است. از سوی دیگر سهم تعمیر با عدد 60 همت معادل 2 درصد کل مانده تسهیلات بانک ها به بخش های اقتصادی اعلام شده است. به عبارت دیگر، سهم ایجاد و تعمیر و توسعه که به افزایش تولید، ارزش افزوده و اشتغال اقتصاد کمک می کند معادل 22 درصد کل مانده تسهیلات بانک ها به بخش های اقتصادی با رقم 655 همت است.

سهم 8.8 درصدی وام های خرید کالا و مسکن

همچنین خرید کالای شخصی که به رشد تقاضا برای خرید کالا و تولید آنها کمک می کند معادل 7.1 درصد مانده تسهیلات با رقم 211 همت بوده است.  خرید مسکن نیز معادل 1.7 درصد با رقم 49 همت است که البته به خاطر رکود مسکن و خرید و فروش اندک است.
براین اساس تسهیلاتی که به رشد تقاضا برای خرید کالا کمک می کند معادل 8.8 درصد کل مانده تسهیلات به میزان 260 همت بوده است.
بخش خدمات با عدد 1239 همت یعنی 41.7 درصد کل تسهیلات بانکی بیشترین سهم را در جذب تسهیلات بانکی داشته است..
 در رتبه دوم بخش صنعت و معدن با عدد 898 همت، معادل 30.2 درصد کل تسهیلات بانکی را جذب کرده است.
 بخش بازرگانی نیز در رتبه سوم قرار داشته و با عدد 447 همت معادل 15 درصد کل تسهیلات سال 1400 را جذب کرده است.
در رتبه چهارم بخش های اقتصادی،  بخش کشاورزی با عدد 199 همت، 6.7 درصد کل تسهیلات را جذب کرده است.
و در رتبه آخر بخش مسکن و ساختمان با عدد 183 همت 6.1 درصد وام های بانکی را جذب کرده است که نشان دهنده وجود رکود نسبی در بخش مسکن است.
با توجه به رقم وام های بخش مسکن و ساختمان و همچنین خرید مسکن در سایر بخش های اقتصادی، روی هم رفته معادل 195 همت برای امور مختلف بخش مسکن و ساختمان و خرید مسکن صرف شده است که در مجموع نسبت به رقم 2968 همت کل تسهیلات رقم کمی حدود 6.6 درصد وام های بانکی به مسکن و ساختمان و خرید مسکن اختصاص یافته است.
captcha