این موضوع، با تکذیب دیوان عدالت اداری مواجه شد و این مرجع قضایی اعلام کرد که چنین رأیی صادر نکرده است.
در شرایطی که دیوان عدالت اداری، منشاء این خبر را که کذب اعلام کرده، وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه میداند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیهای برای واکنش به این موضوع اعلام کرد: بر اساس اطلاعات پرونده بانک آینده و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰ ، توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت ( برابر تصویر زیر) تعلیق شده است
در ادامه اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: ضمن دعوت از رسانهها
به ویژه رسانه متعلق به قوه قضاییه - که همواره مدافع انتشار حقیقت و عدالت
بوده - به ارائه اخبار صحیح به عموممخاطبان، کماکان پیگیر شفافیت سراسری
در بانکها و دنبال کننده منافع حداکثری مردم خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین رای دیوان عدالت در این زمینه را نیز منتشر کرد که تصویر آن در ادامه قابل مشاهده است.
