مستوفی تاکید کرد: بالاخره در کشور قوه قضاییه و نهادهای مختلف نظارتی وجود دارد و تا محکومیتی از سوی این نهادهای موجه اثبات نشده است، به راه انداختن شایعات نادرست برای هیچ نهادی رویه درست و قابل قبولی نیست. متاسفانه هر روز در کشور گروهی با انگیزههای مختلف در مظان اتهام قرار میگیرد که این رویه باید اصلاح شود. هر نهاد و سازمانی تخلفات ثابت شدهای داشته باشد باید با آن برخورد شود. اما وقتی چنین چیزی از سوی قوه قضاییه و نهادهای نظارتی بررسی و اثبات نشده نباید در قالب شایعه و اتهام منتشر شود.
او با بیان اینکه نباید اجازه داد هر کسی از طریق رسانه شایعهسازی و طرح اتهام کند به سایت اتاق ایران گفت: یک رسانه نباید تنها به صرف اینکه مدارکی به دستش رسیده ادعایی را مطرح کند. بلکه باید این مدارک را بررسی کند و بعد از اطمینان از صحت آنها را منتشر کند. میان اینکه شرکتها باید یک مقدار مشخص از سود خود را به اتاق پرداخت کنند و آنچه که واقعا پرداخت کردهاند فاصله زیادی وجود دارد. آنچه که پرداخت شده باید ملاک عمل و ارزیابی باشد و نه آنچه که باید پرداخت شود. متاسفانه در طرح این ادعاها به این نکته توجه نشده و آنچه باید پرداخت شود را برابر با پرداختیها در نظر گرفته و بعد مدعی شدهاند مبالغی در اتاق گم شده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تاکید کرد: نادرستی این ادعاها با یک بررسی از سوی نهادهای مرتبط کاملا قابل اثبات است. لذا امیدوارم برای اعاده حیثیت اتاق قوه قضاییه و نهادهای نظارتی سریعتر وارد شده و نتایج بررسی خود را منتشر کرده و با شایعهسازان هم برخورد کنند.