ظرفیت 184میلیون تنی تخلیه و بارگیری بنادر

محمدحسین داجمر رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری، این تصمیم دادگاه را «موفقیت بزرگ» خواند و اضافه کرد که این امر «بیش از پیش بر حقانیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بی‌اساس‌بودن اتهامات وارده صحه گذاشت.» این تحریم‌ها در ژوییه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه این شرکت‌ها اعمال شده بود. داجمر همچنین گفت: «در ادامه اعتراض‌های دیگری که به تحریم‌های ایران شده است امکان ابطال سایر تحریم‌ها نیز وجود دارد. این اقدام نخستین گام است و انشاءالله در ادامه اعتراض‌هایی که به تحریم‌های ایران شده است، امکان ابطال سایر تحریم‌ها نیز وجود دارد.» کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را هدف تحریم‌ها قرار داده‌اند؛ از جمله بخش بانکی، نفتی و گازی و کشتیرانی که از مهم‌ترین قسمت‌های تحریم شده محسوب می‌شوند. اکنون دادگاه عمومی اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد اعلام کرد مدارک برای اثبات نیاز به تحریم شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت دیگر کافی نیست. سخنگوی بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم به «رویترز» گفت اتحادیه این رای دادگاه را بررسی خواهد کرد و پاسخ مقتضی خواهد داد: «ما به‌خوبی از نتایج این تصمیم دادگاه آگاهیم و اقدامات لازم هم اکنون در دست اجراست.» مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران می‌گوید: «تا چند روز آینده شاکی که اتحادیه اروپاست اجازه اعتراض به حکم و درخواست تجدید نظر را دارد ولی با توجه به هزینه‌های بالایی که برای وکیل و سایر موارد وجود دارد ممکن است اعتراضی علیه این حکم ارایه نشود ولی اگر شد نیز امیدواریم در دادگاه تجدید نظر نیز رای به نفع ایران باشد.» در ایران مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی گفت: با لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا، حمل مستقیم کالا توسط کشتیرانی به بنادر کشور افزایش می‌یابد.  عطاءالله صدر با بیان اینکه لغو این تحریم فرصت مناسبی را ایجاد می‌کند، اظهار کرد: این موضوع فرصت مجددی برای فعالیت بهتر کشتیرانی کشورمان در عرصه‌های مختلف فراهم می‌کند و موفقیت‌های حمل‌ونقل دریایی بیش از پیش خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر 184‌میلیون‌تن است که سال گذشته حدود 139‌میلیون‌تن از این ظرفیت استفاده شد، به این معنا که هنوز ظرفیت خالی در بنادر داریم.  دادگاه اروپا همچنین حکم خود در مورد درخواست تجدید نظر شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی، بانک کارگشایی و پنج‌شرکت دیگر ایرانی را صادر کرد. بر اساس این حکم، تقاضای تجدیدنظر این بانک‌ها رد شده است.