حذف یکباره ارز 4200 منتفی شد / لیست بدهکاران دولتی نیز باید اعلام شود

خبراقتصادی - «احسان خاندوزی» در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف گفت: موضوع ارز 4200 تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال 1401 حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز 4200 تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال 1401 حتماً تغییری در وضعیت ارز 4200 تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال 1401 وضعیت ارز 4200 تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و...
وزیر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از 4 درصد نمی‌تواند باشد ( آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.

بدهکاران بانکی

خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که 18 ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی های بلند مدت می توان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی می کنم یا چون کار صادراتی می کنم بنابراین می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابانها و پشت چراغ قرمز ها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد و آن جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه بندی های پیشرفته‌ای دارند این موضوع اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده 20 تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد! بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی تفاوت عمل کنم.

اعلام لیست بدهکاران دولتی

وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید 18 ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند.این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی این موضوع ببندیم. یکی از مدیران عامل بانک ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند. به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می شود، اصلاً عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشه اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می گوید چون حساب و کتاب ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است. ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب ها جبران کنیم.

پاسخ خاندوزی به ناقص بودن لیست ابربدهکاران بانک‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لیست ابربدهکاران بانکی گفت: اطلاعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا بسیاری از جزئیات اعداد و ارقام وجود ندارد. این به دلیل اختلاف بسیاری از حسابرس‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می‌کنند که با چه قیمت ارزی محاسبه شود.

در گام‌های بعد کوتاه نمی‌آییم و دولت جدی است و این دستور رئیس جمهوری است و وزارت اقتصاد نیز بدون هیچ اغماض و خط قرمزی این راه را ادامه خواهد داد. اطلاعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا بسیاری از جزئیات اعداد و ارقام وجود ندارد. این به دلیل اختلاف بسیاری از حسابرس‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می‌کنند که با چه قیمت ارزی محاسبه شود
دستمزدها
وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

قیمت گذاری ها
وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد.برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم. این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.

رفتار پلیسی در اقتصاد

خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.

خاندوزی با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز 4 قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.

خاندوزی با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری می کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده می دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را در سال 1402 نیز ادامه خواهیم داد ولو اینکه منجر به کاهش درآمد های دولت شود.

حل مشکلات بیمه
احسان خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکلات مراجعین به شعبات شرکت های بیمه و بویژه مشکلات مربوط به دریافت خسارات گفت: امروز در بازدید یکی از شعبات بیمه ایران در جنوب تهران، شاهد بودیم که نارضایتی هایی از معطلی برای حضور کارشناسان وجود داشت، و قرار شد که این موضوع پیگیری شود تا اگر کمبود کارشناسی وجود دارد آن را برطرف کنند، زیرا افرادی که برای رفع مشکل مراجعه می‌کنند، نباید از کسب و کار خود باز بمانند و این معطلی ها شاید منجر به این‌ شود که این افراد در آن روز یا ساعات مراجعه از درآمدی بازبمانند، بنابراین هر ساعت تأخیر، مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد و موجب نارضایتی می‌شود.
مسئله دوم به موضوع سقف پرداختی‌های خسارت نسبت به دستورالعمل‌ها و قیمت‌های مصوب کارخانه‌های خودروسازی در داخل کشور و قیمت قطعه در بازار مربوط است که قرار شد در این زمینه، مدیرعامل محترم بیمه ایران در تعامل با بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی در بازنگری‌ ها به نحوی عمل کند که موجبات بهبود رضایت مردم و مشتریان را به همراه داشته باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اینکه بر اساس اظهارات مراجعه کنندگان، خسارت پرداختی توسط بیمه حتی جبران کننده نیمی از خسارت واقعی نیست خاطرنشان کرد: بنا شد در این زمینه این مدیریت  با در نظر گرفتن راهکارهایی موجبات افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم آورند.
علاوه بر این، مسئله سوم مربوط به مراجعه مکرر و حضور مردم و صف هایی است که برای پرداخت خسارت ایجاد می‌شود و در برخی ایام صف‌های کیلومتری وجود دارد و در این زمینه بیمه ایران وعده داد که در روز عید فطر به صورت آزمایشی سامانه برخط راه‌اندازی شود.
 قصد داریم از خرداد ماه این سامانه به صورت سراسری در تمام کشور اجرا شود تا مدارک به صورت آنلاین بارگذاری شود تا تشکیل پرونده ها بدون حضور فیزیکی مردم و برخط باشد و دوباره شاهد شکل‌گیری صف ها و ازدحام در شعب نباشیم.
مسئله دیگر که باید بیمه مرکزی به صورت جدی پیگیری کند، انتقال اسناد بین دستگاه‌ها است که به مردم ارتباطی ندارد و اسنادی که ناجا و بقیه نهادها ارائه می‌کنند به دیگر دستگاه‌ها منتقل شود و در کمترین زمان ممکن، کار انتقال مدارک بین دستگاه‌ها انجام شود، زیرا ضرورتی ندارد که مردم از این دستگاه به دستگاه دیگر بروند.
کروکی ها باید به صورت آنلاین به شرکت‌های بیمه انتقال یابد و این دستور کار کلان دولت است تا انتقال برخط اسناد و مدارک را به نحوی انتقال دهیم که دولت الکترونیک ترویج گردد تا مردم نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند و اذیت نشوند.
خاندوزی همچنین در ادامه این مصاحبه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت سامانه جامع تجارت نیز گفت: بخش بزرگی از اتصال سامانه گمرکی ما با سامانه جامع تجارت انجام شده و تیم مشترکی با وزیر صمت مشخص کردیم که کار می‌کنند و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به شکل جدی  و فعال مشغول نظارت است و تقریباً هر ماه یک جلسه نظارتی برای پیشبرد کار داریم.